در پی تصمیم کابینه مبنی بر تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان-میدان‌وردک به سالنگ، ده‌ها تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم حکومت پارلمان را ترک کردند و به «جنبش روشنایی» پیوستند. نمایندگان معترض به رسانه‌ها گفته‌اند که این تصمیم کابینه ظالمانه، ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و غیرمتوازن است. آن‌ها گفته‌اند خروج‌شان از مجلس نامحدود است.
ماقبل خروج ده‌ها تن از نمایندگان مردم از مجلس، تصمیم کابینه اعتراض‌های گسترده‌ی مردم را به‌دنبال داشته و شهروندان در سراسر کشور با راه‌اندازی راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز از حکومت خواسته‌اند که در تصمیمش تجدید نظر کند. به‌رغم اعتراض‌هایی که تاکنون از سوی مردم صورت گرفته، حکومت نتوانسته است قناعت مردم را حاصل کند. اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی در پیامی به مردم از تشکیل یک کمیسیون ملی برای بررسی این مسأله خبر داد اما «شورای عالی مردمی» که مدیریت و مسئولیت هماهنگی اعتراض‌ها را به عهده دارد با نشر اعلامیه‌یی طرح حکومت جهت ایجاد کمیسیون را «توطئه» خواند و تلاش‌های حکومت را نفاق‌انگیز دانسته، پیشنهاد حکومت را رد کرده است.
بی‌هیچ تردیدی، تصمیم کابینه مبنی بر تغییر مسیر لین برق در حال‌حاضر به داغ‌ترین مسأله در کشور تبدیل شده است. اعتراض‌های مردم هر روز بیشتر و گسترده‌تر می‌شود و قرار است دو شنبه این هفته خیابان‌های کابل پر از جمعیت معترض شود. آن‌چه در لندن اتفاق افتاد و محافظان غنی با رفتار خشونت‌آمیز و لت‌وکوب کردن یک معترض، واقعه‌ی دردناک و شرم‌آوری را به نمایش گذاشت. سوال مهم این است: ما به کجا می‌رویم؟
ظاهراً حکومت تصمیم‌اش را گرفته و عقب‌نشینی را نقص در اقتدارش تلقی می‌کند. استدلال‌های حکومت باعث اقناع افکار عمومی نشده است. به‌نظر می‌رسد حکومت با این توجیه که تجدید نظر باعث می‌شود حکومت نتواند در آینده برنامه‌هایش را به اجرا بگذارد عامل مهم تک‌روی حکومت به‌شمار می‌رود. این احتمال نزدیک به واقع است. ورنه تصمیم کابینه نه قانون است و نه تغییرناپذیر. این نکته را هم باید اضافه کرد که مقامات ارشد حکومت به‌شمول معاون رییس‌جمهور و معاون رییس اجراییه با این تصمیم رییس‌جمهور مخالف‌اند و آن را یک تصمیم شخصی می‌خوانند. واقعیت انکارناپذیر اما این است که مردم یکی از منابع مهم اقتدار و مشروعیت است. هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید ناظر و معطوف به خواست مردم باشد. پاسخ مثبت به مطالبات مشروع مردم و وقع گذاشتن به خواست شهروندان اقتدار حکومت را نه متزلزل بلکه پایه‌های آن را مستحکم‌تر می‌کند. تصمیم‌گیرندگان نباید از خواست معقول شهروندانش هراس داشته باشند و به‌جای برآورده کردن مطالبات آن‌ها، سکوت کنند. معترضان به تصمیم کابینه می‌گویند حکومت به‌صورت آشکارا تبعیض‌آمیز عمل می‌کند و بخش عظیمی از شهروندانش را به‌صورت آگاهانه از حقوق‌شان محروم می‌کند. از سوی هم، تصمیم کابینه برای مردم حیثیتی شده است.
کشور در یک وضعیت شکننده قرار دارد. میزان تهدیدات امنیتی بالا است و در چنین یک شرایطی عاقلانه نیست که حکومت جبهه‌ی جدیدی علیه شهروندانش ایجاد کند و در تقابل با مردم قرار بگیرد. خردورزی و سیاست مسئولانه دقیقاً در این وضعیت معنادار است. با نزدیک شدن به تظاهرات مردم در کابل، حکومت به‌جای حل مسأله و فراهم کردن قناعت مردم زمان را برای استحکام دیوارهای ارگ ضایع می‌کند. مسلم این است که حکومت برای جلب اعتماد مردم از طریق ارائه‌ی خدمات عادلانه، یکسان و متوازن می‌تواند بقایش را تضمین کند. اکنون دیوار اعتماد میان مردم و حکومت شکسته و کارگزاران حکومت به‌جای ترمیم این امر به روش تجربه‌شده و غیر قابل اطمینانی پناه برده‌اند. زمان به پایان نرسیده است. پیش از هر احتمال و اتفاق غیر قابل پیش‌بینی در آینده، حکومت اکنون فرصت مناسب برای بهبود وضعیت، اصلاح و تغییر دارد. فردا ممکن دیر باشد.
خروج دسته‌جمعی از پارلمان؛ بن‌بست تازه
