پیش‌بینی سال 1395

آمر جان بیدار باش!

یکی از نگرانی‌های جدی در افغانستان اختطاف و آدم‌ربایی گسترده است. این اختطاف‌چیان پدرسوخته نه شرم دارند نه حیا، روز روشن از جاده، از خانه، از دکان، حتا چند مورد از تشناب اختطاف کرده‌اند. البته حق هم دارند که نه شرم داشته باشند نه حیا، چون ادعای غالب عمومی این است که آدم‌ربایان به نحوی از سوی مسئولان امنیتی حمایت می‌شوند.
حالا وزارت امور داخله اختطاف و آدم‌ربایی را در قطار جرایم سازمان یافته قرار داده و هشدار داده که از این پس با مسئولان امنیتی‌ای که در ساحه‌ی تحت کنترلش جرایم سازمان یافته اتفاق بیافتد، به‌صورت جدی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. قبل از همه باید مشخص شود که جرایم سازمان یافته چیست؟
جرایم سازمان یافته: فرض کنید آدم‌ربایان برای اخاذی و دریافت پول تصمیم می‌گیرند از خانواده‌ای که خرپول یا گاوپول است، یکی را به گروگان بگیرند. این آدم‌ربایان بدبخت به چند چیز ضرورت دارند. اول باید بفهمد این مرد خرپول یا گاوپول در کجا زندگی می‌کند. فرض کنید در کارته چهار. بعد زمان رفت و آمد اعضای خانواده‌اش را به بیرون از خانه باید بفهمند. در عین حال باید با آمر حوزه‌ی مربوطه در تماس شود و طلب همکاری کنند. خلاصه همه چه را ردیف می‌کند، بعد خیلی راحت چند نفر مسلح با موتر لوکس آمده فرد مورد نظر را با خود می‌برند. سپس به پدرجانش زنگ می‌زنند که ما بچه‌ات را گرفتیم، این‌قدر پول برای آزادی‌اش می‌خواهیم. اگر با حوزه تماس گرفتی، یا اگر مبلغ مورد نظر ما را پرداخت نکنی، بچه‌ات را شهید می‌کنیم. آری شهید! (می‌بینید این آدم‌ربایان چقدر دین‌دار اند؟!).
بعدش خانواده‌ی بچه نگران می‌شود. حیران می‌ماند که به حوزه مراجعه کند یا نه؟ روی مبلغ درخواستی با آدم‌ربایان چانه می‌زند، بلکه کم و کم‌تر شود. بالاخره جور می‌آیند که چه مبلغی و در کجا باید تحویل داده شود تا بچه اختطاف‌شده آزاد شود. در نهایت نام این کار را جرم سازمان‌یافته می‌گذارند.
حالا وزارت داخله برای جلوگیری از همین جرایم سازمان یافته می‌خواهد آمران حوزه و قوماندان‌های امنیه را جدی گرفته و با قانون مواجه سازد. این یعنی که شریک‌بودن مسئولان امنیتی در جرایم سازمان یافته، ادعای صرف نیست. وزارت داخله مصمم است آمران حوزه‌ها و قوماندان‌های امنیه را به کار و بیداری وا دارد تا شراکت شان در جرایم سازمان یافته پشت اصطلاح «غفلت وظیفوی» پنهان نماند. اقدام نیکی است، ملت در صورت اطلاع از وقوع این جرایم سازمان یافته، باید به رسانه‌ها اطلاع دهند تا همه با هم علیه جرایم سازمان یافته مبارزه کنیم.
حالا فرض کنید که وزارت امور داخله این موضوع را جدی گرفت و با تمام مسئولان امنیتی که غفلت وظیفوی یا شراکت شان در جرایم سازمان یافته اثبات شد، برخورد قانونی نماید و بر هیچ‌کسی رحم نکند. در این صورت کار و بار شماری از آمران حوزه و مسئولان امنیتی خراب می‌شود. به نظر شما همان مسئولان امنیتی که مسلماً در اختطاف‌ها و اخاذی‌ها دست دارند، در برابر این کارشکنی وزارت امور داخله چه کار باید بکنند؟ همین حالا از هواداران و آدم‌ربایان خود بخواهند که تظاهرات نمایند یا منتظر بمانند تا وقتی که از کار برکنار و با قانون مواجه می‌شوند؟ در این مملکت رسم بر این است که هر مقامی، هر قدرتمندی که موقف یا تجارت سیاه خویش را در خطر دید، فوراً دست به دامان مردم شده، مسئله را قومی-سمتی-مذهبی می‌کند و با تظاهرات و تحصن و تهدید، خواهان گذشت حکومت می‌شوند. شما فراوان از این مسایل و خبرها شنیده‌اید. آخرین موردش شهرداری غزنی است.
ممکن احمقانه به نظر برسد، اما آن‌چه که در این کشور هزینه ندارد، حماقت است. وسعت جرایم سازمان یافته، ضعف حکومت در پیگیری، دستگیری و مجازات مجرمان همه دال بر همین موضوع است. تقسیم کردن پست‌های نظیر آمریت حوزه بر اساس قومیت در کابل و قوماندانی‌های امنیه در ولسوالی‌ها و ولایات، این موضوع را جدی‌تر می‌کند که آمران حوزه و قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها و ولایات منصب و موقف خویش را به نحوی با دید تجاری، ملک و امتیاز شخصی بخواند و در بسا موارد، شخصی رفتار کند. ورنه هیچ منطقی نمی‌پذیرد که اختطاف در چند قدمی ایستگاه پولیس صورت گیرد و آدم‌ربایان از غرب به شرق و از شمال به جنوب کابل بدون هیچ ممانعتی طعمه‌ی خویش را انتقال داده، مخفی کنند. تازه واکنش نیروهای امنیتی بعد از وقوع اختطاف هم خیلی ضعیف است، اختطاف‌چیان مدام با خانواده‌ی فرد اختطاف شده به تماس می‌شوند، ردیابی تماس‌ها آسان‌ترین کار ممکن برای دستگاه امنیتی کشور است که تا به حال گزارشی مثبتی در این زمینه هم وجود ندارد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *