مردم محلی تصاحب معدن عظیم سنگ لاجورد در شمال‌شرقی ولایت بدخشان توسط شبه‌نظامیان را «کودتای سفید» می‌نامند –آسان و بدون خونریزی. ممکن است این درست باشد، اما در هرصورت این رویداد درس عبرتی شد که نشان داد چگونه عدم پاسخگویی و حاکمیت قانون در افغانستان می‌تواند موهبت را به تباهی تبدیل کند.
شرکت سنگ معدن لاجوردین، در هیجان موج‌سواری‌های پس از گزارش سال 2010 توسط ارتش ایالات متحده مبنی بر این‌که ثروت معدنی افغانستان به ارزش 1 تریلیون دالر تخمین زده می‌شود، موفق به کسب یک قرارداد 15 ساله در سال 2013 شد که به این شرکت حق استخراج لاجورد در بدخشان را می‌داد. برای هزاران سال، افغانستان یکی از منابع اصلی سنگ لاجورد بوده است –سنگ جواهر آبی‌رنگ باارزشی که همواره از سوی شاعران و جواهرسازان مورد تحسین قرار گرفته است.
تجارت لاجورد که در سال 2014 ارزش آن درحدود 125 میلیون دالر تعیین شد، پتانسیل این را دارد که حداقل ارزشی دو برابر این مبلغ را به‌دست بیاورد. شرکت لاجوردین، متعلق به خانواده‌یی از شهروندان افغانستان که برای سه نسل در کار صادرات و واردات بوده‌اند، این را به‌عنوان فرصتی بزرگ دید.
بااین‌حال، ظرف مدت 21 روز پس از آن‌که شرکت کار خود را به‌شکل رسمی آغاز کرد، این معدن را به یک گروه شبه‌نظامی محلی پشتیبانی‌شده توسط نخبگان سیاسی افغانستان از دست داد.
پس از گذشت دو سال از آن زمان، براساس مصاحبه‌هایی با کارکنان شرکت، مقامات افغانستان و فرماندهان گروه شبه‌نظامی، دولت کار چندانی برای بازگرداندن این معدن به شرکت لاجوردین انجام نداده است. لاجورد همچنان در حال استخراج است، و درآمد آن میان گروه شبه‌نظامی و طالبان تقسیم می شود. طالبان در حال‌حاضر پایگاه مستحکمی در این ولایت که مدت‌ها در برابر آن‌ها ایستادگی می‌کردند، ایجاد کرده‌اند.
با کاهش قیمت جهانی کالاها که موجب تضعیف شور و اشتیاق نسبت به ثروت معدنی افغانستان شده بود، هیجان اولیه محو شد. اما نگرانی‌های گسترده‌تر –و برای مردم افغانستان کاملا آشنا- در رابطه با سوءمدیریت، مصونیت و فساد افزایش یافته است. این کشور حتا در ایجاد اساسی‌ترین تغییرات قانونی و ضابطه‌یی موفق نشده است، و حتا رییس‌جمهور اشرف‌غنی نیز اخیرا نگرانی خود را در این رابطه ابراز کرده و گفته است، «ما در معرض خطر و نفرین مقدار زیادی از منابع طبیعی هستیم».
جاوید نورانی، یکی از تحلیلگران افغانستان، در رابطه با صنایع استخراجی میگوید: «ما باید چشم‌اندازی برای معادن خود و این‌که چگونه هرکدام از آن‌ها را مورد استخراج قرار می‌دهیم تعریف کنیم. در وضعیت فعلی، آیا هیچ‌گونه کنترل امنیتی وجود دارد؟ و آیا ما می‌توانیم ابتدایی‌ترین سطح حاکمیت و نظارت را فراهم آوریم؟»
اما دولت آقای غنی که وعده داده بود رویکرد بادرایت‌تری را نسبت به معادن روی دست بگیرد، به نظر می‌آید که همان شیوه‌ی قدیمی را تداوم می‌دهد. شورای امنیت ملی افغانستان که ریاست آن را آقای غنی برعهده دارد، دستور فسخ قرارداد شرکت لاجوردین و بازگشایی دوباره‌ی مناقصه را صادر کرد. همچنین این شورا پیشنهاد کرد که گروه شبه‌نظامی در چارچوب دولتی وارد شود. چنین تغییری می‌تواند رویه‌ی بی‌سابقه و عجیبی را به‌وجود بیاورد: شکست در محافظت از یک پیمانکار در برابر غصب دارایی‌اش و پس از آن قانونی‌ساختن تصاحب.
تصمیم فسخ این قرارداد در تاریخ 14 نوامبر گرفته شد. شورای امنیت ملی در بیانیه‌یی اعلام کرد این تصمیم به‌دلیل ناتوانی پیمانکار برای دستیابی به پیشرفت‌هایی براساس شرایط قرارداد و استفاده‌شدن معدن توسط «افراد مسلح غیرمسئول» بوده است.
درحالی‌که بخش‌های دیگر تصمیم شورای امنیت ملی، ازجمله اعزام نیرو برای حفاظت از معدن، اجرایی نشده است، دولت گفته است که این قرارداد همچنان باطل است چراکه شرکت لاجوردین درخواست بازنگری خود را در دادگاه تجدیدنظر پیگیری نکرده است. اگرچه این شرکت ادعا می‌کند که هنوز این قضیه را دنبال می‌کند.
به گفته‌ی استفن کارتر، مسئول افغانستان سازمان شاهد جهانی (گلوبال ویتنس)، نهادی که فساد در بهره‌برداری از منابع طبیعی را بررسی می‌کند، توسعه‌ی صنایع معدنی برای رشد اقتصادی افغانستان و استقلال این کشور از کمک‌های خارجی، ضروری است.
آقای کارتر گفته است: « معادن سنگ لاجورد بدخشان بهتر از تقریبا هر مثال دیگری نشان می‌دهد با انتظاری واقع‌بینانه، به‌سمت نتایج معکوسی پیش می‌روند –این معادن در حال تبدیل‌شدن به منبعی برای درگیری و فساد و در واقع به احتمال زیاد دامن زدن به جنگی بلندمدت هستند… بنابراین، آن‌چه باید برای افغانستان یک گنج باشد، سم است».
یکی از گزارش‌های جدید سازمان شاهد جهانی توضیح می‌دهد که چگونه منافع طالبان و نخبگان سیاسی در زمینه‌ی تضعیف دولت و حفظ منابع در دست ذی‌نفعان غیرقانونی معدود، در یک راستا قرار گرفته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که چگونه شرکت لاجوردین در حقیقت درمیانه‌ی رقابت گسترده‌یی بین دو قدرتمند محلی گرفتار شده بود.
برای بخش زیادی از این قرن، این معدن توسط زورمندان محلی از جمله زلمی مجددی یکی از اعضای پارلمان کنترل می‌شد که برادر خود را در رأس نیروهای امنیتی حفاظت از معدن قرار داد. زمانی که شرکت لاجوردین قرارداد خود را در سال 2013 به‌دست آورد، در حالی‌که جناح‌های مخالفت با یکدیگر رقابت می‌کردند، دولت برای تحویل این معدن دچار مشکل بود.
مدیران شرکت بر سر یک مصالحه توافق کردند: آن‌ها به استخراج‌کنندگان غیرقانونی معدن چند ماه فرصت دادند تا جایی که می‌توانند سنگ استخراج کنند. همچنین مدیران شانس خرید سهام را به محض آغاز به کار شرکت برای آن‌ها فراهم آوردند.
اما رابطه‌ی نزدیک مفروض این شرکت با آقای مجددی، واکنش‌های شدیدی در پی داشت. در حالی‌که گفته می‌شود هیچ سهمی به آقای مجددی داده نشده است، مقامات شرکت اذعان داشتند که آن‌ها از حمایت افراد قدرتمندی مانند او برخوردار بوده‌اند، به‌ویژه باتوجه به این‌که نگهبانان برادرش برای کنترل معدن ضروری هستند. این حقیقت انجام کسب‌وکار در بدخشان است.
در ماه جنوری سال 2014، عبدالمالک، یکی از فرماندهان گروه شبه‌نظامی و از رقیبان دیرینه‌ی آقای مجددی، شایعاتی را منتشر کرد مبنی بر این‌که طالبان در حال غصب معدن هستند. اما در عوض، جنگ‌جویان وفادار به او بودند که کنترل را به‌دست گرفتند.
نور آقا نادری، که در آن زمان ولسوال منطقه‌ی ولسوالی کران و منجان بود (جایی که معدن در آن واقع شده است)، گفته است: «زمانی که آن‌ها کنترل معدن را به‌دست گرفتند، طالبان در منطقه حضور نداشتند… حقیقت این است که این معدن با کمک مقامات ارشدی در کابل و بدخشان به‌دست آن‌ها افتاد. این مقامات هنوز تلاش می‌کنند معدن در کنترل ملک باقی بماند».
به گفته‌ی امام‌الدین، یکی از فرماندهان آقای ملک که در تصاحب معدن کمک کرد، اما از آن زمان تاکنون رابطه‌ی خوبی با او نداشته است، «طالبان در منطقه حضور نداشتند». به گفته‌ی امام‌الدین، این شایعه «توسط خود مالک پخش شده بود».
آقای مالک که باور دارد مالکیت محلی معدن را بازگردانده است، میگوید او یک قیام مردمی را علیه بهره‌برداری خارجی‌ها رهبری کرده است.
براساس گزارش شاهد جهانی، شبه نظامیان آقای مالک، 18 میلیون دالر در سال 2014 و 12 میلیون دالر در سال 2015، از اجاره‌ی معدن به استخراج‌کنندگان محلی و جمع‌آوری عوارض جاده‌یی به دست آورده‌اند. با حمله‌ی طالبان به این منطقه، او وادار شد تا بخشی از این پول را به آن‌ها بپردازد. در گزارش شاهد جهانی آمده است که او در چهار ماه اول سال 2016، درآمد حاصل را 50-50 تقسیم کرده است. این بدان معناست که طالبان در یک سال کامل حدود 6 میلیون دالر دریافت می‌کنند.
سازمان شاهد جهانی، بسم‌الله خان محمدی را که در زمان کسب کنترل معدن به دست گروه شبه‌نظامی وزیر دفاع افغانستان بود، به‌عنوان یکی از حامیان آقای مالک معرفی کرده است. آقای محمدی، یک فرمانده‌ی چریکی قدیمی اتحاد ضدطالبانی شمال، جنبشی که برای دهه‌ها از تجارت لاجورد برای مبارزات خود استفاده کرده است، از ارزش این معدن آگاه است.
این اتهام اگر درست باشد، به‌خوبی نشان می‌دهد که جنگ در سطح محلی تا چه میزان می‌تواند پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی باشد. این بدان معناست که یکی از چهره‌های سابق ضد طالبانی با وظیفه‌ی مقابله با شورشیان، در یکی از طرح‌های توطئه‌یی که سود بزرگی برای طالبان به ارمغان داشته است نقش دارد. این مساله به طالبان در ولایتی که برای مدت‌های طولانی در برابر آن‌ها مقاومت کرده بود، قدرت بخشیده است.
شفیق سالنگی، یکی از دستیاران آقای محمدی، گفته است از آن‌جا که آقای محمدی در سفر است، امکان اظهارنظر در این زمینه وجود ندارد.
آقای سالنگی گفت: «وزیر بسم‌الله خان، از مالک حمایت نکرده است» و افزود: «او در گرفتن معادن لاجورد بدخشان از مالک پشتیبانی نکرد. این ادعا هیچ‌گونه زمینه‌ی منطقی ندارد. ما این ادعا را رد می‌کنیم».
اما فرماندهان محلی گفته‌اند که آقای محمدی یکی از نخستین کسانی که بود که آقای مالک پس از تصرف معدن با آن‌ها تماس گرفت.
به‌گفته‌ی امام‌الدین، «قومندان مالک با بسم‌الله محمدی تماس گرفت تا به او اطمینان بدهد که کنترل معدن را به‌دست آورده است، و این‌که هیچ‌کسی کشته نشده است و او منتظر دستورات است».
شرکت لاجوردین امیدوار است که بار دیگر حق استخراج معدن را به‌دست بیاورد. در این‌میان، این شرکت در حال خرید لاجورد از نیروهای شبه‌نظامی آقای مالک است.