اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی پس از دو هفته خاموشی، سکوتش را شکست و به اعتراض‌های گسترده‌ی مردم پاسخ داد. غنی بعد از آن روی پرده‌ی تلویزیون‌ها ظاهر شد که قبل بر آن معاون دوم او، معاون دوم ریاست اجراییه، معاون پیشین رییس‌جمهور، رییس پیشین اداره‌ی امور، برخی از سران احزاب سیاسی و جهادی، و هزاران تن دیگر در یک «گردهمایی بزرگ» اعتراض‌شان را نسبت به تصمیم کابینه مبنی بر تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت از بامیان به سالنگ ابراز داشتند و اعلام کردند که دو شنبه هفته‌ی آینده (27 ثور) تظاهرات عظیم را در کابل و سرتاسر کشور راه‌اندازی خواهند کرد. معترضان بر تغییر لین برق در بیانیه‌ی‌شان گفتند که به اعتراض‌های مدنی‌شان تا زمانی ابطال تصمیم کابینه ادامه خواهند داد. در صف مقدم اعتراض‌ها معاون ریاست‌جمهوری و اجراییه و برخی از نمایندگان پارلمان و دیگر شخصیت‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. آن‌ها تصمیم کابینه را نا عادلانه، غیر متوازن، مغرضانه و برخلاف قانون اساسی می‌دانند و می‌گویند حکومت این تصمیم را برخلاف مطالعات تخصصی که به‌واسطه‌ی شرکت فیشنر که مسئول تهیه‌ی ماسترپلان برق افغانستان است و قبلاً انجام شده، گرفته است. طی روزهای گذشته ولایات بامیان و دایکندی نیز شاهد تظاهرات گسترده‌ی مردم بودند.
مسأله‌ی عبور لین برق از سالنگ یا بامیان در حال‌حاضر پیچیده شده و ابعاد زیادی به خود گرفته است. هم حکومت و هم مردم هرکدام استدلال خود را دارند. به روایت اسناد فیشنر بامیان مسیر مناسب برای انتقال لین برق دانسته شده و توجیهات فنی و مطالعات این نهاد معتبر بین‌المللی وزن سنگین‌تری نسبت به دلایل حکومت که سالنگ را ترجیح می‌دهد، دارد. اختلاف‌ها بر سر مسیر لین برق وارد فاز تازه‌یی شده است. حکومت فیصله کرده است و مردم اعلام کردند که این فیصله را قبول ندارند و بر ضد آن تا لغو شدن تصمیم، که آن را تبعیض‌آمیز و ناعادلانه می‌خوانند، به مبارزات مدنی دست خواهند زد. اینک اما سؤال این است: راه‌حل این تقابل زیان‌بار چیست؟
اعتراض‌کنندگان به تصمیم کابینه راه‌حل را مطالعات فیشنر و ابطال تصمیم کابینه می‌دانند. حکومت اما می‌گوید برق مورد نیاز بامیان را با نصب یک سپ‌استین جداگانه تأمین می‌کند. پیش‌نهاد حکومت از سوی مردم رد شده است. غنی اکنون با وعده‌ی ایجاد یک «کمیسیون ملی» که این مسأله را با توجه به دیدگاه طرفین بررسی کند، راه‌حلش را برای پایان دادن به این معضل به مردم پیش‌کش کرد. طرح غنی آیا قناعت مردم را فراهم خواهد کرد؟
تردیدی نیست که حکومت با تصمیم ناگهانی خود و تغییر مسیر لین برق این بحران را خلق کرد و با بی‌اعتنایی در طول دو هفته اجازه داد تنش‌ها داغ‌تر، فراگیرتر و جدی‌تر شود. اشتباه حکومت، باید توسط حکومت اصلاح شود. حکومت بایستی پیش‌قدم شود و آتش تنشی را که روشن کرده است، خاموش کند.
واقعیت اما این است که سران حکومت جاده را تا این مقطع از زمان یک‌طرفه رفته‌اند. توتاپ آخرین معضلی است که آن‌ها خلق کرده‌اند. رویدادهای یک‌ونیم سال گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که سران حکومت در تصمیم‌شان قومی، سمتی و برخلاف قانون اساسی و منافع ملی افغانستان عمل کرده‌اند. قدرت را قومی کرده، قانون اساسی را زیر پا نموده، امنیت را به ناامنی سپرده و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را به‌خاطر اخذ تصامیم نابخردانه‌ی‌شان بازتر و بیشتر کرده‌اند. حکومت در معرض انواع مختلف اتهام‌ها قرار دارد. میزان تردید مردم به عملکرد حکومت براساس دستورات قانون اساسی و منافع ملی هر روز بیشتر می‌شود. اکنون در مسأله‌ی توتاپ عین قضیه جریان دارد. بخش بزرگی از مردم افغانستان فکر می‌کنند که دلیل تغییر ناگهانی مسیر یک لین برق که مسیر آن قبلاً تثبیت شده بوده، قومیت آن‌ها است. بر این مبنا، این نشان آشکار از تبعیض قومی علیه آنان شمرده می‌شود و برای اعاده‌ی عدالت و مبارزه با تبعیض، در پی دادخواهی‌اند و می‌خواهند علیه این تحقیر بایستند.
در شرایطی که حکومت در نیمی از کشور با تروریست‌ها درگیر جنگ است و با مسایل متعددی دست در گریبان، عاقلانه نیست که به‌دست خودش حریف دیگری برایش خلق کند و خود را با مردم در تقابل قرار دهد. حکومت باید بپذیرد که فیصله‌اش را لغو و برق توتاپ را از مسیر اولی که شرکت تهیه‌کننده‌ی ماسترپلان برق افغانستان پیش‌نهاد کرده بود، بگذراند. لغو این تصمیم و تأیید خواست معترضان برای حکومت هر روز به مسأله‌ی بزرگتری تبدیل می‌شود. بی‌توجهی به این خواست، برای معترضان نشان و نمونه‌یی دیگر از تبعیض قومی است. مقاومت حکومت بر فیصله و تصمیمی که اساساً اشتباه بود، حس نفرت از حکومت را افزایش خواهد داد و منجر به تحریک مردم برای قطع روابط با حکومت خواهد شد. حکومت نباید با ایستادگی بر سر یک تصمیم اشتباه، بگذارد که یک اشتباه کلان‌تر در حکومت وحدت ملی اتفاق بیافتد؛ اشتباهی که جبران آن شاید هزینه‌ی بزرگی بطلبد.
ظاهراً مردم و حکومت نمی‌فهمند پیامد و نتیجه‌ی این تقابل و رویارویی منجر به چه خواهد شد. اما این را همه می‌دانند که این مسئوولیت حکومت است که پس از یک تصمیم اشتباه شجاعت جلوگیری از یک اشتباه دیگر را داشته باشد و با دادن پاسخ مثبت به خواست معترضان به این تقابل نقطه‌ی پایان بگذارد.
حکومت در مصاف با مردم
