اطلاعات روز: نظرسنجی تازه نهاد «دموکراسی انترنشنل» نشان می‌دهد که تنها هفت درصد اعضای شورای ملی به این باور اند که حکومت وحدت ملی در مسیر درست در حرکت است.
این نظرسنجی که در ماه‌های میزان و عقرب امسال صورت گرفته، روز پنج شنبه، ۱۳ حوت، در کابل منتشر شد. در این نظرسنجی با ۲۱۵ نماینده از جمله ۴۶ عضو مجلس سنا از 34 ولایت کشور گفت‌وگو شده و ۳۲ درصد اشتراک‌کنندگان نمایندگان زن بوده‌اند.
سید اختر سادات، مسئول بخش تحقیق نهاد دموکراسی انترنشنل گفته است که براساس نظرسنجی صورت گرفته، نمایندگان به ترتیب ناامنی، حکومت‌داری ضعیف، بیکاری و فساد اداری را بزرگ‌ترین مشکلات کشور در سطح ملی می‌دانند. اما به گفته‌ی او، حکومت‌داری ضعیف از نظر نمایندگان شورای ملی در نظرسنجی قبلی این نهاد در سال ۲۰۱۲، جزء بزرگ‌ترین مشکلات کشور نبود.
ذکریا بارکزی، رییس این نهاد نیز گفته است که آن‌ها در نتیجه این نظرسنجی دریافته‌اند که اعتماد به حکومت وحدت ملی بسیار کاهش یافته است.
نهاد دموکراسی انترنشنل از سال ۲۰۰۹ به این سو برای تقویت نظام انتخاباتی کشور کار می‌کند و نظرسنجی‌هایی را در عرصه‌های اجتماعی نیز انجام داده است. در نظرسنجی امسال، نظریات نمایندگان در مجلس نمایندگان و مجلس سنا راجع به عملکرد حکومت وحدت ملى، امنيت، اصلاحات انتخاباتی، مصالحه با گروه طالبان و موضوعات ديگر گردآورى شده است.
هم‌چنین اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان در این نظرسنجی بر این باورند که وضعیت امنیتی در ولایات‌شان نسبت به سال گذشته به شدت خراب شده است و آن‌ها به‌خصوص از حضور گروه داعش نگران هستند.
92 درصد نمایندگان شورای ملی گفته‌اند اصلاحات انتخاباتی ضروری است
از سویی هم، این نظر سنجی نشان می‌دهد که ۹۲ درصد نمایندگان شورای ملی به این باورند که پیش از برگزاری هر انتخاباتی، باید اصلاحات انتخاباتی اعمال شود. ۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان اصلاحات در چهارچوب حقوقی نظام انتخابات شده‌اند.
اختر سادات هم‌چنان گفته است که ۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی به این باور بودند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ بازتاب‌دهنده خواست رای‌دهندگان نبوده و ۸۱ درصد به این باور بودند که مردم دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتماد ندارند.
نمایندگان شورای ملی هم‌چنین برای بهبود روند انتخابات، به اصلاحات در ساختار رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، ثبت‌نام رای‌دهندگان، تغییر در حوزه‌های انتخاباتی و تغییر در سیستم انتخاباتی تاکید کرده‌اند. آنان پیشنهاد کرده‌اند که برای کم شدن میزان تقلب در انتخابات، انتخابات در مناطق ناامن برگزار نشود، کارت‌های انتخاباتی موجود باطل شود و نمایندگان بین‌المللی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر نمایندگان شورای ملی، مسئولان فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را مانع بزرگی در راه اصلاحات انتخاباتی دانسته‌اند.
باوجود انتخابات جنجالی رياست جمهورى١٣٩٣ و پس از شکل‌گيرى حکومت وحدت ملى، مرد به‌طور عموم در باره‌ی آينده کشور خوش‌بين بودند اما با گذشت هر ماه مردم از کارکرد حکومت در عرصه‌های مختلف ابراز نارضایتی کردند.
در ماه عقرب امسال بنیاد آسیایی در افغانستان در گزارش سالانه خود آورده بود که رضایت مردم از کارکردهای حکومت وحدت ملی به صورت بی‌پیشینه‌ی کاهش یافته است. براساس این گزارش، نا‌امنی‌ها، فساد اداری، ضعف اقتصادی و عدم حکومت‌داری خوب از عمده‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت عنوان شده است.
