انتخابات- 93 حقوق بشر گزیده ها

کمیسیون رسانه‌ها؛ هشداری به آزادی بیان

یحیی عمار

بدیهی است که رسانه یکی از وسایل مهم مبارزات انتخاباتی می‌باشد. از طرف دیگر، مبارزات انتخاباتی است که سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. هر‌یک از نامزدان کرسی‌ ریاست جمهوری یا سایر کرسی‌های نمایندگی با ارائه‌ی برنامه‌های خود سعی می‌کنند آرای شهروندان بیش‌تری را جلب نمایند. در واقع، دوره‌ی مبارزات انتخاباتی صحنه‌ی زورآزمایی نامزدان است. در این مبارزات، پیروز کسی است که از یک طرف برنامه‌های بهتر از رقیبان خود داشته باشد، و از طرف دیگر، بتواند برنامه‌های خود را با استفاده از شیوه‌های گوناگون مبارزات انتخاباتی، به آگاهی شهروندان برساند. چنان‌چه اشاره شد، در این میان رسانه‌ها نقش تعیین کننده و بی‌بدیل دارند. رسانه‌ها میدان رقابت‌های انتخاباتی را گرم نموده و توجه و نظر رای دهندگان را به نفع نامزدان مورد حمایت خود می‌کشانند. ‌به هر ‌میزانی که رقابت‌های انتخاباتی گرم‌تر باشند، انتخابات نیز دموکراتیک‌تر برگزار می‌شود؛ زیرا موضع‌گیری رسانه‌ها، برنامه‌ها و خط مشی‌های نامزدان را روشن و آشکار می‌نماید، لذا شهروندان می‌توانند به‌آسانی نامزد مورد علاقه و خواست‌شان را بشناسند و انتخاب کنند.

اما در افغانستان آزادی رسانه‌ها با یک تهدید جدید و جدی مواجه است و ‌آن این است که بر‌اساس حکم ماده‌ی ۶۱ قانون انتخابات، «کمیسیون رسانه‌ها» به منظور نظارت از فعالیت رسانه‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی، تأسیس می‌شود. این ماده بیان می‌کند‌: «‌کمیسیون رسانه‌ها حد‌اقل ۹۰ روز قبل از روز رای‌دهی، به منظور نظارت از گزارش‌دهی و نشر منصفانه و بی‌طرفانه‌‌ی مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسانه‌های همگانی مربوط می‌شود، توسط کمیسیون انتخابات ایجاد می‌گردد‌». به همین ترتیب، ماده‌ی ۵۰  این قانون حکم می‌کند که‌ «‌در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، جراید و سایر رسانه‌های همگانی می‌توانند مرام‌نامه‌ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طور منصفانه و بی‌طرفانه پخش و نشر نمایند‌». عبارت «نشر منصفانه و بی‌طرفانه‌ی مبارزات انتخاباتی» در متن این دو ماده به این معنا‌ست که رسانه‌ها نمی‌توانند به نفع کاندید مورد نظرشان فعالیت کنند. یعنی رسانه‌ها باید بی‌طرف بوده و هیچ‌گونه موضع‌گیری در انتخابات نداشته باشند. درست است که رسانه‌ها باید جانب انصاف را در مبارزات انتخاباتی نگه‌دارند؛ یعنی از مبارزات ناسالم اجتناب ورزند، اما بی‌طرف‌ بودن رسانه‌ها منطقی نیست. رسانه‌ها حق دارند به نفع نامزدان مورد حمایت‌شان‌ فعالیت کنند. تنها رسانه‌های دولتی که متعلق به تمام مردم کشورند، باید بی‌طرف باشند. اما رسانه‌های خصوصی و آزاد، به‌ویژه رسانه‌های حزبی، نباید مجبور به بی‌طرفی گردند. اما تأسیس کمیسیون رسانه‌ها تهدیدی علیه آزادی بیان در جریان مبارزات انتخاباتی می‌باشد. به بیان دیگر، دو ماده‌ی مذکور، تیغی ا‌ست به دست کمیسیون رسانه‌ها، که در جریان مبارزات انتخاباتی هرگاه خواست، آزادی بیان را ذبح قانونی کند.

قانون انتخابات برای این دو ماده ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی کرده است. در این رابطه، فقره‌ی سوم ماده‌ی ۶۱ صراحت دارد‌: «کمیسیون رسانه‌ها می‌تواند در صورت تثبیت تخلف رسانه‌ای، حسب احوال یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید: ۱- صدور اخطاریه و امر به اصلاح تخلف؛ ۲- وضع جریمه حسب احوال از پنج هزار الی یک صد هزار افغانی؛ ۳- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح بعد از تأیید کمیسیون مستقل انتخابات‌».

کمیسیون رسانه‌ها در حالی ایجاد می‌‌شود که کمیته‌ی رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ها در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد و فعالیت می‌کند. لذا این مسئله موجب تداخل کاری میان این دو نهاد نیز می‌شود‌ و تداخل کاری باعث می‌شود که مرجع باصلاحیت رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای مشحص نباشد.

بنا‌بر‌این، تأسیس کمیسیون رسانه‌ها یک عمل غیردموکراتیک است که موجب سانسور و خودسانسوری رسانه‌ها می‌شود‌ و در این صورت، از یک طرف مبارزات انتخاباتی سرد و تشریفاتی می‌شود و از طرف دیگر، شفافیت و سلامت انتخابات در معرض خطر سو‌ استفاده‌ها قرار می‌گیرد. زیرا وقتی رسانه‌ها نتوانند موضع‌گیری کنند، نقد و تحلیل کنند، تشخیص بهترین رییس جمهور یا بهترین نماینده، برای شهروندان دشوار گردیده و انتخابات غیردموکراتیک‌تر برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، پرواضح است که سانسور و خودسانسوری رسانه‌ها که چشمان همیشه بیدار جامعه است، زمینه‌ی مهندسی انتخابات را برای دزدانِ آرای مردم‌ فراهم می‌کند.

/* ]]> */