سال 1394 با بیم و هراس سپری شد. تجلی‌گاه این وضعیت فقدان امنیت در کشور بود. از بام تا شام و تمام فصول سال گذشته آکنده از تحولات بود. رویدادهای ناگوار امنیتی به وفور اتفاق افتاد، نابسامانی‌های اجتماعی بیشتر شد، اقتصاد تا مرز ورشکستگی پیش رفت. شکاف‌های قومی و اجتماعی عمق پیدا کرد، تنش‌های سیاسی بر سر مسایل متعدد افزایش یافت، اعتماد نسبتی که در سال‌های گذشته نخبگان سیاسی را به هم وصل کرده بود گسست و عرصه برای یک فضای انسانی تنگ‌تر شد و فرصت‌های زندگی که به شهروندان مجال زندگی مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کرد، به مخاطره افتاد. پس از وقوع این همه حوادث، سال جدید از راه رسید. سال نود و پنج با چه امکان‌ها و تهدیدهای روبه‌رو خواهد شد؟
از آن‌جایی که مسایل اجتماعی و سیاسی پدیده‌های سیال و متغیر هستند، نمی‌شود پیش‌بینی دقیق از سال نود و پنج ارائه کرد. آن‌چه اما به ما امکان می‌دهد تا تصویری از سال جدید خلق کنیم مسایل سال گذشته، امکان‌ها و تهدیدهایی است که کشور اکنون با آن مواجه است. با این همه، دشواری‌های سال جدید اگر بیشتر از سال قبل نباشد، کم‌تر نیست.
بیشترین نگرانی‌ها به ثبات سیاسی و چگونگی امنیت گره خورده است. با آن‌که پدیده‌ها خویشاوندی و باهم ارتباط تنگاتنگی دارند، اما این نظم با امنیت پیوند خورده است. هر اتفاقی در حوزه امنیت می‌تواند روی دیگر بخش‌ها تأثیر بگذارد. در صورتی که امنیت مانند سال قبل شکننده باشد، وضعیت بد در برابر مسایل اقتصادی قد راست خواهد کرد، ناهنجاری‌های اجتماعی بیشر خواهد شد و این‌گونه جامعه در میان نابسامانی‌های بی‌شمار دست و پا خواهد زد. زمینه و زمانه به‌گونه‌ی است که امکان‌های رسیدن به صلح و برقراری امنیت را در آینده نزدیک تقریباً از میان برداشته یا رسیدن به آن را دشوار کرده است. و تا زمانی‌که این امر مهم (صلح و امنیت) تحقق پیدا نکند، بعید است شهروندان کشور نفس آرام بکشند.
نویدهایی که حکومت برای رسیدن به صلح فوری و پایدار در جامعه خلق کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد به بن‌بست خورده است. حکومت از میان گروه‌های مخالف مسلح تا اکنون تنها یک جلسه با حزب اسلامی حکمتیار برگزار کرده است. گروه‌های طالبان یکی از پی دیگر، شرکت در گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان را رد یا مشروط به مسایل غیرعملی کرده‌اند. پس از آن‌که شاخه ملا اختر منصور دعوت گروه هماهنگی چهارجانبه را رد کرد، اکنون گروه دیگر طالبان به رهبری ملا رسول مذاکره با دولت افغانستان را با فهرست بلند و بالا مشروط کرده است. گزارش‌هایی هم نشر شد مبنی بر این‌که طالبان به‌جای مذاکره با حکومت وحدت ملی برای جنگ آمادگی می‌گیرند.
در چنین یک وضعیت، در سال جاری رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد. احتمال این‌که میزان سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال قبل کم‌تر شود و فرار سرمایه افزایش یابد، بیشتر است. از جانب دیگر سکتور زراعت با تهدید خشک‌سالی مواجه است. این در حالی است که سهم زراعت در صادرات کشور 40 درصد و در تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد است. این سلسله بهم پیوسته سبب افزایش بیکاری خواهد شد و به فقر دامن خواهد زد.
در کنار آن، در سال جاری تاریخ حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد و این زمانی است که حکومت نتوانسته است در سال گذشته انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به موقع برگزار کند. مسئله اصلاح قانون و نظام انتخاباتی هم‌چنان سرجایش باقی است. چگونگی امنیت و نحوه برخورد حکومت با کمیسیون انتخابات نیز در‌هاله از ابهام قرار دارد. بنابراین، زمینه‌های برگزاری لویه جرگه قانون اساسی فراهم نشده است. این‌که حکومت در فرصت اندک بتواند کاری انجام دهد، تقریباً غیر ممکن است. از این جهت، برگزار نشدن لویه جرگه قانون اساسی ظرفیت خلق شدن یک بحران سیاسی را دارد. رویدادها اما قابل مدیریت است در صورتی که حکومت به تعهداتش درست و به موقع عمل کند.
فضای خاکستری نود و پنج
