اطلاعات روز: دو نهاد ناظر بر انتخابات از تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به شدت انتقاد کرده‌اند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) تاریخ 24 میزان سال 1395 را برای برگزاری این دو انتخابات، غیر عملی و خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی خوانده‌اند.
تیفا در اعلامیه‌ای گفته است که این تاریخ «غیرعملی، خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی و مصالح ملی افغانستان» است. این نهاد افزوده، تاکنون نظام انتخاباتی اصلاح نشده است و اصلاحات بنیادی در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، سیستم و قوانین انتخاباتی نیامده، بودجه انتخابات آینده، در بودجه سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته نشده، بنابرین اعلام تاریخ انتخابات یک عمل «شتاب زده، غیرسنجیده و غیرعملی» میباشد.
به گفته‌ی تیفا، این تصمیم بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌دخل در انتخابات مانند: حکومت افغانستان، نهادهای امنیتی، نهادهای بین‌المللی و نهادهای مدنی گرفته شده است که نمایان‌گر اختلاف‌های درونی میان نهادهای دولتی بوده و بی‌اعتمادی موجود بر کمیسیون انتخابات را افزایش می‌هد.
این نهاد برگزاری انتخابات پیش‌رو را بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ناممکن خوانده است.
از سویی هم، بنیاد فیفا در اعلامیه‌ای، اعلام تقویم انتخابات را پیش از اصلاح نظام انتخاباتی «تأسف‌بار و ناسنجیده» خوانده است. این نهاد نیز گفته است که این اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با حکومت، باعث افزایش نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی مردم به انتخابات شده و حکومت را در تقابل با نهادهای انتخاباتی قرار می‌دهد.
اما فیفا خوش‌بین است که می‌توان از این امر به عنوان یک فرصت برای تسریع روند اصلاحات نیز استفاده کرد.
این دو نهاد ناظر بر انتخابات از حکومت وحدت ملی خواسته‌اند تا هر چه زودتر اصلاحات انتخاباتی را عملی سازد. تیفا گفته است که حکومت باید این مسئله را جدی بگیرد و سرنوشت فرامین تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون انتخابات را مشخص سازد تا کمیته گزینش نیز از خلای موجود قانونی رهایی یابد.
این در حالی‌ست که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به مدیریت ناسالم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم هستند و اصلاحات در قوانین و تشکیل این کمیسیون‌ها از توافقات اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
پیش از مخالفت این دو نهاد با تاریخ اعلام شده، عبدالله عبدلله، رییس اجرائیه نیز شدیداً مخالفت نشان داد و گفت کمیسیون جدید در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی تصمیم می‌گیرد. «شورای حراست و ثبات افغانستان» نیز گفته بود که پیش از اصلاح نظام انتخاباتی در هیچ انتخابات شرکت نخواهد کرد.
اما «جبهه نوین ملی» به ریاست انورالحق احدی، با تاریخ اعلام شده مخالفت نکرده و خواهان برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شده بود.
