اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در «دومین گفتمان ملی حقوق بشر افغانستان-اتحادیه اروپا» که امروز در وزارت خارجه برگزار شده بود، گفت قرار است در قانون جزایی تعدیل وارد شده و موارد حکم اعدام محدودتر و کمتر از موارد فعلی شود.
معاون دوم رییس جمهور گفت با آنکه محدودیتهایی برای صدور حکم اعدام در قانون جزای افغانستان آمده اما بازهم قرار است «با تعدیل در قانون جزا موارد حکم اعدام محدودتر و کمتر از موارد فعلی شده و برای اکثر جرایمی که فعلاً در قانون جزا مجازات اعدام پیشبینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود.»
او گفت مطابق قوانین جزایی افغانستان صدور حکم اعدام محدود به موارد بسیار خاص (قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاعالطریقی توأم با قتل، جرایمی که در که در نتیجه آن اراضی افغانستان تحت تسلط دشمن قرار گیرد) است. آقای دانش گفت: «تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه عادلانه، متوقف به توشیح رییس جمهور است که در طول سالیان اخیر با این که همین اکنون در حدود 700 تن محکوم به اعدام هستند اما توشیح رییس جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته و عملاً تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.»
او گفت مجازات اعدام بدون شک سنگینترین جزاست که باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان میگردد هرچند مجرم باشد.
آقای دانش با اشاره به آیات قران و فلسفه قصاص گفت که قصاص تنها به این منظور تطبیق میشود که برای زندگی دیگران و حفظ حیات انسانهای دیگر یک نوع مصونیت و فضای امن ایجاد شود.
آقای دانش درحالی از تعدیل در قانون جزای افغانستان و موارد حکم اعدام سخن میگوید که پیش از این یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود اجرای حکم اعدام به امنیت مردم افغانستان کمک نمیکند.
یوناما با نشر بیانیهیی در واکنش به اعدام شش تروریست در ماه گذشته که حکم اعدام آنان اجرا شد، گفته بود که این سازمان با «درخواستهای مداوم برای یک مهلت قانونی برای استفاده از مجازات اعدام»، از اعدام شش نفر متهم به جرایم جدی و جنایت علیه غیرنظامیان ابراز تأسف میکند.
آن زمان این سازمان از دولت افغانستان خواست اصلاحات قانونی را سرعت بخشد تا در آن مجازات اعدام به حبس ابد تنزیل یابد.