اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز، از ادامه کار سرپرست‌ها در نهادهای امنیتی کشور انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا هرچه زودتر نامزدان این نهادها را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. رییس مجلس در این ارتباط گفت که پیشبرد نهادهای امنیتی با سرپرست‌ها خلاف قانون اساسی است. رییس مجلس، سران حکومت را به بی‌اعتنایی به قانون اساسی متهم کرد. آقای ابراهیمی گفت که وظیفه رییس جمهور اجرای مواد قانون اساسی است و هرگاه رییس جمهور به قانون اساسی بی‌اعتنایی کند از مردم عادی انتظار رعایت و احترام به قانون اساسی را نباید داشت.
به دستور قانون اساسی، یک سرپرست بیشتر از دو ماه نمی‌تواند نهادی را اداره کند و حکومت ناگزیر است نامزد جدیدی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. حکومت بارها این دستور قانون اساسی را نادیده گرفته و آن‌را نقض کرده است. اداره نهادها توسط سرپرست‌ها محدود به نهادهای امنیتی نمی‌شود بلکه سرپرست بودن اکنون از خط قرمزهای قانونی عبور کرده و تبدیل به یک رویه مسلط شده است. پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، اشرف غنی تعهد کرد که 45 روز بعد، اعضای کابینه به مجلس معرفی خواهد شد اما 110 روز از وعده غنی گذشت تا فهرست کابینه تکمیل شد. در این میان، نامزد وزیر وزارت دفاع رأی نگرفت و به سرنوشت سرپرست دچار گشت. این نهاد از زمان تشکیل حکومت تا اکنون با سرپرست اداره می‌شود. هرچند پس از مدتی، وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی هم از وظایف شان استعفا دادند. با کنار رفتن علومی از داخله و نبیل از امنیت ملی، این سه نهاد به سرنوشت مشابه گرفتار شدند و مثلث ناپسند سرپرستی را تشکیل دادند.
این مسئله ضمن آن‌که نقض واضح قانون اساسی شمرده می‌شود و بی‌اعتنایی سران حکومت نسبت به قانون اساسی را نشان می‌دهد، گویای این امر مهم هم هست که متصدیان امور مملکت به هیچ اصلی وفاردار نیستند. چگونگی مدیریت و رهبری نهادهای امنیتی به شکل سرپرست تنها با قانون مطابقت داده نمی‌شود، وضعیت جنگی و ناامنی که در حال حاضر در سراسر کشور دامن پهن کرده است مایه‌ی نگرانی‌های اعضای مجلس نمایندگان و شهروندان را فراهم کرده است. کشور در شرایطی نیست در وضعیتی جنگی مدیریت غیرمعمول زیر عنوان سرپرست را تاب بیاورد.
احتمالاً رییس حکومت وحدت ملی هم دوست ندارد نهادهای امنیتی با سرپرست اداره شود اما از آن جایی‌که افراد مورد نظر او موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشدند، غنی را دلسرد کرد. غنی به دلیل سلیقه شخصی و وابستگی که به افراد مورد نظرش دارد، حتا حاضر شد فرمان قانونی صادر کند و شرایط سرپرستی در نهادهای امنیتی را به‌صورت دلخواه خود تغییر بدهد که موفق به چنین کاری نشد.
افزون بر موارد فوق، اختلاف ارگ و اجراییه دلیل عمده این وضعیت است. این دو مرجع قدرت از یک طرف بر سر تقسیم پنجاه پنجاه قدرت باهم تنش دارند و زمان را در کشمکش می‌گذرانند و از طرف دیگر، این دو جناح افرادی را که برای نهادها معرفی می‌کنند با مخالفت یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. فرد مورد نظر اجراییه مطابق به دلخواه ارگ واقع نشده و رد می‌شود و این غایله بار دیگر از سوی اجراییه تکرار می‌شود و فرد مورد نظر ارگ نمی‌تواند نظر مثبت عبدالله را دریافت کند.
سلایق متضاد و اختلاف‌های سیاسی باعث شده است که هیچ یکی از دو طرف نتوانند اشخاص مورد پسند شان را از سد مقابل عبور دهند. بنابراین، برای شرکای قدرت نه تطبیق قانون اولویت دارد، نه منافع کشور که اکنون در معرض خطر قرار دارد و نه انتقادهای مجلس و مردم که به آدرس حکومت حواله می‌شود، هیچ کدام اهمیت ندارد.
در صورتی که شکایت‌ها از حکومت در خصوص رهبری نهادهای امنیتی ادامه پیدا کند و این انتقادها هر بار از سوی حکومت نادیده گرفته شود، چه آینده‌ی برای کشور متصور است؟
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که گروه داعش اکنون ده هزار عضو دارد و با گذشت هر روز این گروه در شرق کشور دارای پایگاه‌های مستحکم نظامی می‌شود. اخیراً گزارش از سر گرفته شدن نشرات رادیویی داعش در ننگرهار که قبلاً از سوی حکومت قطع شده بود، منتشر شد. طالبان نیز بر طبل جنگ می‌کوبند و برای از سرگیری نبرد با دولت آمادگی می‌گیرند. از آن‌جایی که مذاکرات صلح هم به سرنوشت نامعلومی دچار شده است، امیدی برای قطع جنگ و صلح وجود ندارد. در این صورت آینده روشن است. نیروهای امنیتی و مردم روزهای دشواری در پیش دارند. مسئول این وضع و هر آن‌چه ممکن است اتفاق بیافتد، بدوش حکومت است.
بود و نبود سرپرست‌ها
