نقض حریم خصوصی و حق محرمیت

دکتور شهیر نثاری

سوء استفاده از ضعف و ناتوانی مردم و دست برد به حریم خصوصی و حق محرمیت آن‌ها جرم است.
تداوم جنگ و بدبختی در کشور در پهلوی این‌که فقر، آوارگی، ویرانی و هزاران فاجعه ناجور دیگر را به میراث گذاشته است، باعث از هم پاشیدن یا تزلزل ارزش‌ها و نزاکت‌های اجتماعی در میان مردم هم شده است. با وجودی‌که اثرات منفی جنگ و بدبختی را در این بی‌هنجاری نمی‌توان نادیده گرفت ولی در بسیاری از موارد برخی‌ها به‌صورت آگاهانه نزاکت‌های اجتماعی و حقوق یکدیگر را پامال می‌کنند.
یکی از این موارد، نقض حریم خصوصی و نادیده گرفتن حق محرمیت مردم است. این امر یک عمل بی‌نهایت دردآور و مغایر با اصول و ارزش‌های اجتماعی است.
در این آواخر و با گسترش رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی در کشور با تاسف بعضی از رسانه‌ها و افراد بدون رعایت اصول و بر خلاف ارزش‌های اجتماعی و مسایل امنیتی، خصوصی‌ترین اطلاعات مردم را به شکل بسیار بی‌رحمانه، غیرمسولانه و خارج از اصل آزادی با دیگران شریک می‌سازند.
به گونه‌ی مثال، در این روزها وقتی به بعضی رسانه‌های همگانی و یا شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنید می‌بینید که بعضی داکتران و یا هم کارمندان مراکز صحی بدون حتا در نظر گرفتن معیارهای صحت عامه در کنار میز عملیات با بدن برهنه و بیهوش مریض عکس‌های یادگاری گرفته و شاهکار‌ی‌های شان را به رخ مردم می‌کشند. یا این‌که گزارش صحی، معاینات و سایر اسناد مریضان را با مردم شریک می‌سازند.
در موارد دیگر، بعضی از نیرو‌های رزمی کشور و حتا مسئولان بلند رتبه امنیتی با افتخار کامل تصاویر خود را به اشکال و فیگور‌های مختلف در کنار افرادی از دست و پا افتاده و زخمی، اجساد بی‌روح کشته شدگان و یا هم در نهایت با اندام برهنه قربانیان تجاوز با همگان شریک می‌سازند. ناامید کننده‌تر از همه دیدن تصاویر زننده‌ی افراد سیاسی و اربابان قدرت است که با افتخار کامل در کنار قربانیان خشونت‌های خانوادگی و تجاوز جنسی و یا هم با زخمی‌های از حال رفته با بدن برهنه که در بستر مریضی افتاده‌اند، عکس می‌گیرند و با همگان شریک می‌سازند.
مسئولان مذکور با وصف داشتن مسئولیت‌های مهم دولتی و تحصیلات عالی و با وجود تعهدی که در قبال وظیفه، مسئولیت و مردم دارند، به گونه‌ی بسیار غیرمسلکی و غیراخلاقی از ضعف و ناتوانی مردم سوء استفاده می‌کنند.
به تصویر کشیدن شاهکار‌ی‌های مسئولان صحت با جان بیهوش بیماران (بدون رضایت کتبی مریض)، به رخ کشیدن فتوحات مسئولان امنیتی با چهره‌های از حال رفته‌ی زخمی‌ها و قربانیان ترور و بالاخره عکس‌هایی را که مسئولان سیاسی و اجتماعی با اندام‌های برهنه و از حال رفته‌ی زخمی‌ها در شفاخانه‌ها می‌گیرند برای هیچ‌کسی قابل قبول نیست. دیدن چنین صحنه‌هایی، دل هر انسان با احساس و اهل فرهنگ و ادب را می‌رنجاند.
ما باید سطح بینش خود را از نوع استفاده از تکنالوژی وارد شده‌ی امروزی به ویژه شبکه‌های همگانی و اجتماعی، افزایش داده و از ضعف و ناتوانی مردم بیچاره سوء استفاده نکنیم و در جریان نشر و پخش داده‌های مان در شبکه‌های همگانی، به حریم خصوصی و حق محرمیت انسان‌ها احترام بگذاریم.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند از این مسئله‌ی ناپسند جلوگیری کند این است که مؤسسات دولتی، ملی و غیردولتی قوانین جامع بین‌المللی را در بخش‌های منابع بشری شان رعایت کنند. مؤسسات مذکور باید مسایل ذکر شده در مورد «حق محرمیت و حریم خصوصی» را در قرارداد‌های استخدام کارمندان شان در نظر گرفته و رعایت حریم خصوصی مراجعین، مشتریان و یا مشترکین را جزئی از بند‌های اساسی قرارداد کارمندان و پیمانکاران شان درج نمایند تا باشد که در هنگام تخلف با دستان باز با متخلفین برخورد نموده و از بروز چنین نارسایی‌های اجتماعی که باعث آزار، اذیت و تخریب شخصیت مردم می‌شود جلوگیری نموده و نگذارند که بعضی از اشخاص مریض یا هم ناآگاه، بنابر عقده‌های شخصی، خانوادگی و یا هم قومی و گروهی اسناد و هویت خصوصی مردم و یا هم اسناد معتبر و محرم ملی را مورد سوء استفاده قرار دهند.
ما باید بدانیم که مردم به حکم طبیعت و ساختارهای اجتماعی دارای حریم خصوصی اند و ما مسئولیت داریم حق محرمیت مردم را یک ارزش اخلاقی شمرده و به‌عنوان یک اصل حقوق بشری به آن احترام بگذاریم. احترام به حریم خصوصی افراد در تمامی اسناد بین‌المللی محترم شناخته شده، هیچ فرد و هیچ کشوری حق دخالت در حریم خصوصی مردم را ندارد. احترام به حریم خصوصی و محفوظ نگهداشتن اصل محرمیت در اکثریت کشور‌های دموکراتیک جهان بخشی از قوانین و لوایح ادارات شان محسوب می‌شود. حق محرمیت یکی از اجزای حقوق بشر بوده (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۲) و رعایت آن مسئولیت همه‌ی مردم است.
در نهایت مسئولان دولتی نیز باید مسئولیت‌های خود در قبال حرمت به حریم خصوصی مردم را رعایت نموده و از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مخابراتی، شنود غیرمجاز محتوای مکالمات تلفونی، دسترسی به معلومات خصوصی، حساب‌ها، ایمیل‌ها و سایر داده‌های افراد و بالاخره نشر و پخش تصاویر مردم جلوگیری نمایند. دولت وظیفه دارد تا این موارد را رعایت و با متخلفین برخورد قانونی بکند.