مجلس از تصویب فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در مورد «تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی» در نشست عمومی دیروز خودداری کرد و تأیید یا رد فرمان اصلاحات غنی را به آینده واگذار کرد. این فرمان بیشتر از یک ماه جهت تأیید در پارلمان ماند و طی این مدت کمیسیون‌های جداگانه‌ی مجلس روی آن بحث و گفت‌وگو کردند. نشست دیروز مجلس که متمرکز روی فرمان بود، آکنده از تنش بود و این فرمان نمایندگان را به دو دسته (طرفداران و مخالفان) تقسیم کرد.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. اصلاح انتخاباتی راه را جهت برگزاری انتخابات شفاف و مطمین هموار می‌کند. در صورت تحقق اصلاحات، زمینه‌ی برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها فراهم می‌شود. این سلسله طی دو سال از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی بایستی صورت بگیرد تا نصاب برگزاری لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی تکمیل شود. دغدغه‌ی اصلاح انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات جنجالی و مملو از تقلب ریاست‌جمهوری شکل گرفت. اکنون تا برگزاری لویه جرگه چهار ماه بیشتر باقی نمانده است و این در حالی است که هیچ‌یک از موارد توافق‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی به‌شمول اصلاحات انتخاباتی صورت عملی به‌خود نگرفته است.
این‌که چرا توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی تا این لحظه از زمان تطبیق و اجرایی نشد عوامل متعدد دارد. در این میان، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی که به‌مثابه ستون «اصلاحات» مطرح است، بیش از دیگر موارد دچار سردرگمی شده است. چرا اصلاح انتخاباتی به چنین سرنوشتی گرفتار شد؟
نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت علاقه و انگیزه‌یی برای اصلاح انتخاباتی که راه را برای تغییرات بعدی فراهم می‌کند، ندارد.
اول، حکومت در گام نخست و بعد از جنجال‌های زیاد بر سر عضویت برخی از اعضا، کمیسیون ویژه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل داد. این کمیسیون بعد از یک ماه بحث و بررسی، پشنهادات خود را در یک بسته شامل 11 پیشنهاد عمده به ریاست اجراییه تحویل داد. با آن‌که رییس اجراییه بسته‌ی پیشنهادی کمیسیون را همه‌جانبه توصیف کرد اما غنی بر اساس فرمانی، هفت ماده از 11 ماده‌ی بسته‌ی پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تایید کرد. در این گیرودار حکومت از چهار پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چشم‌پوشی کرد و به آن وقعی نگذاشت.
دوم، پس از صدور فرمان اصلاح نظام انتخاباتی، مجلس این فرمان را به‌دلیل این‌که نمایندگان در سال آخر کاری، نظر به حکم قانون اساسی اجازه ندارند در مورد قانون انتخابات تصمیم بگیرند، در ماه جدی سال گذشته آن را رد کردند. با رد فرمان، مجلس تعطیل شد و نمایندگان به رخصتی زمستانی رفتند. طی این مدت توقع می‌رفت غنی در غیبت نمایندگان فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند. این کار صورت نگرفت و غنی بعد از رخصتی مجلس، مدت‌ها از امضای فرمان خودداری و تعلل به خرج داد تا این‌که یک روز قبل از افتتاح مجلس فرمان تقنینی اصلاح انتخابات را امضا کرد. حتا زمانی که اخبار امضای فرمان تقنینی اشرف‌غنی نشر شد، تردیدها و گزارش‌هایی مبنی بر امضا نشدن چنین فرمانی رسانه‌یی شد. فرمان فعلی که دیروز از سوی مجلس تصویب نشد به تاریخ 11 حوت سال گذشته امضا شد اما ارگ ریاست‌جمهوری این فرمان را بعد از گذشت نزدیک به دو ماه به تاریخ 29 حمل سال جاری به مجلس جهت تصویب ارسال کرد. پرسش این است که چرا فرمان پس از امضا، به موقع به مجلس فرستاده نشد؟ دو ماه زمان؛ هیچ توجیهی وجود ندارد جز این‌که نشان دهد حکومت در صدد ضایع کردن زمان است.
سوم، این فرمان نزدیک به 40 روز در مجلس بدون آن‌که تکلیف آن روشن شود، باقی ماند. هرچند مجلس می‌گوید طی این مدت کمیسیون‌های پانزده‌گانه‌ی مجلس روی این فرمان بحث کرده است. چهل روز زمانی کافی برای حکومت بود تا برای تصویب این فرمان در مجلس چانه‌زنی می‌کرد. طی این مدت حکومت برای پاس شدن فرمان از مجلس دست به کار نشد تا این‌که ارگ نمایندگان مجلس را جمعه‌شب (شبی که فردای آن مجلس فرمان را به جلسه‌ی عمومی مطرح می‌کرد) به ارگ دعوت کرد. ارگ در این جلسه از نمایندگان خواسته است تا به نامزدوزیر وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی و نیز به فرمان تقنینی رییس حکومت، رای بدهند. حکومت برای مهمانان استدلال کرده است که جلسه‌ی وارسا و بروکسل در پیش رو است و تا برگزاری این نشست‌ها، کابینه‌ی حکومت باید تکمیل شود و همچنان فرمان تصویب شود تا حکومت با دستاورد در این نشست‌ها شرکت کند. واقعیت این است که حکومت نه بر مبنای انجام مسئولیت بلکه برای خوشنودی جامعه‌ی جهانی و آن‌هم در آخرین دقایق دست به‌کار می‌شود. خواست‌های جامعه‌ی جهانی از حکومت چیزی فراتر از توقع مردم افغانستان نیست اما نوع استدلال حکومت نشان می‌دهد که مردم هیچ اهمیتی برای حکومت ندارد، مهم برای حکومت خارجی‌ها است نه مردم.
چهارم، گفته‌هایی هم وجود دارد که گویا شورای امنیت ملی دیروز به برخی از نمایندگان مجلس تماس گرفته و به آن‌ها گفته است از تصویب فرمان تقنینی جلوگیری کنید. دلیل این‌که چرا شورای امنیت مانع تصویب این فرمان می‌شود، روشن نیست.
تلفیق نکات فوق جز این‌که تأیید کند حکومت انگیزه‌یی برای انجام اصلاحات ندارد، حامل معنای دیگری نیست.
حکومت صلاح را به اصلاحات نمی‌بیند
