عبدالله وطندار
انتخابات در کشوری مثل افغانستان که «حق شهروندان» در آن هدیه‌ای لوکس به حساب می‌آید (حشمت غنی را به یاد دارید که به بخشی از ملت می‌گفت، «دوران طلایی‌تان اس»؟) انتخابات هیجانات و خوش‌باورهای خاص خود را خلق می‌کند. تعدد نامزدان ریاست جمهوری یکی از پدیده‌هایی است که ریشه در این خوش‌باوری‌ها و هیجان‌ها دارد، گرچند نمی‌توان دلایل دیگر، از جمله امکان معامله‌های سود‌آور و هوس نشستن در سایه‌‌ی درخت نام را منتفی دانست.
روشن است که تعدد نامزدان ریاست جمهوری مشکلات بسیاری را به همراه دارد و حل این مشکلات برای ملت هزینه‌هایی دارد و این هزینه‌ها برای ملتی که بر قرض، اعانه و کمک‌های خیریه روزگار می‌گذراند، می‌تواند سنگین باشد.
راه‌حل این مشکل چیست؟
دقیقا نمی دانم.
یافتن راه‌حل را به مسئولان مستقل و وابسته و دوستان اهل فکر و اندیشه واگذار می‌کنم و در این این‌جا به مواردی اشاره می‌کنم که قبل از راه‌حل یافتن، ارزش توجه را دارند.
- قانونی اساسی افغانستان با روشنی نسبتا خوبی، شرایط نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری را تعیین کرده است. هر‌کسی که این شرایط را داشته باشد، می‌تواند خودش را نامزد این پست کند و اگر رای اکثریت ملت را ببرد، می‌تواند رییس جمهور شود. در قانون اساسی افغانستان، «امکان برد انتخابات» به عنوان یک شرط نیامده است و نمی‌تواند بیاید؛ چون در کنار شرایط دیگر، می‌توانست یک شرط غیر عاقلانه باشد. این برای شهروندان پامال شده‌‌ی افغانستان یک دست‌آورد فوق‌العاده مهم است؛ چون امکان انحصار قدرت توسط یک فرد، خانواده، تبار و طبقه‌ی خاصی را لا‌اقل در تیوری از میان می‌برد.
- تعدد نامزدان در کشورهای دموکراتیک دیگر هم وجود دارد و مانع بزرگی در راه ایجاد و نگه‌داری یک سیستم دموکراتیک کارا نشده است، اما در کشورهای دارای نظام‌های غیر‌دموکراتیک، یکی از بهانه‌های جدی، فرصت ندادن به رقابت آزاد و دموکراتیک بوده است و برای حذف دیگر‌اندیشان و غیر‌خودی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونهی عالی استفاده از بهانه‌ی تعدد نامزدان را در غربال شدن نامزدان در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم. این خطر برای افغانستان هم وجود دارد. عطش مردم ما برای روشنی و سادگی رای دادن، نباید باعث شود که یکی از مهم‌ترین حقوق مدنی خود را خودمان از قانون اساسی کشور خط بزنیم.
- ایجاد توازن میان هرج‌ومرج و حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی یکی از چالش‌های مهم نظام‌های دموکراتیک است. نمونهی این چالش عملی را در تعطیلی چندین روزه‌ی دولت امریکا دیدیم. اصلا خود انتخابات یکی از همین چالش‌ها‌ست. اگر شما فرصت واقعی به یک غیر‌دموکرات در یک گفت‌وگوی آزاد بدهید، کوهی از دلایل ظاهرا منطقی و محکم را در غیر‌عاقلانه بودن انتخابات در شرایط فعلی افغانستان، می‌تواند جلوی‌تان انبار کند. اما تجربه‌ی بشریت نشان داده است که در دراز‌مدت، جای انتخابات دموکراتیک را با هیچ‌چیزی نمی‌توان پر کرد. در دراز‌مدت نه رشد صنعتی، نه تند بودن پروسه‌های تصمیم‌گیری در نظام‌های غیر‌دموکراتیک و نه نظم ظاهری بر‌آمده از کار‌و‌ساز نظام‌های سرکوب‌گر می‌تواند ضرورت نقش انتخابات در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و جلوگیری از تمرکز غیر‌صحی قدرت در دست فردی یا گروه خاصی را از میان ببرد.
- هیچ‌مکانیزم عملی، عادلانه و دموکراتیک به غیر از انتخابات را نمی‌توان خلق کرد تا بتوان به وسیله‌ی آن تعدادی از نامزدانی را که شرایط قانونی شرکت در انتخابات را دارند، حذف کرد، مگر این که چنین مکانیزمی ضرورت انتخابات را از ریشه نفی کند. با هر مکانیزم و دلیلی که شما بتوانید تعدادی از نامزدان دارای شرایط قانونی را حذف کنید، با همان مکانیزم و دلایل می‌توانید خود انتخابات را حذف کنید.
اگر تعدد نامزدان باعث شود که انتخابات به دور دوم برود، بگذار چنین بشود. همین خود نشان می‌دهد که تعدادی قابل توجهی از رای دهندگان، طرف‌دار دو نامزد پیش‌تاز نیستند و همین خود، برای دو نامزد پیش‌تاز و مخصوصا رییس جمهور آینده باید بسیار مهم باشد. این بیان خاموش بخشی از شهروندان است و بنابر‌این حق‌شان است. چه ضرری دارد که رییس جمهور آینده بداند که بخشی از شهروندان با او موافق نبودند و در دوران ریاستش این نارضایتی را در نظر بگیرد؟ مگر منطق انتخابات غیر از این است؟
- اگر حق حذف تعدادی از نامزدان را به هر دلیلی، به نهاد منتخبی مثل پارلمان بدهید، در این صورت همین نهاد بر‌اساس همان دلایل می‌تواند نهاد انتخابی موازی چون ریاست جمهوری را هم حذف کند و پروسه‌‌ی مشروعیت گرفتن از شهروندان (انتخابات) را محدود به انتخابات پارلمانی بکند. یعنی، پارلمان به جای حذف تعدادی از نامزدان، می‌تواند رییس قوه‌ی اجرایی را به نمایندگی از مردم انتخاب کند و ضرورتی ندارد که انتخاب سنگین عمومی را برای رقابت دو فرد بر‌آمده از غربال برگزار کرد.
- شاید تعدادی بگویند که این حرف‌ها درست‌اند، اما به درد افغانستان نمی‌خورند و به فساد و خویش‌خوری و دیگر‌خوری و ظلم و زورگویی اشاره کنند. من هم قبول دارم که در شرایط فعلی افغانستان، از انتخابات و دموکراسی چیزی جز نام در میان نیست، اما با این همه، ما در مورد یک کشور حرف می‌زنیم، نه یک فرد. ایجاد نظام‌های قانون‌مند و جور کردن کشوری که در آن شهروندان با حقوق‌مداری زندگی کنند، کار یکی دو دهه نیست. افغانستان اگر بتواند این راه را در پنج‌دهه‌ی دیگر برود، تحسین جهان را بر خواهد انگیخت. کشورهای واقعا دموکراتیک و قانون‌مدار، قرن‌ها راه پیموده‌اند تا به آن‌جایی که هستند، برسند. پس در نگاه‌مان به مسایل کشور، باید به افق‌های دوردست چشم دوخت و دل به گرو خوشی نسل‌های آینده‌ی‌مان داد که نزدیکی‌ها را دیدن، چیزی جز نا‌امیدی و حسرت به دنبال ندارد.