عرفان مهران
بیکاری و عدم زمینه‌های اشتغال یکی از مشکلات اساسی در کشور میباشد. در حال حاضر هزاران جوان در کشور بدون کار و شغل رسمی زندگی می‌کنند و امیدی هم برای دستیابی به شغل مناسب را ندارند. این مساله همواره در افغانستان مطرح بوده است، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است. محمد اشرف‌غنی رییس جمهور کشور در جریان کمپاین‌های انتخاباتی‌اش به مردم وعده داده بود که یک میلیون شغل جدید ایجاد می‌کند و تغییرات بنیادین را در سفره خالی شهروندان به وجود می‌آورد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، نه تنها شغل جدیدی در کشور ایجاد نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شد و هزاران فرصت شغلی در کشور از بین رفت و امروز وضع دسترخوان مردم بد تر از گذشته میباشد.
فقدان آمار دقیق از شمار شاغلین
براساس آمار اداره مرکزی احصائیه حدود شصت درصد جمعیت کشور شاغل می‌باشند. براساس این آمار نرخ بیکاری در سال 2015 با 15 فیصد افزایش به 40 درصد رسیده است. این آمار هرچند یک تصویر کلی از وضعیت اشتغال در کشور ارائه می‌کند، اما از اعتبار لازم برخوردار نیست. در حال حاضر شمار نفوس کشور دقیق نیست و جمعیت کشور برحسب برآورد و تخمین، مشخص می‌گردد. این کار نمی‌تواند یک مبنای قابل اعتبار برای سنجش دقیق متغییرهای آماری در کشور باشد. در واقع هر آمار و ارقامی که در هر زمینه‌یی ارائه می‌گردد برحسب همین مبنا بوده، لذا نمی‌توان به سادگی به آنها استناد کرد و آن‌را مورد استفاده قرار داد. مشکل دیگر در زمینه تعیین شمار دقیق شاغلین در کشور این‌است که این آمارها به شکل کلی مطرح شده و برحسب شغل مشخص افراد ارائه نشده اند. به‌عنوان نمونه، در میان بخش عمده‌ی جمعیت افغانستان، صرفاً یک یا دو تن در هر خانواده شغل مشخص دارند و بقیه اعضای خانواده شغل رسمی و مشخصی را عهده‌دار نمی‌باشند. این وضعیت در روستاها و مناطق دوردست کشور به وفرت دیده می‌شود. در این وضعیت بخش عمده اعضای یک خانواده فاقد شغل رسمی می‌باشند و با درآمد یک یا دو تن از اعضای خانواده خود روزگار می‌گذرانند. بنا بر این، شمار افرادی که به گونه‌یی صاحب شغل و درآمد هستند، در مقایسه با کل جمعیت کشور بسیار اندک می‌باشند. اگر در مقیاس کلان، چنین چیزی را تصور کنیم، به نظر می‌رسد که رقم 60 درصدی شاغلین در کشور درست نمی‌باشد. مثل اینکه آمارهای موجود صرفاً از جمعیت شهری کشور گرفته شده و بعد به کل جمعیت کشور تعمیم داده شده است. در حالیکه این کار به دلیل عدم تجانس جمعیت در کشور درست نیست و نمونه‌ی جمعیت شهری نمی تواند معرف کل جمعیت کشور باشد.
اشتغال موقت
بسیاری از نیروهای شاغل در کشور در پروژه‌های کوتاه‌مدت مصروف کار می‌باشند. دولت برنامه‌های کوتاه‌مدتی را در چارچوب برنامه همبستگی ملی و برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دیگر اجرا می‌کند. این برنامه‌ها هرچند زمینه‌های اشتغال را برای افراد فراهم می‌آورند اما این فرصت‌های شغلی مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و مساله امنیت شغلی شهروندان را تضمین نمی‌کنند. نیروهای شاغل در این پروژه‌های کوتاه‌مدت همواره در ارزیابی‌های دولت به‌مثابه صاحبان شغل در نظر گرفته می‌شوند، در حالیکه چنین برنامه‌هایی اساساً فرصت‌های مناسب اشتغال فراهم نمی‌آورند و این شغل‌ها، شغل‌های نسبتاً کاذب محسوب می‌شوند. در برنامه ملی کاریابی که حدود پنج ماه پیش از سوی حکومت اعلام گردید، قرار شد 25 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود. اجرای پروژه‌های کوچک به‌خصوص در روستاها بخش عمده برنامه ملی اشتغال‌یابی حکومت بود که صرفاً برای مدت محدود، قابلیت پاسخ‌گویی به مطالبات اشتغال در کشور را دارا میباشد. اجرای این پروژه‌ها هم با مشکلات عدیده‌یی مواجه است و تا کنون خبری از اجرایی‌شدن آن نیست و صرفاً برخی ادارات اقدامات بسیار محدود و اندکی را در این زمینه انجام داده اند. بنابراین، بخش عمده‌یی از 60 درصد جمعیت شاغل در کشور با مشکل عدم امنیت شغلی مواجه‌اند و فرصت‌های متذکره نمی‌توانند در درازمدت به بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک کنند.
طرح‌های بزرگ، سرمایه اندک
دستیابی به امنیت شغلی در کشور تنها از طریق اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و راه‌اندازی مراکز تولید ممکن میباشد. حکومت وحدت ملی در برنامه ملی کاریابی گفته بود که از طریق ساخت بندهای برق، ساخت منازل مسکونی و میکانیزه ساختن زراعت، اقتصاد ورشکسته کشور را رونق می‌بخشد. هرچند این برنامه‌ها به شکل بالقوه می‌توانند فرصت‌های شغلی زیاد و دوامداری را در کشور به‌وجود آورند، اما در عمل اجرای این پروژه‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌باشند. اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیاد می‌باشند که در حال حاضر از توان دولت خارج است. حکومت تاکنون نتوانسته زمینه‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز فراهم سازد. ناامنی گسترده، فساد، فقدان زیرساخت‌ها و آینده مبهم سیاسی همه باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در افغانستان نشان ندهند و دست افغانستان را در اجرای پروژه‌های زیربنایی نگیرند. برخی از پروژه‌های بزرگ مانند شهرک هوشمند که قرار بود به حمایت مالی چین در کشور آغاز شود، به دلیل فساد مالی در حکومت متوقف شده و پروژه‌های دیگر این چنینی نیز عملاً در حالت تعلیق قرار دارند. بنا بر این، حکومت اکنون در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی در حالت استیصال به سر می‌برد و امیدی به انجام این مامول در کشور وجود ندارد.