وقوع انفجار مرگبار صبح دیروز در کابل، جان 30 تن را گرفت و 327 تن دیگر را زخمی کرد. این آمار را وزارت داخله و وزارت صحت ارائه کرده است. اما سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی گفته است نزدیک به 30 تن از سربازان کشور جان‌شان را در این انفجار از دست داده‌اند. احتمال این‌که آمار کشته‌شده‌ها و تلفات بیش از این‌ها باشد وجود دارد. طالبان مسئولیت این انفجار را به‌عهده گرفته‌اند. شدت انفجار کابل را به‌لرزه درآورد، ضمن آن‌که جان‌های بی‌شماری را گرفت و خسارات زیادی را به‌بار آورد، مردم شهر را دچار وحشت و سراسیمگی کرد. هرچند که رویدادهایی از این‌گونه به‌تکرار در این مرزوبوم رخ داده است، این انفجار اما در نوع خود بی‌نظیر نبود و به لحاظ تلفات و خسارات چیزی کمی از انفجار شاه شهید نداشت.
ساعاتی پس از انفجار، برخی از مسئولین حکومت به محل حادثه آمدند. ارگ و اجراییه اعلامیه‌های تکراری و الفاظ شدید‌شان را که از مدت‌هاست با ادبیات مشابه بدون هیچ تغییری برای حوادث این چنینی به‌نشر می‌رسند، منتشر کردند و برای شهدا بهشت و برای زخمی‌ها شفای عاجل تمنا کردند!
رییس اجراییه که در محل حادثه آمده بود با خبرنگاران گفته است: منتظر صلح نیستیم و طالبان را نابود می‌کنیم، سربازان صلاحیت دارند در هر مکان و زمان دهشت‌افگنان را از پا در بیاورند و جواب گلوله را با گلوله بدهند. ساعاتی بعد، آقای عبدالله اعلام کرد که سفرش به پاکستان را که قرار بود در اوایل ماه می‌انجام شود به تعویق انداخته است.
گزارش‌هایی نیز از دیدار اعضای مجلس با رییس حکومت وحدت ملی به‌نشر رسیده که در آن غنی به نمایندگان پارلمان گفته است که به‌دلیل رفتارهای غیر صادقانه‌ی پاکستان، حکومت گفت وگوهای چهارجانبه‌ی صلح را «تحریم» کرده است.
بااین‌حال، انفجار دیروز یک‌بار دیگر پرسش‌های قدیمی در باب جنگ و صلح با طالبان را سر زبان‌ها جاری کرد و برخی ناگزیر شدند در این مورد حرف بزنند. آقای عبدالله بر خلاف ارگ ریاست‌جمهوری که پیش از این نیز گروه طالبان را «تروریست» می‌خواند دیروز هم تأکید کرد که سربازان صلاحیت دارند گلوله را با گلوله جواب بدهند. مسأله اما این‌جاست که مواضع اجراییه چقدر بر سیاست‌های کلانی که حکومت وحدت ملی در امر گفت‌وگوهای صلح با طالبان و برنامه‌های امنیتی‌یی را که شورای امنیت ملی در پیش گرفته تأثیرگذار است؟ در مورد صلاحیت‌ها و میزان تأثیرگذاری ریاست اجراییه روی تصمیم‌گیری‌ها در حکومت وحدت ملی تردیدهایی وجود دارد. صلاحیت‌های ریاست اجراییه مبهم است و آقای عبدالله بارها از وضعیت موجود و جایگاه قصر سپیدار لب به شکایت گشوده است. باری آقای عبدالله گفته بود که ریاست اجراییه سمت تشریفاتی یا تحفه‌ی کسی نیست. معنای ضمنی این سخن فقدان صلاحیت آقای عبدالله در درون حکومت بود. با جدی شدن گفت‌وگوهای صلح، داکتر عبدالله به مردم اطمینان داده بود که در جریان گفت‌وگوها با طالبان با سرنوشت مردم معامله صورت نمی‌گیرد اما همیشه از لزوم شفافیت در گفت‌وگوها سخن می‌گفت. تأکید ایشان بر لزوم شفافیت به‌معنای این هم بود که ریاست اجراییه آن‌گونه که باید در تصمیم‌گیری‌ها یا درجریان گفت‌وگوهای صلح قرار ندارد. بنابراین، به‌نظر نمی‌رسد ناامیدی داکتر عبدالله از گفت‌وگوهای ناکام صلح، بتواند روی تصمیم ارگ تأثیر بگذارد و باعث شود حلقه‌ی خاص در شورای امنیت نسبت به سیاست‌های نظامی و برنامه‌ی صلح کنونی تجدید نظر کند.
بن‌بست در گفت‌وگوهای صلح، شدت حملات طالبان، سر خوردگی ارگ از پاکستان (تحریم نشست‌های چهارجانبه) و بی‌باوری شهروندان نسبت به گفت‌وگوهای صلح جاری حکومت با طالبان آیا ارگ را وادار به تغییر خواهد کرد؟
کم نیستند کسانی که از «ستون پنجم» در حکومت سخن می‌گویند. ادعاهای سنگینی وجود دارند که مقامات بلندپایه‌ی حکومت وحدت ملی را متهم به همکاری با طالبان و گروه داعش می‌کنند. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اشرف‌غنی از سوی ظاهر قدیر متهم به همکاری با داعش شد. وزیر سرحدات بدون هیچ تردیدی با طالبان تفاهم‌نامه‌ی دندغوری را امضا کرد. احمدضیا مسعود، نماینده‌ی خاص غنی در امور حکومت‌داری خوب از حلقاتی در درون حکومت سخن گفت که مانع سرکوب طالبان می‌شود. ادعاهایی نیز مطرح شد که گویا حکومت جنگ را به شمال انتقال می‌دهد و در ناآرامی‌های جاری ولایات شمال دست دارد.
واقعیت امر این است که مجریان و کارگزاران اصلی مملکت جز اهداف مرموز و پنهانی‌شان، به هیچ حقیقت دیگری تن نمی‌دهند. با آن‌که طالبان همچنان به ترور و انتحارشان ادامه می‌دهند و مسئولیت حمله‌ی خونین دیروز را به‌عهده گرفتند اما اعلامیه‌ی ارگ حتا نامی از این گروه نبرده است. در حالی‌که انتظار می رفت ارگ ریاست‌جمهوری پس از رویداد هولناک دیروز واکنش جدی‌تری در قبال طالبان به‌عنوان یک گروه تروریستی اتخاذ کند، اما ریاست‌جمهوری تمام واکنشش نسبت به رویداد مرگبار دیروز را با یک اعلامیه‌ی محکومیت پایان بخشید و به‌زعم خودش مسئولیت قانونی‌اش در قبال حفظ جان شهروندان را با نشر این اعلامیه انجام داد. واکنش دیروز ریاست‌جمهوری یک‌بار دیگر بر این حقیقت تکیه داشت که مدارا با طالبان هنوز در دستور کار ریاست‌جمهوری است و اولویت دولت در رویارویی با طالبان هنوز صلح و تلاش‌های بی‌نتیجه و بی‌پایان در این راستاست.
حکومت در دو راهی جنگ و صلح
