حادثهی مرگبار انتحاری در کابل، مسایل کهنه را تازه و بر سر زبانها انداخت: عاملین انتحار و انفجار که در زندانهای دولت افغانستان بهسر میبرند و حکم محکمه در مورد آنها صادر شده است باید عملی و به اجرا گذاشته شود. رحمتالله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به این حمله نوشت: اگر حكومت واقعاً در همدردى با مردم و جنگ با تروريزم صادق و جدى است اما حاميان حقانى و تروريستان را تقبيح كرده نميتواند، پس أنس حقانى برادر سراج حقانى و دهها تروريست ديگرى كه به اعدام محكوم شدهاند را فردا اعدام نمايد! احمدضیا مسعود نیز در این پیوند خواهان مجازات تروریستها شد.
«تروریستها باید اعدام شوند» و «جنگ با تروریستها اولویت دولت باشد» از عمده بحثهای روزهای اخیر افغانستان است. رییس حکومت وحدت ملی در سخنرانی خود در نشست فوقالعادهی پارلمان به خواستهای مردم جواب داد و گفت: دوران عفو بیموجب تروریستان از زندانها تمام شده و حکم اعدام بالای آنان عملی خواهد شد. چند روز پس از سخنرانی غنی در پارلمان، سخنگویان ارگ به رسانهها گفتهاند؛ نخستین فهرست از افرادی که به جرم فعالیتهای تروریستی محکوم به اعدام شدهاند، (دیروز جمعه) به دسترس رییسجمهور غنی قرار گرفته است، اما فهرست نهایی و اینکه تعداد این محکومان چند نفر و چه کسانی شامل این فهرست هستند، هفتهی آینده با رسانهها شریک خواهد شد.
از میان افرادی که به جرم فعالیتهای تروریستی در زندانهای دولت افغانستان بهسر میبرند، انس حقانی؛ برادر سراجالدین حقانی (رهبر شبکهی حقانی) نیز شامل است. انس حقانی فرد دوم شبکهی حقانی و یکی از شناختهشدهترین تروریستهایی است که در سال 1393 توسط امنیت ملی افغانستان دستگیر شد.
حکومت شبکهی حقانی را مسئول انجام حملهی انتحاری اخیر در کابل که در آن 64 نفر کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند، معرفی کرد. شبکهی حقانی مسئولیت اکثریت حملات انتحاری در افغانستان را بر عهده گرفته است. بههمین دلیل، مردم خواهان اعدام انس حقانیاند.
با آنکه رحمتالله نبیل رییس پیشین امنیت ملی گفته بود که حکم اعدام برای انس حقانی صادر شده است، سخنگویان ارگ گفتهاند پروندهی انس حقانی تاکنون تکمیل نشده است اما امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی دیروز در صفحهی فیسبوکش نوشت: «قرار معلوماتی که من در دست دارم، تا اکنون انس حقانی برنامهریز و سرباند کشتارهای جمعی مردم افغانستان مورد بازجویی و استنطاق قرار نگرفته و هیچ نوع اتهام رسمی بر او وارد نگردیده است. هیچ دوسیهی رسمی در مورد او به محاکم کشور راجع نگردیده است. اگر در مورد او برنامه و سازش پنهانی وجود ندارد پس چرا دوسیه/پروندهاش را افشا نمیسازند؟ چرا؟ مردم بیصبرانه منتظراند که حرفهای 6 ثور یا 25 اپریل رییسجمهور به عمل تبدیل گردد.»
شمار حملههای انتحاری که در 14 سال گذشته در کشور صورت گرفته فراوان است. تعداد افرادی که به جرم راهاندازی حملات تروریستی توسط پولیس دستگیر شدهاند را نیز کسی نمیداند و اینکه چه تعداد از تروریستها توسط حکومت پیشین بدون مجازات از زندانها رها شدهاند هم معلوم نیست. داکتر عبدالله، رییس اجراییه که در مراسم سالگرد پیروزی مجاهدین صحبت میکرد گفت: هیچ شخصى نمیتواند رهایی جنایتکاران از زندانهای افغانستان در سالهای گذشته را توجیه کند و آزاد کردن جنایتکاران از بند یک اشتباه تاریخى بود. آقای عبدالله گفت، یکی از زندانیان رهاشده اکنون عامل نا آرامیهای ولایت هلمند است و قاچاقچی دیگری که آزاد شده بود، اعلام کرده که هزینهی جنگ نیروهای مخالف افغانستان را در جنوبغرب این کشور پرداخت خواهد کرد.
به میزانی که حملات تروریستی در کشور افزایش یافت و شهروندان کشور بهشمول نیروهای امنیتی قربانی این حملات شدند، مردم تاکنون شاهد یک مورد مجازات عاملین تروریستی توسط دولت هم نبوده است. گزارشهای زیادی نیز مبنی بر اینکه تروریستهای رهاشده از زندانهای افغانستان پس از رهایی مجدداً به جنگ برگشتهاند وجود دارند.
حکومت وحدت ملی ضمن اینکه باید حکم آنعده از تروریستهایی که محکوم به مجازات شدهاند را عملی کند بایستی فهرست تروریستهایی که توسط حکومت پیشین رها شدهاند را نیز اعلام نماید. در این میان، شک و تردیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه حکومت ممکن است برخی از تروریستهای عادی را مجازات کند اما از مجازات کردن افرادی چون انس حقانی پرهیز نماید. انتظار میرود حکومت آنگونه که از پاکستان میخواهد میان تروریستها تفاوت خوب و بد قایل نشود خود نیز به این امر توجه کند. مردم خواهان مجازات فوری تروریستهایی چون انس حقانیاند. در صورتیکه پروندهی انس حقانی تکمیل نشده باشد این امکان وجود دارد که حکومت روند محاکمهی او را تسریع بخشیده و در زودترین زمان ممکن وی را مجازات کند.