اعتراضات زمانی گسترده شد که ارگان‌های انرژی افغانستان، به‌خصوص شرکت برشنا، مسیر سالنگ را برای عبور لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان، انتخاب کرد. در حالی‌که ماسترپلان انرژی افغانستان، که توسط کمپنی فیشنر ساخته شده است، مسیر بامیان را توصیه کرده است. هزاران نفر در ولایت‌های بامیان، هرات و غزنی دست به اعتراض زدند. بالاخره، در روز دوشنبه (۲۷ ثور) ده ها هزار نفر در کابل دست به تظاهرات زدند که به‌نام «دو شنبه بزرگ» مسما شد و این اعتراضات توسط «جنبش روشنایی» سازمان داده شده بود. اعتراضات سبب شد تا حکومت پروژه را به حالت تعلیق در آورده کمیسیون بررسی ایجاد کند. حالا سوال اصلی این است که داستان تغییر مسیر انتقال برق از بامیان به سالنگ از چه زمانی آغاز شد و چه‌کسانی در تغییر مسیر انتقال برق نقش داشتند؟ تاکید کنم که این نوشته می‌کوشد تا سرگذشت تغییر مسیر لین برق را توضیح بدهد و اما به جنبش روشنایی و درستی و نادرستی تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر انتقال برق کاری ندارد. همچنان، این نوشته به مقایسه‌ی دو مسیر سالنگ و بامیان نیز نمی‌پردازد.
شاید اولین‌بار روزنامه‌ی جامعه‌ی باز در ۸ دلو ۱۳۹۳ از تصمیم حکومت پرده برداشت که در تضاد با ماسترپلان انرژی افغانستان قصد داشت برق ۵۰۰ کیلوولت را از مسر سالنگ عبور بدهد. جامعه‌ی باز در این گزارش خود می‌نویسد: «اکنون حکومت برخلاف آن (بررسی‌های کمپنی فیشنر) قرار است هر سه خط بزرگ انتقال برق شمال به جنوب را از مسیر سالنگ بگذراند. اصرار بانک انکشاف آسیایی این است که نباید چنین کاری انجام شود؛ ولی دولت اصرار دارد که این خط باید از مسیر سالنگ عبور داده شود.» سپس در ۴ حمل ۱۳۹۴، روزنامه‌ی هشت صبح طی یک گزارش خود ادعا کرد : «اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی ۸ صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که کمپنی فیشنر آلمان بر انتقال لین برق از مسیر بامیان تاکید دارد، ولی شرکت برشنا با این پروژه مخالفت کرده است.» اما در ۱۹ جدی ۱۳۹۴ بود که سرورش دانش، معاون دوم رییس‌جمهور غنی، طی نامه‌ی سرگشاده از شرکت برشنا به‌خاطر تغییر مسیر انتقال برق انتقاد کرد. این در حالی است که قبل از آن، سرور دانش، انتقاد خود از تصمیم برشنا را در داخل حکومت مطرح می‌کند؛ و در پی آن، به‌تاریخ ۳ حوت ۱۳۹۳، با نمایندگان مردم بامیان، نماینده‌های تخنیکی برشنا، نمایندگان دفتر سرور دانش و محمد محقق جلسه برگزار می‌شود. اما شرکت برشنا بی‌اعتنا به اعتراض سرور دانش پروژه را به داوطلبی می‌گذارد و پس از معلوم شدن شرکت برنده و تغییر مسیر انتقال برق، به‌تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۴، موضوع را جهت تایید به کمیته‌ی ملی تدارکات می‌فرستد. پس از نامه‌ی سرور دانش، رییس‌جمهور غنی از شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب خواسته تا با معاون دوم به تفاهم برسند. کمیته‌یی که بر اساس هدایت رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، پس از چهار جلسه گزارش خود را ارائه کرده بر مسیر بامیان تاکید می‌ورزند. ولی به این گزارش در عمل وقعی نهاده نمی‌شود.
نامه‌ی سرور دانش و گزارش کمیته‌ی متذکره نشان می‌دهد که شرکت برشنا از قبل تاکید بر مسیر سالنگ داشته است. اما این گزارش‌ها توضیح نمی‌دهند که اصولاً مخالفت با ماسترپلان انرژی افغانستان از چه زمانی و چگونه آغاز شد. آیا در زمان حکومت وحدت ملی این مسیر انتخاب شد و یا این که در دوره‌ی حکومت کرزی مسیر سالنگ انتخاب شده بود. این در حالی است که جنبش روشنایی به‌مثابه‌ی هسته‌ی اصلی اعتراضات اخیر تاکید می‌کند که شرکت فیشنر ماسترپلان برق افغانستان را تدوین کرده است و در آن بر مسیر بامیان تاکید ورزیده است، اما حکومت مسیر سالنگ را انتخاب کرده است.
از آن طرف، استدلال اصلی حکومت وحدت ملی این است که شخصیت‌های سیاسی مثل کریم خلیلی و صادق مدبر در حکومت قبلی حضور داشتند و چرا در آن زمان صدای اعتراض‌شان را بلند نکردند. این در حالی است که کریم خلیلی و صادق مدبر تصمیم تغییر مسیر برق در زمان کرزی را رد کرده‌اند و ایمل‌فیضی سخن‌گوی حامد کرزی نیز ادعای حکومت وحدت ملی را رد کرده گفته است تغییر مسیر انتقال برق در ماه دسامبر ۲۰۱۴ توسط حکومت کنونی گرفته شده است. در ضمن، وزیر انرژی و آب افغانستان، آقای علی‌احمد عثمانی، در مصاحبه‌ی خود با طلوع نیوز گفت که دولت افغانستان به شرکت فیشنر پیشنهاد می‌کند که «مسر سالنگ را هم مطالعه کند و شرکت فیشنر می‌گوید که مسیر سالنگ ارزان‌تر و امکان‌پذیرتر است.» وزیر انرژی در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که چرا فیشنر در گزارش دوم خود مسیر سالنگ را «انتخاب» کرده است، گفت: «مشکل دقیق همین است چرا یک کمپنی معتبر یک بار یک مسیر را انتخاب می‌کند و بار دیگر مسیر دیگر را.»
واقعیت این است که در ماسترپلان فیشنر، مسیر سالنگ «امکان‌پذیرتر» گفته نشده است و در عین‌زمان، اسناد بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که مقامات حکومت افغانستان با ماسترپلان فیشنر مخالفت می‌کنند و بر مسیر سالنگ تاکید می‌ورزند. در ماسترپلان توصیه شده است که مسیر بامیان از نظر اقتصادی و امنیتی مسیر مناسب‌تر نسبت به مسیر سالنگ است. در حقیقت، سند اصلی که معترضان بدان استناد می‌جویند، همین «ماسترپلان» است. در این ماسترپلان تاکید شده بود که مسیر سالنگ به‌لحاظ حوادث طبیعی و صعب‌العبور بودن امنیت این پروژه را آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر بازدهی اقتصادی ندارد. در حالی‌که مسیر بامیان از یک طرف امن است و از طرف دیگر برای پروژه‌های بعدی اقتصادی، مثل معادن آهن، زغال‌سنگ، تولید برق و کارآفرینی، دارای اهمیت اقتصادی است. شرکت فیشنر تجربه‌ی کافی در ساخت ماسترپلان کشورها دارد و از جمله ماسترپلان انرژی آذربایجان را نیز فیشنر ساخته است که یکی از موفق‌ترین ماسترپلان‌های انرژی در منطقه است. پس از اعتراض سرور دانش در کابینه، بازهم دکتر اشرف‌غنی، فیصله کرد که لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ عبور داده شود. این در حالی بود که تحلیل‌های تخنیکی و توصیه‌های صاحب‌نظران امور نیز تاکید بر مسیر بامیان داشتند.
در اصل، مطابق اسناد بانک انکشاف آسیایی، دولت افغانستان از بانک انکشاف آسیایی درخواست تدوین ماسترپلان انرژی افغانستان را می‌کند. استراتژی انرژی افغانستان که در سال ۲۰۰۴ در استراتژی انکشاف ملی افغانستان آمده بود، جزئیات لازم را نداشت. بنابراین، یک گروه کاری تخنیکی متشکل از وزارت مالیه، وزارت انرژی و آب، و شرکت برشنا ایجاد شد تا ناظر بر تدوین ماسترپلان باشد. بانک انکشاف آسیایی و دولت افغانستان در ۶ نوامبر ۲۰۱۰ تصمیم تدوین ماسترپلان را نهایی کردند. مطالعات مسیر انتقال برق از شمال به جنوب و تدوین یک ماسترپلان ملی انرژی، به حمایت کمک‌های مالی جاپان به ارزش یک‌ونیم میلیون دالر، از طریق بانک انکشاف آسیایی به شرکت مشورتی فیشنر سپرده شد. در نهایت، در سال ۲۰۱۳ این ماسترپلان توسط شرکت فیشنر تدوین شد و توسط مقامات حکومت و پارلمان افغانستان تصویب گردید. ماسترپلان دو مسیر سالنگ و بامیان را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت مسیر بامیان را توصیه کرد. در ۱۰ اپریل ۲۰۱۳ شرکت فیشنر این ماسترپلان را در تالار وزارت انرژی و آب افغانستان ارائه کرد و در این جلسه محمد اسماعیل‌خان وزیر وقت انرژی و آب چنین گفت: «ماسترپلان برق افغانستان برای بار اول در سال ۱۳۵۹ یعنی ۳۲ سال قبل از امروز ترتیب گردیده بود که آن ماسترپلان در سال ۱۳۸۳ دوباره تجدید گردید. اما با رشد جمعیت و اقتصاد کشور وزارت انرژی و آب تصمیم گرفت که ماسترپلان برق را دوباره تجدید نماید.» اسماعیل‌خان اضافه کرد: «اعمار بندهای کنر، کجکی، گاز شبرغان و انتقال لین ولتاژ (۵۰۰ KV) بلند از کشور ترکمنستان شامل مرحله‌ی اول این ماسترپلان بوده که پروژه‌های دیگر مرحله‌به‌مرحله نیز شامل این پلان گردیده‌اند.» در ماه می ۲۰۱۳، ماسترپلان انرژی افغانستان رسماً توسط بانک انکشاف آسیایی منتشر شد.
زمانی که در سال ۲۰۱۰ تلاش‌ها و حمایت‌های بین‌المللی صورت گرفت تا ماسترپلان انرژی افغانستان ساخته شود، مطابق یکی از گزارش‌های بانک انکشاف آسیایی در سال ۲۰۱۰، برای تدوین ماسترپلان انرژی افغانستان نهادهایی مثل شرکت برشنا، وزارت انرژی آب و اداره‌ی مرکزی احصائیه برای جمع‌آوری اطلاعات (دیتا) انتخاب شدند. این در حالی است که آن زمان سیگار در گزارش خود فساد در وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را دلیل عمده‌ی عدم پیشرفت در این زمینه عنوان کرده است. قابل یادآوری است که، مطابق گزارش سیگار، به‌دلیل فساد و عدم کارآیی، مؤسسه‌ی برشنا بر اثر فشار جامعه‌ی بین‌المللی به شرکت برشنا تغییر نام داد و جامعه‌ی بین‌المللی ۵۲ میلیون دالر، برای دو و نیم سال، به شرکت برشنا کمک کرد تا از نظر مدیریتی بهتر شود.
به هرحال، پس از تدوین ماسترپلان انرژی افغانستان توسط فیشنر، مطابق گزارش‌های بانک انکشاف آسیایی، در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ مقامات حکومت افغانستان خواهان تجدیدنظر در ماسترپلان فیشنر می‌شوند. با درخواست حکومت افغانستان بانک انکشاف آسیایی مسأله‌ی تجدید نظر در ماسترپلان را پذیرفت و گروپ کمکی تخنیکی (Policy Advisory Technical Assistance) که در راستای تجدیدنظر ماسترپلان انرژی افغانستان از سال ۲۰۱۰ تلاش می‌کرد در این قسمت فعالیت‌اش را آغاز کرد. در گزارش بانک انکشاف آسیایی آمده است که بر اساس سه دلیل مسأله‌ی تجدیدنظر مطرح شد: اول، تسریع در روند انتقال برق کاسا-یک‌هزار؛ دوم، تاثیرات به‌تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان؛ و سوم، نگرانی‌های حکومت افغانستان و بررسی بانک جهانی در خصوص کاسا-یک‌هزار. اما توضیح داده نشده است که نگرانی‌های حکومت افغانستان و بررسی بانک جهانی چه بوده‌اند. وزیر انرژی و آب در مصاحبه‌ی خود با طلوع نیوز تاکید کرد که نخست مسیر بامیان مطالعه شد و سپس دونرها از شرکت فیشنر خواستند که مسیر سالنگ را نیز مطالعه کند. در این مصاحبه، وزیر انرژی و آب از دونرها اسم نمی‌برد. اما در ماسترپلان فیشنر که در سال ۲۰۱۳ تدوین شد، در بخش روش‌شناسی و توضیح پیش‌فرض‌های تحقیق، آمده است: «این ماسترپلان دو راه بدیل را شناسایی کرده است: مسیر بامیان و مسیر سالنگ که برق ۲۲۰ کیلوولت نیز از مسیر سالنگ عبور کرده است. انتخاب مسیر سالنگ برای این پروژه توسط شرکت برشنا ترجیح داده شده بود (پیش‌فرض تحقیق).» یعنی، دو مسیر به‌صورت مقایسه‌یی در حالی مطالعه شده است که شرکت برشنا از قبل مسیر سالنگ را ترجیح می‌داده است. بنابراین، سخن وزیر انرژی و آب مبنی بر این‌که دونرها از فیشنر خواسته‌اند که مسیر سالنگ را نیز مطالعه کند، با گزارش‌های بانک انکشاف آسیایی مطابقت ندارد.
از آن‌طرف در اسناد بانک انکشاف آسیایی آمده است که تجدیدنظر در ماسترپلان توسط حکومت افغانستان پیشنهاد شد و بانک انکشاف آسیایی خواست که مطالعه‌ی فیشنر به‌روز (Update) ساخته شود. اما نتیجه‌ی تجدیدنظر در ماسترپلان در دسترس نگارنده نیست. علاوه بر این، در گزارش بانک انکشاف آسیایی آمده است: «مقامات انرژی افغانستان به‌صورت فعالانه در پروسه‌ی تجدیدنظر (تغییر) ماسترپلان مشارکت کردند. مسوده‌ی آن نهایی شده و در ماه جولای ۲۰۱۴ ارائه و تسلیم گردید اما وقت بیشتری برای مطالعه ضرورت بود تا سایر شرایط بد که ممکن بر روند توسعه‌ی سکتور انرژی افغانستان تاثیر بگذارد، بررسی شود. به این دلیل، گروه تخینکی ده ماه وقت اضافی درخواست کرد.» به این معنا که متن تجدیدنظرشده باید در ماه می ۲۰۱۵، در زمان حکومت اشرف‌غنی، نهایی و ارائه شده باشد و اما این به معنای تغییر مسیر از بامیان به سالنگ تنها در حکومت اشرف‌غنی نیست، بلکه باید بیشتر به گذشته تمرکز کرد.
مطابق یکی از گزارش‌های دیگر بانک انکشاف آسیایی، در دسامبر سال ۲۰۱۳ شرکت برشنا ساخت مدار انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت را از مرز ترکمنستان تا ایستگاه فرعی (سب‌استیشن) شبرغان از طریق اندخوی به مناقصه می‌گذارد و ضرب‌الاجل این مناقصه ۸ مارچ ۲۰۱۴ تعیین می‌شود تا شرکت‌ها طرح‌ها و پیشنهادات خود برای ساخت این مسیر را ارائه کنند. این نشان می‌دهد که شرکت برشنا از سال ۲۰۱۳ تلاش داشته است تا پروژه را به داوطلبی بگذارد و این بدان معنا است که این مسیر برای برشنا از قبل مشخص بوده است. مطابق یک گزارش دیگر بانک انکشاف آسیایی، در دسامبر سال ۲۰۱۴، شرکت برشنا از دشت الوان (ایستگاه فرعی پل‌خمری) تا چوک ارغندی کابل را به داوطلبی می‌گذارد و ضرب‌الاجل این داوطلبی برای مناقصه ۲۵ فبروری ۲۰۱۵ است. البته در وبسایت برشنا، تاریخ ضرب‌الاجل ۲۷ فبروری ذکر شده است. بازهم این نشان می‌دهد که قبل از تصمیم کابینه، مسیر سالنگ از سوی برشنا انتخاب شده است.
به‌عبارت دیگر، مناقصه‌ی انتقال برق از مسیر سالنگ، در حوت ۱۳۹۳ توسط شرکت برشنا باید نهایی شده باشد و کمپنی‌یی که باید ساخت‌وساز نوارهای هوایی انتقال برق را آغاز کرد، نیز باید مشخص شده باشد. در مناقصه‌ها دو وجه تخنیکی و هزینه در نظر گرفته شده است که نخست داوطلبان باید پیشنهادات (پروپوزال) تخنیکی را ارائه می‌کرده‌اند و سپس هزینه‌ی ساخت را. اما مسیر بامیان به‌مثابه‌ی یک گزینه در هیچ کدام از داوطلبی‌ها و مناقصه‌ها مطرح نبوده است. علاوه بر این، از شبرغان تا پل‌خمری، برای مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت، که ۳۰۶ کیلومتر است قبل از مناقصه‌ی ایستگاه فرعی پل‌خمری، به داوطلبی رفته بوده است. یکی دیگر از گزارش‌های بانک انکشاف آسیایی که در نوامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است، واضح می‌سازد که در نقشه‌ی شبکه و انتقال برق افغانستان که توسط برشنا ترسیم شده است، از همان ابتدا مسیر بامیان مدنظر نبوده است.
علاوه براین، در اسناد برشنا که در سال ۲۰۱۱ توسط انجمن انرژی ایالات متحده‌ی امریکا منتشر شده است، تنها راهی که برای انتقال برق از شمال به جنوب ترسیم شده، راه سالنگ است و این نشان می‌دهد که، بر خلاف گفته‌های وزیر انرژی و آب، مسیر سالنگ از قبل توسط شرکت برشنا ترجیح داده شده و این در ماسترپلان انرژی افغانستان توسط شرکت فیشنر به‌خوبی اشاره شده است. همین‌گونه اسناد کریک (برنامه‌ی همکاری‌های اقتصادی آسیای مرکزی) که افغانستان نیز شامل آن است، نشان می‌دهد که مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان به پل‌خمری تعریف شده است.
وزیر انرژی و آب افغانستان توضیح می‌دهد که شرکت فیشنر در گزارش‌های بعدی خود مسیر سالنگ را توصیه کرده است. ولی مطابق نامه‌ی شرکت فیشنر در اول فبروی امسال (۲۰۱۶) به شرکت برشنا، مسیر مشخصی را توصیه نمی‌کند، بلکه دوباره به‌صورت مقایسه‌یی مزیت‌های دو مسیر سالنگ و بامیان را به ترتیب نام می‌گیرد. فیشنر در این نامه می‌گوید: «مطابق درخواست برشنا، ما دلایل خود را برای برشنا/بانک انکشاف آسیایی که چرا مسیر سالنگ را برای وصل شمال-جنوب افغانستان انتخاب کرده است به‌صورت خلاصه می‌نگاریم». اما بازهم به‌صورت مقایسه‌یی مزیت‌های هردو مسیر را توضیح می‌دهد. اما این‌که چرا مسیر بامیان انتخاب نشده است و برشنا از فیشنر خواسته است تا پیامدهای منفی مسیر بامیان را به‌خاطر اعتراضات اخیر بنویسد، شرکت فیشر پیامدهای مسیر بامیان را در این نامه نوشته است. به‌عنوان مثال، دیر رسیدن برق به جنوب کشور، افزایش هزینه، ایجاد یک ایستگاه فرعی برق در بامیان از جمله دلایل مهمی‌اند که ذکر شده است.
ولی این نامه نمی‌گوید که ماسترپلان فوق فیشنر نادرست است. در این نامه فیشنر در مقایسه‌ی دو مسیر بامیان و سالنگ، بازهم نشان می‌دهد که مزیت‌های بامیان بیشتر است، اما بنابر تصمیم حکومت افغانستان به‌خاطر سرعت در رسیدن برق، عدم سرمایه‌گذاری بر معادن زغال‌سنگ و آهن حاجی‌گک در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده است تا مسیر سالنگ انتخاب شود. در این نامه شرکت فیشنر تاکید می‌کند که در سال ۲۰۱۳ نهادهایی مثل وزارت مالیه، شرکت برشنا، بانک انکشاف آسیایی و وزارت انرژی و آب تصمیم بر مسر سالنگ گرفتند. نکته‌ی مهم این‌جاست که آن‌چه در این نامه واضح شده این است که فیشنر، بر خلاف گفته‌های وزیر انرژی و آب، نمی‌گوید که مسیر سالنگ را توصیه کرده است، بلکه دلایل دولت افغانستان برای انتخاب مسیر سالنگ را توضیح می‌دهد (هرچند که خبرگزاری پژواک به‌صورت نادرستی این نامه را انعکاس داده است).
همان‌گونه که نامه‌ی اخیر فیشنر به‌درستی اشاره می‌کند، تصمیم‌گیرنده و مشوره‌دهنده‌ی اصلی به دونرها در حکومت افغانستان از سال ۲۰۱۰ به این طرف، وزارت مالیه، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا بوده‌اند. به‌خصوص که وزارت مالیه و وزارت انرژی و آب در بورد مشورتی و تصمیم‌گیری شرکت برشنااند و از سهام‌داران بزرگ این شرکت هستند و شرکت برشنا بدون آن‌ها نمی‌تواند تصمیم بگیرد. وزرات مالیه با ۴۵ فیصد سهام و وزارت انرژی و آب با ۳۰ فیصد سهام بر تصمیمات شرکت برشنا تاثیر داشته‌اند. اما به‌نظر می‌رسد که تاثیر اصلی را وزارت مالیه داشته است و از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴ عمر زاخیلوال وزیر مالیه‌ی افغانستان بود.
اما عمر زاخیلوال در مصاحبه‌ی خود با آریانا نیوز به‌تاریخ ۱۵ می ۲۰۱۶ (یک شب قبل از تظاهرات دو شنبه) به گونه‌ی دیگری توضیح می‌دهد. آقای زاخیلوال می‌گوید: «این پروژه (۵۰۰ کیلوولت) قطعاً نو نیست و برای ما تعریف شده است و من به‌حیث وزیر مالیه‌ی وقت مطالعات‌اش را به پارلمان بردم و از پارلمان تیر شده است، در کابینه آوردیم و در کابینه همه حضور داشتند در این مورد بحث صورت گرفته و قطعاً سوالی پیش (مطرح) نشده است.»
آقای زاخیلوال تاکید می‌کند که «این لین موجود قطعاً برای یک لحظه و یک روز هم از مسیر بامیان نبوده است و این قطعاً پروژه‌ی توتاپ نیست». زاخیلوال می‌افزاید که لین توتاپ در مطالعات فیشنر از مسیر بامیان توصیه شده است که فعلاً در حد یک نظر است و چیزی به‌نام لین توتاپ وجود ندارد. مطابق صحبت‌های زاخیلوال، هدف از انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ رساندن برق کافی به کابل، و از آن طریق، به پکتیا و خوست و نیز غزنی و قندهار است. هرچند که زاخیلوال می‌گوید که از این برق، بخشی به سوی بامیان و دایکندی فیصله شده است اما در اسناد و گزارش‌های بانک انکشاف آسیایی اسم بامیان به چشم نمی‌خورد.
از جانب دیگر، برخلاف گفته‌های زاخیلوال، در ماسترپلان فیشنر، حتا برای یکبار هم اسمی از توتاپ (TUTAP) برده نشده است، بلکه مطالعه‌ی فیشنر متمرکز بر دو مسر سالنگ و بامیان برای انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت است که فعلاً جنجال‌برانگیز شده است و فیشنر در نامه‌ی اخیر خود به برشنا نیز از همین پروژه سخن می‌گوید. علاوه براین، وزیر انرژی و آب در مصاحبه‌ی خود با طلوع در مورد تغییر مسیر بامیان به سالنگ نیز در خصوص همین پروژه‌ی ۵۰۰ کیلوولت صحبت می‌کند. اسناد بانک انکشاف آسیایی نیز، در مورد برق ۵۰۰ کیلوولت توضیحات داده تاکید می‌کند که شرکت برشنا مسیر سالنگ را به‌دلیل کوتاهی و هزینه‌ی کمتر انتخاب کرده است. از آن‌طرف، معترضان استدلال می‌کنند که کشیدن لین برق از مسیر سالنگ به‌سوی بامیان و ایجاد ایستگاه فرعی برق در این ولایت، از یک طرف مسیر را طولانی‌تر می‌کند و از طرف دیگر بر هزینه‌ی مالی این پروژه می‌افزاید.
با توجه به آن‌چه ذکر شد مشخص می‌شود که پروسه‌ی معلومات‌دهی مقامات حکومتی در تناقض باهم قرار دارند. در مورد اخیر، سخنان عمر زاخیلوال با گفته‌های علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب مطابقت ندارد. از جانب دیگر، دیدگاه حکومت در مورد این که تغییر مسیر انتقال برق از بامیان به سالنگ در «گذشته» تصمیم گرفته شده، قابل توجه است. هرچند ایمل‌فیضی سخن‌گوی رییس‌جمهور پیشین حکومت وحدت ملی را به گمراه کردن افکار عمومی متهم کرده می‌گوید تصمیم تغییر مسیر انتقال برق در دسامبر ۲۰۱۴ گرفته شده است. یک بخش سخنان ایمل‌فیضی درست است، به این معنا که در دسامبر ۲۰۱۴، مسیر پل‌خمری تا کابل (مسیر سالنگ) به داوطلبی گذاشته می‌شود. اما در اساس ترجیح مسیر سالنگ نسبت به مسیر بامیان-وردک مربوط به سال ۲۰۱۳ و حتا قبل از آن می‌شود. مطابق اسناد بانک انکشاف آسیایی، پس از تدون ماسترپلان در ۲۰۱۳، مقامات انرژی حکومت افغانستان تاکید بر مسیر سالنگ می‌کنند. به‌عنوان مثال، برای انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت، مسیر شبرغان تا پل‌خمری پیش از دسامبر ۲۰۱۴ به مناقصه گذشته شده بوده است.
مطابق آن‌چه در فوق ذکر شد، اولین اعتراض جدی بر تغییر مسیر برق از بامیان به سالنگ توسط سرور دانش صورت گرفته است و اما از سوی وزارت مالیه، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا مورد اعتنا قرار نگرفت تا این‌که سرور دانش لاجرم یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی شرکت برشنا منتشر کرد. پس از آن نامه‌ی سرگشاده است که کمیسیون برای بررسی مسیرها ایجاد می‌شود که دوباره به فیصله‌ی این کمیسیون نیز توجهی صورت نمی‌گیرد. این نشان می‌دهد که معاون رییس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های حکومت قدرت لازم ویتو را ندارد و در بسا موارد از سوی وزرای کابینه جدی گرفته نمی‌شود. بر اساس آن‌چه گفته آمد، نشان می‌دهد که گسترش اعتراضات اخیر نیز از یک طرف زاده‌ی عدم توجه حکومت قبلی در خصوص تغییر مسیر برق از بامیان به سالنگ است و از طرف دیگر، چیزی که معترضان آن را محرومیت‌سازی سیستماتیک می‌خوانند.
وزیر انرژی و آب در مصاحبه‌ی خود با طلوع گفت: «مسیر سالنگ سروی شده، کار تدارکاتی آن به اتمام رسیده است و کار انتخاب کمپنی و قراردادها نهایی شده است.» بنابراین، این درست است که تغییر مسیر برق از بامیان به سالنگ مربوط به سال‌های قبل است و حتا بخشی زیاد از کارهای آن به مناقصه رفته و نهایی شده است. هرچند این مسأله که کارهای تدارکاتی پیش رفته است و برگشت انتقال برق به مسیر بامیان را دشوار کرده است، انتقادات را نمی‌تواند منتفی کند که چرا از همان اول مسیر بامیان از آجندا خارج شده است. ولی پس از پیشرفت‌های پروسه‌ی تدارکات و داوطلبی مسیر سالنگ، حالا دشوار است که پروژه به مسیر بامیان برگشت داده شود. این نکته را نیز به‌یاد داشته باشیم که اصلاً نه توتاپ در ماسترپلان فیشنر موضوع بررسی بوده است و نه برق ۵۰۰ کیلوولت ربطی به توتاپ دارد. آن‌چه را زاخیلوال به‌عنوان وزیر مالیه‌ی اسبق می‌گوید، نمی‌توان جدی گرفت. ماسترپلان فیشنر به‌صورت عمومی دو مسیر بامیان و سالنگ را مطالعه کرده است و در خصوص برق ۵۰۰ کیلوولت بر مزیت‌های بیشتر مسیر بامیان تاکید کرده است. ولی حالا، با توجه به پیچیدگی مسأله، و این‌که تغییر مسیر مربوط به سال‌های گذشته است، همگی باید به راه‌حل فکر کنند.
علاوه براین، اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از هرگونه منازعه در کشور باید سه اصل را در حکومت‌داری در نظر داشته باشد. نخست، سمبولیک‌سازی معاونان رییس‌جمهور و عدم اعتنای وزرای کابینه به آن‌ها، می‌تواند مشکلات بسیار جدی در بلندمدت برای وحدت ملی و یکپارچگی کشور ایجاد کند. دوم، عدم شفافیت در پروسه‌های تصمیم‌گیری و اطلاعات متناقض دادن به مردم، و یا تلاش برای اغوای مردم با ارائه‌ی روایت‌های غیرواقعی، نیز کشور را به‌سوی بحران می‌برد. هیچ سندی از حکومت افغانستان در دسترس نیست تا مطابق آن پروسه‌ی تصمیم‌گیری کابینه بررسی شود؛ اما مطابق اسناد پراکنده‌یی که از بانک انکشاف آسیایی در دسترس است نشان می‌دهد که تغییر انتقال مسیر برق از بامیان به سالنگ قبلاً صورت گرفته است و اما از چگونگی این تصمیم‌گیری توضیحی وجود ندارد. از جانب دیگر، هیچ نشانه‌یی از اعتراض اشخاصی، مثل کریم خلیلی، که در حکومت قبلی مسئولیت داشت، وجود ندارد. در حالی که امروزه دست به اعتراض زده و «خط قرمز» تعیین می‌کنند. سوم، وقتی صدای اعتراض بلند می‌شود باید به صدای اعتراض گوش سپرد. این دلیل حکومت در خصوص مردم عادی موجه نیست که چون در گذشته کسی اعتراض نکرده است حالا هم مردم اعتراض نکنند. در شرایط کنونی اما به‌جای تندروی و خشم و خروش همه باید بر گفت‌وگو و راه‌حل تمرکز کند.
مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت چگونه از بامیان به سالنگ تغییر کرد؟
