رییس‌جمهور غنی اخیراً در نشست مشترک با رهبری اتحادیه‌ی اروپا تحت نام «مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان» فساد را به‌شکل شرم‌آوری «شرم ملی» خواند. در این نوشته به‌طور کلی توضح خواهم داد که فساد «شرم ملی» نه بلکه «شرم دولتی» میباشد. دلیل واضح آن این است که مردم افغانستان به‌حیث عامل دخیل فساد نیستند. این دولت/حکومت است که این شرم و ننگ کثیف را به نام کشور ما سکه زده‌اند.
من از رییس‌جمهور می‌پرسم؛ چرا دامن پدر و مادران و برادران و خواهران منِ شهروند مردمی، در کابل ننگرهار و بامیان و بدخشان و غور و کندهار و هلمند و هرات و سایر ولایات کشور، آلوده‌ی ننگی شمرده شود که دولت و حکومت پدید آورده و از آن به‌عنوان استراتژی قدرت علیه مردم و رقبای سیاسی‌شان، استفاده می‌کند؟
در همین‌حال قرار است غنی در نشست سران برای مبارزه با فساد شرکت کرده و سخن‌رانی نماید. من توقع دارم او در آن‌جا به آن طرز شرم‌آور نگوید فساد «شرم ملی» ما است. و امیدوارم او درک کند که مردم وقتی حرکت‌های مدنی و اعتراض‌آمیزِ جمعی بر علیه فساد و تبعیضِ مقامات دولت/حکومت افغانستان انجام می‌دهند به این معنا است که مردم در فسادورزی هم‌کاسه‌ی دولت نیست.
او در این نشست در لندن احتمالاً سه نکته را خواهد گفت:
۱. فساد در دولت او وجود دارد: اعتراف شرم‌آور دولت.
۲. او و حکومت وحدت ملی اراده‌ی قاطع دارد تا علیه فساد مبارزه کند: وعده. مبارزه با فساد در اولویت دولت او میباشد و فلان کارها از جمله ایجاد فلان کمسیون‌ها و تشکیلات و… را برای مبارزه با فساد ایجاد کرده است و باز هم ایجاد خواهد کرد.
۳. دولت او دست‌آوردهای … را تا کنون در مبارزه با فساد به‌دست آورده است: نمایش.
اما او هر چه بگوید از آدرس دولت افغانستان می‌گوید و انتظار ما این است که از آدرس دولت افغانستان هم درک و تحلیل شود؛ حداقل در مورد موضوع فساد، حساب مردم افغانستان جدا از حساب دولت افغانستان است. او در این نشست نماینده‌ی دولت و حکومت افغانستان است نه ملت افغانستان. من این سخن را از سر احساساتِ عشق و نفرت یا مهر و کین نمی‌گویم. دلیل دارم: مردم افغانستان(اعم از تحصیل‌کرده و بی‌سواد، تجار و کارگر، زن و مرد، تاجیک و ازبک، پشتون و هزاره، دهاتی و شهری و همه و همه) پیوسته از فساد در دولت افغانستان زخم‌های عمیقی برداشته و پیوسته علیه آن اعتراض کرده‌اند. نفرت عموم مردم از فساد و ناکارآمدی رهبران سیاسی در افغانستان و اعتراضات مدنی مردم علیه تمام رخدادهایی که ریشه در فساد و تبعیض در دولت افغانستان دارد دلالت واضح بر موضع و مطالبه‌ی فسادزدایی مردم افغانستان است.
اما متقابلاً، دولت‌مداران افغانستان به‌ویژه قوه اجراییه، از رییس‌جمهور تا پیاده دفتر در ادارات دولتی، از فساد به‌عنوان استراتژی حفظ، تحکیم و گسترش قدرت شخصی‌شان در دولت استفاده کرده و می‌کنند.
یک نمونه را تحلیل کنیم:
رییس‌جمهور اشرف‌غنی یک‌سال قبل آقای معصوم استانکزی را به‌حیث سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی و سپس با استفاده از فرصتِ ناشی از تعطیلات تابستانی نمایندگان شورای ملی، قانون سرپرستی را طی فرمان شماره ۷۰ مؤرخ ۸ سنبله‌ی ۱۳۹۴ مبنی بر مستثنا قرار دادن وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و اداره‌ی امنیت ملی از تبعیت از حکم ماده‌ی پنجم قانون سرپرستی، تعدیل و ضمن آن‌که تعدیل وارده توسط ریاست‌جمهوری از جانب پارلمان رد شد، اما معصوم استانکزی یک سال سرپرست وزارت دفاع ماند. غنی این کار را با استفاده از یک زمینه‌ی فسادزا انجام داد و می‌دهد. او به‌خوبی می‌داند که تمام مقامات دولتی و حتا آن‌عده سیاسونی که بیرون از دستگاه دولت، وابستگی سیاسی و شبکه‌ای و قومی و قبیلوی با ایشان ندارد، بودن مقتدرشان در ساختار دولت برای او دردسرساز است. چرا؟ چون همه‌ی مقامات به‌شکل «باند»های قدرت در دولت فعالیت دارند نه به‌شکل نهادهای مسئول و مقتدی قانون. این «باند»ها/شکبه‌ها در یک حالت همبسته، دیسکورس/گفتمان واقعی فسادزایی و رشد فساد را می‌سازد. هر چند که عامل اجتماعی – به‌ویژه وضعیت ساختاری جامعه‌ی افغانستان که، وضعیت ساختاری دولت نیز به‌نحوی بازتاب آن میباشد، استعداد فسادزایی و فسادپروری بی‌نظیر دارد – را نمی‌توان نادیده گرفت، اما امتزاج گرایشات، مطالبات و سلایق شخصی و گروهی و تنظیمی و باندی/شبکه‌ای مقامات و کارگزاران دولتی با استعداد فسادپروری ساختاری، وضعیتی را پدید آورده است که مبارزه با فساد توسط رهبران دولت و مبتنی بر برنامه‌های دولتی کار ناممکن است. در چنین وضعیتی ایجاد هر نوع تشکیل و اداره‌ی دولتی برای مبارزه با فساد، در واقع یک گام پیشرفت برای گسترش و تحکیم فساد میباشد.
در این‌گونه وضعیت گسترش، تقویت و تثبیت اقتدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در محوریت دولت به‌عنوان نهاد سیاسی – اجتماعیِ استوار بر قانون صورت نمی‌گیرد، بلکه بر محوریت اشخاص – این اشخاص در افغانستان معمولاً رؤسای قبایل، تنظیم‌ها، سران قومی، بروکرات‌ها و امثال این‌ها را شامل می‌شود – صورت می‌گیرد. به این معنا که اقتدار دولت به‌عنوان نهاد سیاسی – اجتماعی به اقتدار مقامات دولتی فروکاسته می‌شود و اقتدار فردی، شبکه‌ای ، تنظیمی و قومی مقامات جای اقتدار قانونی نهاد دولت را پر می‌کند. این‌گونه است که فساد در گسترش و تثبت اقتدار سیاسی و اقتصادی اشخاص و باندهای دولتی، نقش استراتژیک پیدا می‌کند.
همان‌طور که کرزی، غنی و عبدالله نیز در یک چنین زمینه‌ای در درون دولت عمل می‌کنند. آن‌ها حتا اگر با نیت پاک بخواهند فسادزدایی کنند، خود در دام فساد می‌غلتند. و آن‌قدر خواهند غلتید که تا گلو غرق فساد شوند. نمونه‌ی واضح آن ایجاد کمیته تصفیه‌ی کابل‌بانک و سپس رشوه‌گیری معاونان آن کمیته میباشد.
بناءً چشم امید داشتن از دولت برای زدودن و محو فساد عبث است. اما از آن‌جایی‌که مردم و قانون دو ضلع مهم دولت‌اند، مردم و قانون در یک رابطةه‌ی همبسته و متقابل آخرین و امیدبخش‌ترین عنصر برای مبارزه با فساد است. حرکت‌های اعتراضی توسط مردم، اقتدار شخصی مقامات دولت را به چالش کشیده و آن‌ها وادار می‌کند تا به قانون اقتدا کنند. اقتدا به قانون نه فقط در گسترش و تقویت قانونی اقتدار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت به‌عنوان یک نهاد سیاسی-اجتماعی کمک می‌کند بلکه یگانه استراتژی مؤثر برای مبارزه و محو فساد و تبعیض از دستگاه دولت و قرار دادن مردم در کانون اقتدار دولت، میباشد.
بر این‌اساس من پیوسته ترجیح می‌دهم مطالبه و انگیزه‌ی حرکت‌های اعتراضی مردم به یک معلول خاص – توتاپ یا سربریدن مردم یا انفجار ارگون یا دزدی کابل‌بانک یا … – محدود نشود و زمینه‌های فسادپروری به‌ویژه در سطح دولت را شامل شود.
به امید آن روز که همه به‌طور هم‌صدا علیه فساد و تبعیض اقدام اعتراضی نماییم.