نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی‌های موسی قلعه و نوزاد ولایت هلمند بیرون شدند. مقامات امنیتی خروج نیروهای امنیتی از این دو ولسوالی را عقب‌نشینی تاکتیکی عنوان کرده و اعلام کرده که به اساس یک نیاز در موقعیت دیگر، این نیروها از این دو ولسوالی بیرون کشیده شده‌اند. ویدیوی نشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سربازان اردوی ملی با ترک پایگاه خویش، پایگاه را به آتش می‌کشند. این عقب‌نشینی تاکتیکی به‌صورت گسترده و منفی با واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. مردم به این اقدام مسئولان امنیتی کشور با تردید نگاه می‌کنند، تردیدهای مردم از کجا ناشی می‌شوند؟
چندی قبل حکومت هیئتی را به ولایت بغلان فرستاد که با امضای توافق‌نامه‌ای، مانع هر نوع فعالیت نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های دندغوری و دهنه‌غوری شد. طی مدت‌زمانی که نیروهای امنیتی در این دو ولسوالی خنثا شده بودند، طالبان بیشترین استفاده را بردند. طالبان از یک‌سو به تراکم نیرو در این دو ولسوالی پرداختند و از طرف دیگر به تحکم سنگر و مواضع جنگی خویش پرداختند. بعدها وقتی بلواهای سپردن این دو ولسوالی به طالبان اوج گرفت و حکومت مجبور شد دوباره با طالبان در این مناطق وارد جنگ شود، با مقاومت شدید طالبان مواجه شد. تراکم نیروی طالبان و تحکم مواضع جنگی‌شان در این دو ولسوالی باعث شد که حکومت با تمام توان ظرف سیزده روز، یک متر هم در خط جنگ پیشروی نتوانستند. هزینه‌ی سپردن دو ولسوالی به طالبان در ولایت بغلان سنگین‌تر از آن بود که مقامات مسئول با معامله‌ی این دو ولسوالی انتظار داشتند. هزینه‌ی که مردم بغلان پرداخت، جزء بغلانی‌ها، دیگران را توان درک آن نیست.
حالا حکومت با تجربه‌ی سپردن ولسوالی‌های دندغوری و دهنه‌غوری به طالبان، نیروهای امنیتی را از دو ولسوالی موسی‌قلعه و نوزاد ولایت هلمند بیرون کرده‌اند. آن‌ها را به جای دیگر در خط جنگ فرستاده‌اند و گفته‌اند که حکومت هر وقت خواسته باشد، توانایی ورود و بازپس‌گیری این دو ولسوالی را دارد. اما مردم نگران اند، نگران این‌که عقب‌نشینی ظاهری حکومت از این دو ولسوالی، عقب‌نشینی سنگین و طولانی نشود.
مردم حق دارند نگران باشند. وزارت دفاع بدون وزیر و با سرپرست فعالیت می‌کند، ریاست امنیت ملی، رییس ندارد، جنجال‌های وزارت داخله هم بر کسی پوشیده نیست. فراتر از این‌ها، این سه نهاد امنیتی، صلاحیت تصمیم‌گیری را آن‌گونه که قانون و جامعه تقاضا می‌کنند، ندارند. هر سه نهاد امنیتی، تحت قیمومیت عنوان و تشکیلات دیگری درآمده‌اند. آن‌هایی‌که نبض امنیت جامعه را در دست گرفته، متهم به همکاری با تروریستان اند. این‌ها مواردی اند که در سطح کلیشه‌ای مسئله، مردم را نگران کرده‌اند. اما بازی‌های امنیتی کشور فراتر از این پندارهای کلیشه‌ای است. جزئیات بازی را شاید بیشتر از پنج نفر، کسی دیگری نفهمد. پنهان‌کاری‌های مقامات حکومتی در رویکرد امنیتی و ماجرایی به نام صلح، منبع اصلی نگرانی اند. آقای اشرف غنی و مشاور امنیت ملی‌اش، نه تنها صلاحیت تصمیم‌گیری و اجرایی را از وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی گرفته که انگیزه‌ی نبرد علیه تروریستان را از سربازان نیز می‌گیرند. شاید بارها شنیده باشید که در فلانی ولایت، سربازان امنیتی با آتش سنگین طالبان مواجه شده اما اجازه‌ی شلیک و مقابله را ندارند. چرا؟ چون مقامات مرکزی و تیکه‌داران امنیت اجازه صادر نکرده‌اند.
روی خوش نشان دادن به طالبان، شاید با فراهم کردن زمینه‌ی صلح توجیه شود، اما آیا این بهترین راه برای رسیدن به صلح است؟ طالبان چه چیزی دارد که نباید نابود شود و به هر قیمتی شده، صلح کنند و در ترکیب قدرت سهم گیرند؟ چه چیزی فراتر از زندگی مردمی که نه طالب اند و نه کس‌وکاری در حکومت دارند؟ حکومت داده‌های صلح را سانسور و پنهان می‌کند، چیزی که بر تردیدها در صداقت و درست‌کاری حکومت می‌افزاید.
دور چهارم صلح، امروز در کابل برگزار می‌شود. مردم از سه دور قبلی‌اش، چه می‌فهمند؟ عکس یادگاری در نشست‌های چهارجانبه و گزارش دادن از زمان و مکان برگزاری این نشست‌ها، آیا کافیست؟ بخش سخن‌گویی ارگ قبل از برگزاری دور چهارم نشست‌ها می‌گوید که در این نشست، روی این‌که با چه گروه‌هایی باید صلح شود، بحث خواهد شد. این خودش عالمی از تردید در جامعه تزریق می‌کند. مگر رییس جمهور در نشست امنیتی مونیخ نگفته بود که روسیه، چین و پاکستان ناامنی به افغانستان صادر می‌کنند. حالا حضور دو کشور پاکستان و چین، در نشستی که قرار است گروه‌هایی‌که با آن‌ها باید صلح شود مشخص می‌شوند، آیا اجازه خواهند داد که گروه‌های تحت حمایت شان دست از تزریق ناامنی بردارند؟
این‌ها مواردی اند که امید در جامعه را لطمه می‌زنند. مردم نگران فاجعه‌ی سنگین‌تر از آن‌چه بر مردم دندغوری و دهنه‌غوری رفت و آن‌چه بر نیروهای حکومتی در بغلان رفت، هستند.
عقب‌نشینی تاکتیکی و تردیدها
