چرا رییس حکومت وحدت ملی فرمان اصلاحات انتخاباتی را صادر نمی‌کند؟ ارگ می‌گوید فرمان آماده امضا است و تا صدور آن بحث‌ها با اعضای پارلمان جریان دارد تا این فرمان به سرنوشت فرمان قبلی اشرف غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی که از سوی مجلس رد شد، دچار نشود. ریاست اجراییه می‌گوید حلقاتی در اطراف اشرف غنی مانع اصلاح نظام انتخاباتی می‌شوند. آگاهان امور اما می‌گویند سران حکومت وحدت ملی اراده برای اصلاحات ندارند.
یک هفته تا پایان رخصتی‌های زمستانی اعضای پارلمان باقی نمانده است. با افتتاح شروع کار مجلس صدور فرمان با موانع جدی قانونی روبه‌رو خواهد شد که در این صورت امکان به‌وجود آوردن اصلاحات انتخاباتی با مشکل مواجه خواهد شد. در یک ماه گذشته که اعضای مجلس رخصت بودند و در غیبت آن‌ها فرصت کافی برای بحث و چانه‌زنی برای رفع موانع و چالش‌های فرمان هم وجود داشت و با توجه به این‌که اساسات فرمان در کابینه تصویب شده بود آیا در اندک زمانی باقی مانده این موانع رفع و دستور اصلاحات انتخاباتی صادر خواهد شد؟
امر مسلم و قطعی این است که اصلاحات انتخاباتی یکی از ستون پایه‌های شکل‌گیری حکومت وحدت ملی است. این حکومت نه بر اساس خواست و اراده مردم و نه بر محور قانون اساسی شکل گرفت بلکه بنیاد حکومت توافق‌نامه سیاسی است و عبدالله و غنی هم برای اجرایی شدن این توافق‌نامه تعهد سپردند. در صورتی که حکومت از نواحی مشروعیت قانونی و مردمی لرزان و بی‌اعتبار باشد، تنها راه ممکن برای ادامه کار آن اجرایی شدن توافق‌نامه سیاسی است. در حال حاضر اصلاحات انتخاباتی به رضایت ارگ و اجراییه محدود و مشروط شده است و این برداشت در جامعه شکل گرفته است در صورتی که دو طرف توافق کنند حتا اگر اصلاحات هم انجام نشود، اشکالی ندارد. زیرا، گفته می‌شود دوام و بقای حکومت بستگی به رضایت دو سهامدار قدرت دارد و اگر ارگ و اجراییه باهم توافق کنند، رضایت مردم همان خوشنودی رهبران حکومت وحدت ملی است. در این میان اما عنصر مردمی نادیده گرفته شده است.
بنابراین، نباید توافق‌نامه سیاسی، از جمله اصلاحات انتخاباتی به ارگ و اجراییه تقلیل داده شود. با شکل‌گیری حکومت تنها قدرت به‌صورت مساویانه میان ارگ و اجراییه تقسیم نشد تا یک یا دو طرف قدرت کامل را از دست داده باشند آن‌چه از دست رفت و نادیده گرفته شد آرای مردم بود. آرا و اراده مردم توسط برگزار کنندگان انتخابات به تاراج رفت و این مسئله باعث شد انتخابات به بن‌بست کشیده شود. از این جهت حکومت وحدت ملی به یک معنا عبور از بحران بود و گویا از سر ناچاری و ناگزیری شکل گرفت. از این نظر، توافق‌نامه تنها نسخه سیاسی برای عبور از بحران بود که میان دو داکتر با میانجی جان کری نوشته شد تا سیاست افغانستان از طب و تنش سیاسی فرو بنشیند و به وضعیت عادی برگردد. این نسخه از اعتبار دو ساله برخوردار بود و برای این‌که تنش‌ها فروکش کند و عواملی که باعث اختلال و آشفتگی سیاسی شده بود، از میان برده شود. برای این منظور، به چند مورد از جمله اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی، برگزاری انتخابات و سرانجام تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی اشاره شده بود. اکنون شش ماه بیشتر تا بی‌اعتبار شدن این توافق‌نامه باقی نمانده است. طی یک و نیم سال گذشته برای اجرایی شدن توافق‌نامه تنها یک گام و آن‌هم اصلاحات انتخاباتی برداشته شده است که این مسئله اکنون خود تبدیل به کلاف سردرگم شده است.
چنین به نظر می‌آید، حکومتی که قرار بود افغانستان را از یک مقطع بحرانی و پر از چالش عبور دهد اکنون خود تبدیل به بحران شده است. قرار بود حکومت وحدت ملی با انجام یک سلسله اصلاحات اساسی ریشه‌های اصلی بحران را از ریشه حل کند اما اوضاع جاری نشان می‌دهد که دستگاه کنونی ریشه‌های بحران را گسترده‌تر و عمیق‌تر کرده و مشکلات را انبار و شکاف‌ها را متراکم کرده است. گذشت زمان تنها فرصت اصلاحات را هدر نمی‌دهد، بلکه خزان عمر حکومت از راه می‌رسد و یک عالم کاری که تا هنوز باید انجام داده می‌شد، انجام ناشده باقی است.
تراکم شکاف‌ها، اصلاحات می‌آید؟
