شکور نظری
درست است که حکومت، مسئول اول است و باید به مردم درباره‌ی کارنامه و سیاست‌هایش پاسخگو باشد. اما همین حکومت، وقتی مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر خواهد بود که مردم به فلسفه‌ی دولت/حکومت و کارویژه‌های آن، نیز به حقوق و وظایف خود، آگاهی داشته باشند و آن حقوق را پیگیرانه از حکومت بخواهند و به‌وظایف خود در برابر همشریان خود و حکومت عمل کنند.
در واقع سخن از آگاهی، سخن از امری مربوط به فرهنگ است؛ فرهنگ عمومی، و خاص‌تر، فرهنگ سیاسی. فروپاشیدگی نظام سیاسی و اجتماعی، گسست تاریخی، شکاف‌های متقاطع و موازی اجتماعی و نابه‌سامانی‌های مستمر، راه را بر شکل‌گیری و توسعه‌ی فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی در کشور بسته است. حکومت از نگاه جامعه‌شناختی، برخاسته از جامعه و نماینده‌ی ویژگی‌ها، نظام ارزشی و الگوهای رفتاری‌ـ‌هنجاری آن است؛ از این‌رو، بدون فهم این امر، فهم ویژگی‌ها، نارسایی‌ها و دلایل/علل ناکارآمدی‌های حکومت دشوارتر است. بنابراین پیشتر باید جامعه را شناخت و در پی اصلاح امور آن برآمد یا حداقل به نسبت آن با حکومت و تأثیرات متقابل آن‌ها بر هم آگاهی داشت.
خاستگاه دولت‌های دموکراتیک «مردم» است و «مردم» واقعیتی دارای ویژگی‌ها و شکل‌گیری آن، نیازمند وجود/تحقق شرایط اجتماعی، فکری، فرهنگی‌ـ‌هویتی و هنجاری‌ـ‌الگویی خاصی است. از مردم ـ‌به‌لحاظ مفهومی و واقعی‌ـ در دوره‌های متفاوت تاریخ زیست بشر (از یونان باستان تا عصر ما) و ایدئولوژی‌ها و جامعه‌های مختلف، برداشت‌ها و دریافت‌های متفاوتی وجود داشته است. اما در دوره‌ی مدرن، مردم به شهروندان/اتباع دارای حقوق، وظایف و مسئولیت‌ها و مزایای برابرِ یک نظام سیاسی‌ـ‌اجتماعی اتلاق می‌شود. در این پارادایم، مردم نسبت به نظام سیاسی، نقشی بنیان‌گذارانه و مشروعیت‌بخش دارد.
مشکل هنگامی پدیدار می‌شود که مردم (به معنای مدرن آن) واقعیت نیافته باشد. در این تلقی، مردم به‌لحاظ مفهومی، هم‌پوشانی نسبتاً کاملی با مفهوم «ملت» دارد. مردم افزون بر توافق درباره‌ی سرزمین، به‌لحاظ ذهنی، ارزشی و هویتی، به وحدت هستی‌شناختی‌ـ‌اجتماعی‌اش، خودآگاه است؛ شرایطی که هنوز در این جغرافیا (حداقل در حد نیاز/مورد انتظار) تحقق نیافته است. از این‌رو، پذیرش، همبستگی و همگرایی اجتماعی لازم و باور به مشترک‌بودن سرزمین و تعلق خاطر کافی به آن و هم به‌عنوان هموطن/همشهری، هنوز وجود ندارد. فقدان واقعیتی به نام مردم و رشد و توسعه‌نیافتگی فرهنگ عمومی و سیاسی، وضعیتی را پدید آورده است که در آن نه مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد و نه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولتی/حکومتی. چه این‌که قدرت به‌صورت طبیعی میل به خودکامگی دارد و حاکمان، در نبود مردم، نظارت افکار عمومی، پرسش از کردار و در‌خواست جدی و مستمر حقوق اساسی و شهروندی، استعداد بی‌پایانی برای فساد و سوءاستفاده از اختیارات، صلاحیت‌ها، اعتبارات، فرصت‌ها و امکانات دارند ـ‌چه برسد به این‌که حاکمان به حکومت نگاه تبارگرایانه داشته باشند!
رشد و توسعه‌نیافتگی جامعه و در نتیجه، دولت، وضعیت پیچیده‌یی را پدید آورده و امکان برون‌رفت از این دایره‌ی بسته (دور و تسلسل) و فراهم‌آمدن زمینه‌های مناسب و تحقق پیش‌فرض‌های لازم دولت‌ـ‌ملت‌شدن را دشوار کرده است.
این روزها که دولت/حکومت گرفتار فساد سیستمی، شکاف ساختاری و ضعف کارکردی است، فقدان واقعیتی به نام مردم (به مفهوم مدرن) بیشتر به نظر می‌آید. مسئولان، در نبود نظارت، فشار و پرسش‌گری افکار عمومی (که از ویژگی‌های ملت/مردم تواند بود) بدون نگرانی از پیامدها، مکرر دروغ می‌گویند و وعده می‌دهند و عمل نمی‌کنند. نبود آگاهی به حقوق و وظایف خود و دولت و فقدان جامعه‌ی مدنی و نظام حزبی قدرتمند و حرفه‌ای، حکومت را بی‌رقیب و در نتیجه، بی‌نیاز به پاسخگویی کرده است. ابتذال سیاست‌ورزی و فقدان آرمان سیاسی و اجتماعی و فهم نادرست و نازل سیاست‌گران ما از سیاست و مدیریت، می‌تواند هم با دانش سیاسی‌ـ‌مدیریتی و تعهد و نظام ارزشی‌ـ‌‌اخلاقی آنان مرتبط، هم با محیط و خاستگاه اجتماعی و فرهنگی‌ـ‌تربیتی آنان دارای نسبت باشد.
مردم به‌عنوان مالکِ مُلک، متولی، برسازنده و مشروعیت‌بخش نظام سیاسی به این نقش و جایگاه خود، نیز حقوق و وظایف خود و حکومت آگاه نیست؛ از این رو مستأصل‌تر و منفعل‌تر از همیشه شاهد بر باد رفتن فرصت‌های رشد و پیشرفت و آبادانی کشور خوداند و مدام با عنوان‌های مختلف و به‌گونه‌های متفاوت قربانی می‌شوند ـ‌بی‌حس همنوایی، همذات‌پنداری، همدلی و همدردی. جامعه‌یی چندپاره و تکه‌‌تکه‌شده به جزایر سرگردانی می‌ماند که بی‌احساس سرنوشت مشترک، هریک به راهی روان است و در غربت و کُربت و سرگشتگی، مدام تن به ذلت و فلاکت می‌دهند. چنین است که قانون اساسی به تعلیق درآمده و قوانین عمومی، مدنی و عادی دیگر، در نبود اراده‌ی جدی برای اجرا، متوقف و بی‌اثر مانده است. نهادهای سیاست‌گذار، نظارتی و اجرایی گرفتار فساد فراگیر، سردرگمی، روزمرگی و ناکارآمدی‌‌اند.
درواقع ما به فاجعه‌ها و وضعیت‌های فاجعه‌آمیز خو گرفته‌ایم و به علت در‌مکانی و درزمانی‌بودن، ابعاد نابه‌سامانی‌ها و سویه‌های تراژیک امور را نمی‌بینیم (یا چنان‌که باید نمی‌بینیم)؛ وگرنه هریک از واقعه‌ها، ناراستی‌ها و کاستی‌های موجودی که ما روزمره با آن‌ها سروکار داریم، کافی است که حکومتی را از پا درآورد یا تغییر دهد. خواست‌ها و انتظارات ما نسبت مشخص و معناداری با میزان آگاهی و چهارچوب‌های ما برای زندگی کیفی و استانداردهای زیستی ما دارد. به‌عنوان مثال: در کشوری رشدیافته و قانون‌مند، حجم کثافات رهاشده در خیابان‌ها و کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها کافی است که به شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی بنیان‌برانداز منجر شود ـ‌چه رسد به شمار و سهمگینی رویدادها و معضل‌هایی که اکثراً دلیل/علت مدیریتی دارد و پیامد مستقیم و غیرمستقیم سوءمدیریت و ناکارآمدی دستگاه‌ها و ادارات مسئول حکومتی‌اند. کشوری که همواره در سنجش‌ها در بالاترین مرتبه‌ی فساد و ناکارآمدی قرار می‌گیرد، و هنوز هیچ برنامه‌ی توسعه‌ی زمان‌بندی‌شده‌یی ندارد، مهاجران آن به‌لحاظ آماری رتبه‌ی دوم مهاجرت جهانی را دارد، حتا به یک پرونده‌ی جدی، رسیدگی حرفه‌ای و قناعت‌بخش نشده، منابع، وزارت‌خانه‌ها، فرصت‌ها و… مِلک افراد و گروه‌ها دانسته می‌شود، بسیاری از وزارت‌خانه‌ها، پس گذشت فرصت‌های قانونی، بدون وزیر اداره می‌شوند، اقتصاد بازار در چنبره‌ی انحصار گرفتار آمده است و مافیایی شده است، فقر، جهل، بی‌کاری، نابرابری (در دیوانسالاری فرسوده و در جامعه) بیداد می‌کند و…، هنوز هیچ اعتراض گسترده و دگرگون‌ساز و اصلاحی را در مردم خود برنینگیخته است، می‌تواند آشکارگر فقر آگاهی عمومی و حقوقی، فرهنگ سیاسی تبعی‌ـ‌‌‌سنتی و در نهایت، فقدان واقعیتی به نام «مردم/ملت» باشد.
اکنون و پس از تصمیم کابینه (بخوانید غنی و عبدالله) نارسایی‌ها و آسیب‌های سیاست‌ورزی و حکومت‌داری در این سرزمین آشکارتر شده است. این تصمیم آشکارا نشان می‌دهد که نگاه به حکومت و حکومت‌داری اتنوسنتریستی است و تصمیم‌گیرندگان، حکومت را تیول خود و گروه تباری خود می‌دانند و گروه‌های تباری دیگر را «دیگر/بیگانه» می‌پندارند و با برخورد تبعیض‌آمیز (سیستماتیک) راه‌ها را بر توزیع برابر منابع قدرت، ثروت، اعتبارات و فرصت‌ها و در نتیجه، رشد و توسعه‌ی متوازن و متعادل می‌بندند و همچنان هزینه‌ی گزافی بر مردم این سرزمین تحمیل می‌کنند. برخورد حذفی و تبعیض‌آمیز به رویکردی معمول در این سرای رنج و نفرت بدل شده است و گویی حالاحالاها نمی‌توان به موفقیت فرایند دولت‌ـ‌ملت‌شدن در این خاک امید بست.
اکنون که ماهیت تبعیض‌بنیاد نهاد قدرت هویداتر از همیشه شده است، الگوی برخورد مردم، رسانه‌ها، چهر‌ه‌های سیاسی و حزبی و دانشگاهیان با این سیاست/تصمیم هم می‌تواند آزمونی برای فهم کیفیت فرهنگ عمومی‌ـ‌شهروندی، اخلاقی اجتماعی، هم‌سویی و همنوایی مردمی، نیز سنجه‌ی خوبی برای ارزیابی میزان گسترش/ژرفایافتگی نگرش برابری‌بنیاد و فرهنگ سیاسی مشارکتی و توسعه‌یافته و چگونگی درس‌آموزی از تاریخی سراسر رنج، نفرت، نابرابری و گسست است.