حفیظ‌الله عمادی- داکتر حفیظ‌الله عمادی دکترای خود را در رشته‌ی علوم سیاسی از دانشگاه هاوایی در ایالات متحده‌ی امریکا گرفته است و اکنون در همین دانشگاه مشغول تدریس میباشد. هچنان، او به‌عنوان پژوهشگر در مرکز روابط بین‌الملل شرق-غرب کار کرده است. داکتر عمادی تا کنون بیش از بیست مقاله‌ی علمی و هشت عنوان کتاب به زبان انگلیسی نوشته است. کتاب‌های داکتر عمادی عبارت‌اند از گره کور افغانستان (1991)؛ دولت، انقلاب و ابرقدرت‌ها در افغانستان (1997)؛ سیاست توسعه و زنان در افغانستان (2002)؛ سیاست خارجی چین در خصوص خاورمیانه (1997)؛ سیاست محرومان، ابرقدرت‌ها و تحولات خاورمیانه (2001)؛ سرکوب، مقاومت و زنان در افغانستان (2002)؛ فرهنگ و رسوم افغانستان (2005)؛ و پویایی توسعه سیاسی در افغانستان (2010)
منبع: آکروش؛ مجله‌ی آسیایی درباره‌ی تروریسم و منازعات داخلی ترجمه: معصومه عرفانی بخش دوم
مقابله با طالبان
حمایت مخفیانه‌ی ایالات متحده از طالبان زمانی به‌پایان رسید که رهبران طالبان وارد اتحادی با بن‌لادن شدند و پس از آن‌که او و طرفدارانش از سودان تبعید شدند، آن‌ها را در افغانستان جای دادند. گروه طالبان، بن‌لادن و دیگر افراط‌گرایان عرب را به‌عنوان جنگ‌جویان اسلام‌گرا می‌دیدند و آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود از طالبان در جنگ علیه رقیب آن، اتحاد شمال (ترکیبی از گروه‌های اسلام‌گرای متعدد و طرفداران شوروی) حمایت می‌کردند. رهبری اتحاد شمال را ربانی به‌دست داشت که علی‌رغم این حقیقت که برای این اسلام‌گرایان افراطی ویزا صادر کرده بود، هنوز توسط جامعه‌ی جهانی به‌عنوان رییس دولت شناخته می‌شد. پس از آن‌که طالبان کابل را تصرف کردند و ربانی و متحدانش را به مناطق شمالی کشور راندند، وزیر دفاع ربانی، احمدشاه مسعود به‌تندی بر افراط‌گرایان عرب تاخت و از آن‌ها خواست افغانستان را ترک کنند. ایالات متحده تلاش کرد طالبان را قانع کند که بن‌لادن را به ایالات متحده تحویل بدهند تا به اتهام بمب‌گذاری سفارت‌های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا در سال 1998 محاکمه شود. طالبان با انجام این کار موافقت نکردند و این باعث شد تا آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری با این گروه اتخاذ کرد. پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده طالبان را به‌دلیل پناه‌دادن به تروریست‌ها محکوم کرد و اتحادی با رهبران جهادی سابق به‌وجود آورد و از آن‌ها برای سرنگون‌ساختن طالبان با همکاری ایالات متحده حمایت کرد. ایالات متحده ائتلافی از نیروهای بین‌المللی را تشکیل داد و در ماه اکتبر سال 2001 حملاتی بر طالبان راه‌اندازی کرد. در پایان آن سال، حکومت طالبان سرنگون شد و آمریکا یکی از مشاوران قدیمی سازمان سیا، حامد کرزی، را به‌عنوان رییس دولت انتخاب کرد.
دوران اشغال ایالات متحده
ایالات متحده با این بهانه به افغانستان حمله کرد که طالبان از تروریسم حمایت کرده و به جنگ‌جویان القاعده که مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 بر خاک ایالات متحده بودند پناه داده است. آمریکا ادعا کرد که هدف اصلی این جنگ، جلوگیری از اتفاق‌افتادن یک 11 سپتامبر دیگر، آزادساختن مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، و حمایت از تأسیس یک سیستم حکومتی دموکراتیک بوده است. بااین‌حال، این جنگ تنها بخشی از یک برنامه‌ی سیاسی گسترده‌تر برای تحکیم برتری بی‌چون‌وچرای ایالات متحده به‌عنوان قدرت جهانی در آسیای مرکزی و شرق میانه بود و تمام دولت‌هایی را که بر سر راه منافع آن ایستادگی می‌کردند را کنار می‌زد و رهبران مطیعی را در قدرت قرار می‌داد که می‌توانستند در راستای منافع قدرت‌طلبانه‌ی ایالات متحده عمل کنند.
پس از سقوط حکومت طالبان، حامد کرزی، یک مشاور باسابقه‌ی سازمان سیا، به‌عنوان رییس حکومت موقت انتخاب شد. مدارس دختران باز شدند، تعداد اندکی از زنان وارد بخش‌های خصوصی و دولتی اقتصادی شدند، افرادی که به‌کشورهای همسایه پناهنده شده بودند به خانه بازگشتند. برای مردمی که سال‌ها درنتیجه‌ی اقدامات جنگ‌سالاران آسیب دیده بودند، ایالات متحده به‌منزله‌ی فرشته‌ی نجاتی بود. مردم از این تحول به‌عنوان امیدواری جدید استقبال کرده و با ساده‌لوحی پذیرفتند که برای بازسازی جامعه‌ی خود تحت حمایت جامعه‌ی بین‌المللی قرار دارند. اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2004 برگزار شد، و پس از آن انتخابات پارلمانی یک سال بعد صورت گرفت. به جنگ‌سالاران، افراط‌گرایان و گروه‌های طرفدار شوروی که در طی سال‌ها اعمال شنیع و ستم‌های زیادی را مرتکب شده بودند، اجازه داده شد تا در انتخابات پارلمانی با یکدیگر رقابت کنند. آن‌ها با تاکتیک‌های مختلفی شامل تحقیر، تهدید و پرداختن پول به فقیران موفق شدند تا به‌دست‌آوردن کرسی‌های پارلمان را برای خود تضمین کنند. افرادی که روابط در ساختار دولت داشتند به‌عنوان مقامات ارشد در ادارات دولتی منصوب شدند. پارلمان که اکنون تحت تسلط جنگ‌سالاران و اسلام‌گرایان قرار گرفته بود، مجرمان جنگی را براساس طرح آشتی ملی مورد عفو قرار داد. هدف آن‌ها از این کار حمایت از خودشان در برابر اتهاماتی مربوط به جرایم جنگی بود. خوش‌بینی و امیدواری ایجادشده در دوره‌ی پس از طالبان بر باد رفت. مردم اعتماد خود را به حکومتی که روند گذشته را پیش می‌برد از دست دادند. مردم کرزی را رهبر بی‌خاصیتی می‌دیدند و او را به این دلیل که جنگ‌سالاران و متجاوزان به حقوق بشر را به پای میز محاکمه نکشیده و در عوض آن‌ها را در تمام سطوح دولتی وارد ساختار قدرت –اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری- کرده است. انتصاب مقامات مبتنی بر قبیله‌گرایی، منطقه‌گرایی، روابط قومی و روابط شخصی بود و نه شایسته‌سالاری.
ایالات متحده از دولت کرزی حمایت می‌کرد، اگرچه می‌دانست این دولت تحت کنترل جرگه‌ی مجرمان جنگی با روابط سیاسی با تاجران و سرمایه‌داران قرار دارد که بسیاری از آن‌ها روابط نزدیکی با ایالات متحده داشتند. مقامات مسئول با تاراج اموال شخصی و عمومی و درگیرشدن در قاچاق و تجارت موادمخدر به ثروت زیادی دست یافتند. جامعه‌ی بین‌المللی دولت را به این دلیل که اقداماتی تأثیرگذار برای مهار قاچاق مواد مخدر اتخاذ نکرده است مورد انتقاد شدید قرار دادند و درنتیجه کرزی کابینه و مقامات ارشد دولتی را ترتیب دوباره‌یی داد و سازمان‌های متعددی را برای ثابت‌کردن تعهد خود به مبارزه علیه فساد و قاچاق مواد مخدر به شهروندان و جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد کرد. سیاست کرزی برای ریشه‌کن‌سازی فساد را در بهترین حالت می‌توان با تشبیه به استخدام روباهی برای دفاع از مرزعه‌ی مرغ‌ها توصیف کرد. او عزت‌الله واصفی، پسر وزیر سابق کشاورزی را به‌عنوان رییس کمیته‌ی مستقل مبارزه علیه فساد اداری منصوب کرد. واصفی در ایالات متحده به اتهام قاچاق و تجارت موادمخدر دستگیر شده و هفت سال را در زندانی در نوادا سپری کرده بود. فساد در ساختار دولت ریشه پراکنده و در تمام سطوح دولت نفوذ کرده بود. مقامات حکومت با سوءاستفاده از موقعیت‌های‌شان برای خود ثروت کلانی اندوختند. آن‌ها از شرکت‌هایی که در افغانستان تجارت انجام می‌دادند باج و رشوه دریافت می‌نمودند. در سال 2009، گزارش‌ها نشان دادند که وزیر معادن و صنایع، محمد ابراهیم عادل، 30 میلیون دالر از یک شرکت چینی دریافت کرده است تا قرارداد مس عینک در ولایت لوگر را به آن بسپارد. گفته شد که او 3 میلیون از این مبلغ را برای خود برداشته و باقی آن به جیب کرزی و برادرانش رفته است. مردم، کرزی را به‌عنوان بخشی از این مشکل می‌دیدند. زمانی که در ماه اکتبر 2010 افشا شد که او از ایران پول دریافت می‌کرده است، پذیرفت که در سفرش به تهران، فداحسین مالکی سفیر ایران در افغانستان، بسته‌یی حاوی 625000 دالر داده است. او این عمل غیرقانونی خود را چنین توجیه کرد که این کار تلاشی صادقانه از سوی ایران برای کمک به تأمین بخشی از مصارف دفتر ریاست‌جمهوری بوده است.
کمک‌های ایالات متحده برای آموزش، سنت‌های برخاسته از مذهب را کاهش نداد. سیاست این کشور دررابطه با حقوق زنان نیز نه به آزادی زنان منجر شد و نه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان را پایان داد. وضعیت زنان، علی‌رغم تعهد دولت برای حفاظت و حمایت از حقوق آن‌ها، همچنان مانند گذشته در وضعیت هولناکی قرار دارد. قاچاق انسان، به‌شکل خاص زنان و دختران، رو به افزایش است و آن‌ها برای روابط جنسی به ایران، روسیه و دیگر کشورها قاچاق می‌شوند. سیستم حقوقی حمایت از زنان، فاسد و معیوب است. به زنان تجاوز می‌شود، مورد سوءاستفاده و دست‌اندازی‌های جنسی قرار می‌گیرند، به‌عنوان برده فروخته می‌شوند، و پارلمان که تحت سلطه‌ی اسلام‌گرایان قرار دارد، قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان را تصویب کرد که کنترول کامل مردان بر زندگی زنان‌شان را قانونی می‌کرد.
مردان با زنان بدرفتاری می‌کنند، که نمونه‌ی آن را می‌توان در زندگی دختر 18 ساله‌یی به نام عایشه مشاهده کرد. در سال 2009، عایشه علی‌رغم خواسته‌اش مجبور به ازدواج شده و توسط برادرشوهرانش مورد تجاوز قرار گرفت. او هیچ چاره‌یی غیر از فرارکردن نداشت. پس از آن‌که او را یافتند و به اجبار به خانه‌ی شوهرش بازگردانده شود، شوهرش او را با بریدن بینی و گوش‌هایش مجازات کرد. عایشه برای جراحی پلاستیک به ایالات متحده برده شد و سرخط خبرها در بیشتر روزنامه‌ها به او تعلق یافت. علی‌رغم ادعاهای آمریکا و متحدان غربی‌اش که زنان در دوران پس از طالبان آزاد شده‌اند، زنان همچنان به‌عنوان کالا دیده شده و در بازارها فروخته می‌شوند. «در شینوار، منطقه‌یی در ولایت ننگرهار، دو بازار وجود دارند که کالای اصلی آن‌ها زنان هستند. در این بازارهای ننگرهار زنانی به فروش می‌رسند… مواردی گزارش شده است که زنی با پنج فرزندش به فروش رفته است. زن دیگری که به پنج مرد مختلف فروخته شده و باز به فروشنده‌ی اصلی بازگردانده شده بود، توسط او به قتل رسید».
کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی و توسعه، به‌شکل گسترده‌یی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند و بودجه‌ی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و داخلی که ارتباطات نزدیکی با جنگ‌سالاران درون و بیرون از دولت داشتند را تأمین می‌کردند. به خارجی‌هایی که با این سازمان‌ها کار می کردند حقوق بالاتری شامل امتیازات زیادی پرداخت می‌شد و آن‌ها نیز دوستان خود (فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه‌ها که قادر به یافتن کار در کشورهای خود نبودند) را در مقامات ارشد و مشورتی قرار می‌دادند. این خارجی با مردم محلی مانند رهبران مستعمره‌ها رفتار می‌کردند و نگاهی تحقیرآمیز با متخصصان و تحصیلکرده‌های داخلی داشتند. حقوق‌های مردم داخلی تنها بخشی جزئی از آن چیزی بود که به خودشان پرداخت می‌شد. کمک‌هایی که برای بازسازی اختصاص داده شده بود، تا حد زیادی در پروژه‌هایی بیهوده به مصرف می‌رسید که هیچ تأثیر مستقیمی بر بهبود زندگی مردم نداشت و بخش زیادی از این پول را مقامات حکومتی به جیب می‌زدند.