جلالت‌مآب ریيس‌جمهور!
با تحيات و تمنيات نيک.
هيأتی که به موجب حکم شماره 1696 مورخ 28/8/1394 به منظور بررسی قضيه‌ی شهرک هوشمند توظيف شده بود، گزارش خويش را به تاريخ 15/10/1394 به مقام عالی ارائه و به تاريخ 25/11/1394 در يک نشست خبری به اطلاع عموم رساند. اين گزارش به‌تازگی(26/1/1395) به‌دستم رسيده و مواردی را به‌عنوان اجرائات مغاير قانون به اين‌جانب نسبت داده است. اجازه می‌خواهم توضيحاتی در اين خصوص، به محضر شريف‌تان ارائه نمايم و تقاضا دارم با توجه و حوصله آن را ملاحظه فرماييد. در عين‌حال، جای مسرت است که در گزارش هيأت موظف، اتهامات دروغين مبنی بر فساد و سوءاستفاده نفی گرديده و اقدامات انجام شده با حسن‌نيت و در راستای تامين منافع ملی ارزيابی گرديده است.
1. در صفحه‌ی (2) گزارش آمده است: «خليل فیروزی … مدعی‌اند که مبتنی بر احکام طرزالعمل تشويقی تسريع حسابات مديونين کابل‌بانک، اصرار و تقاضاهای محترم محمدی […] به چنين امری متشبث شده‌اند.» همچنين در صفحه‌ی(9) گزارش نيز ديدار بنده و آقای دورانی با نامبرده در محبس، سبب تشويق وی برای ساخت شهرک عنوان شده است.
نقد: در توضيح اين نکته همين قدر اکتفا می‌گردد و حتما به‌خاطرتان هست که بنده و آقای عبدالله دورانی با هدايت صريح و مکرر جناب عالی موظف شديم تا با دو محکوم محبوس(فرنود و فیروزی) در محبس، ديدار و با آن‌ها گپ بزنيم که برای پرداخت پول آمادگی دارند يا نه. در نتيجه، وقتی جريان مذاکره با اين دو نفر به تاريخ اول سرطان 1394 در حرمسرای، با حضور اعضای کميسيون موظف خدمت‌تان گزارش شد، شما فرموديد که خليل فیروزی بايد پلان کار ارائه نموده و مطابق شرايط تصفيه با وی مقاوله شود اما در مورد فرنود هدايت شما اين بود که راهی برای تمديد مدت حبس وی جست‌وجو گردد. بنا براين، آن‌چه در گزارش آمده که گويا من اصرار و تقاضايی از خليل فیروزی داشته‌ام تا شهرک بسازد، کاملا غلط و خلاف واقع است.
2. در صفحه‌ی (4) گزارش آمده است: «اشتباهی که موجبات اجراآت خلاف قانون را در رابطه با شهرک هوشمند فراهم نمود همانا عدم فهم مشاورين محترم مسئول مقام عالی رياست‌جمهوری که نتوانستند بين قرض، اختلاس و جرايم آن فرق گذاشته… ديون آقای شيرخان فرنود و خليل‌الله فیروزی را نيز با طرزالعمل مطروحه ارتباط داده و آن‌ها را نيز مشمول اين طرزالعمل نموده‌اند.» همچنين در صفحه‌ی(7) گزارش، تطبيق طرزالعمل بر اختلاس و جريمه خلاف قانون دانسته شده است.
نقد: در توضيح اين نکته به عرض می‌رسد که براساس نظر و عمل کميسيون موظف، فرنود و فیروزی تنها از امتياز تقسيط مندرج در طرزالعمل برخوردار می‌گردند و از آن‌جا که مبلغ قابل پرداخت از سوی اين دو نفر با صراحت و در سه بخش در حکم محکمه بيان شده است، هيچ‌کس توان تغيير و تصرف در آن را ندارد و اگر به يادتان باشد، در جلسه‌ی مورخ 5/12/1393 کابينه در جريان بحث روی طرزالعمل، بنده اين موضوع را يادآور شدم که اين دو نفر تنها می‌توانند پول را به اقساط بپردازند اما دخل‌وتصرف در مبلغ تکتانه‌ی آن‌ها امکان‌پذير نيست. به‌علاوه بنده در جلسه‌ی استجوابي‌یه پارلمان به تاريخ 23/9/1394 نيز همين مطلب را با صراحت بيان کردم که فيلم آن موجود است. بنابراين، برداشت هيأت محترم نادرست میباشد و صرفا بر اساس ذهنيت خودشان، نظر داده‌اند.
علاوه بر آن، پولی که بايد از اين افراد گرفته شود؛ قرض ناميده شود يا اختلاس يا جريمه، در نحوه‌ی دريافت تاثيری ندارد. بلکه مهم اين است که پول گرفته شود؛ هر انسان عاقلی به‌خوبی واقف است که گرفتن يکجايی آن‌همه پول امکان ندارد. در اين‌صورت، آيا تقسيط(قسط‌بندی) آن خلاف قانون است؟ کاپی مقاوله‌ی اداره‌ی تصفيه با خليل فیروزی به پيوست خدمت‌تان تقديم می‌گردد که در آن تذکر داده شده اين مقاوله برای اصل وجه محکوم‌بها و نه جريمه يا تکتانه‌ی آن، تدوين و امضا شده است. ای‌کاش هيأت محترم به مقاوله‌ی امضا شده با فیروزی توجه می‌کرد. در نتيجه، برخلاف ادعای هيأت موظف در صفحه‌ی پنجم گزارش، برداشت بنده از طرزالعمل، ناقص نبوده بلکه درست و صحيح بوده است. بلی اگر، بنده يا کميسيون موظف در مبلغ مندرج در حکم محکمه دخل‌وتصرف می‌کرد، ادعای هيأت محترم کاملا درست بود.
3. در صفحه‌ی (6) گزارش ادعا شده است که زمين مندرج در قرارداد بين فیروزی و نبی‌زاده وردک، «قبلا تحت رسيدگی و تصفيه‌ی املاکی مراجع ذيربط قرار نگرفته» اما در عين‌حال، محمدی با احداث شهرک موافقه نموده است. همچنين، در صفحه‌ی (11) گزارش ادعا شده که محمدی از جريان مربوط به شهرک هوشمند آگاهی داشته است.
نقد: برای رد اين ادعا کافی است نامه‌ی ارسالی بنده به وزارت شهرسازی با دقت مطالعه گردد. در آن نامه هيچ‌گاه با ساخت شهرک موافقت نشده بلکه پس از بيان موضوع قرارداد بين فیروزی و نبی‌زاده وردک، از وزارت شهرسازی، سارنوالی و شاروالی کابل نظر و اجازه خواسته شده است تا در پرتو قوانين و مقررات، اقدامات لازم را انجام دهند. در واقع، بنده از آدرس کميسيون موظف و در پاسخ به عريضه‌ی شرکت نبی‌زاده وردک، از ارگان‌های مربوط خواهان اعلام نظر شدم تا بعد از وصول نظر موافق يا مخالف آن‌ها، در مورد قرارداد فیروزی با نبی‌زاده تصميم گرفته شود. اين‌که چرا وزير شهرسازی بدون پاسخ گفتن به نامه‌ی بنده و بدون توجه به نظر ساير ارگان‌ها، به عقد تفاهم‌نامه مبادرت ورزيد، مربوط خودشان است و بايد جواب قناعت‌بخش ارائه نمايد.
اما در مورد آگاهی خود از موضوع، بايد به عرض برسانم که من از قرارداد ميان فیروزی و نبی‌زاده وردک آگاهی داشتم و با وقوف بر آن، به وزارت شهرسازی نامه نوشتم تا با دريافت نظر کارشناسانه‌ی آن وزارت و شاروالی کابل، موضوع همه‌جانبه بررسی شود. ولی هيچ‌گاه از تفاهم‌نامه و مذاکرات وزير شهرسازی با فیروزی آگاهی نداشتم و ندارم و تا کنون، متن تفاهم‌نامه‌ی ايشان را نديده‌ام؛ اصلا تصور نمی‌کردم وزير شهرسازی با فیروزی وارد مذاکره شده و با وی تفاهم‌نامه امضا نمايد. به همين جهت، اين اقدام و برپايی محفل افتتاحيه‌ی شهرک را در حضور رسانه‌ها، يک دسيسه عليه روند تصفيه مي‌دانم. حضور من در آن محفل، مطابق برنامه‌ی اداره‌ی تصفيه بود که قبل از آن هم برخی جايدادها و دارايی‌های فیروزی در حضور هيأت تصفيه مورد ارزيابی قرار گرفته و نسبت به آن تصميم‌گيری می‌شد؛ اصلا به ذهنم خطور نمی‌کرد چنان محفلی آن‌جا داير باشد. اما از اين‌که در برابر عمل انجام شده قرار داشتم، با اصرار وزير شهرسازی، تنها و تنها در توضيح طرزالعمل تصفيه و روند آن چند دقيقه سخن گفتم نه در مورد شهرک هوشمند و پلان وزير شهرسازی؛ متاسفانه هيأت موظف، سخنان مرا تحريف نموده و خلاف واقع، نقل‌قول کرده است.(فيلم آن موجود است.)
4. در صفحه‌ی (6) گزارش آمده که محمدی به امنيت ملی نوشته که مدت باقي‌مانده‌ی حبس فیروزی در رياست 40 امنيت ملی سپری شود.
نقد: در توضيح اين نکته به عرض می‌رسد اين‌که روز شنبه 11/7/1394 بعد از ديدار شما با اعضای تيم فوتبال در چارچنار در موتر کنارتان نشستم و در مسير راه تا خانه، گزارش دريافت سنگ‌های قيمتی فیروزی و صورت جلسه‌ی مربوط به آن را خدمت تقديم نمودم و با ارائه‌ی مکتوب شماره 06775 مورخ 28/4/1394 امنيت ملی، به عرض‌تان رساندم که با توجه به تکميل شدن مراحل مقدماتی مقاوله‌ی فیروزی با تصفيه و قرار گرفتن در مرحله‌ی اجرايی، آيا با سپری شدن ادامه‌ی حبس وی در رياست 40 موافق هستيد؟ جناب عالی اين اجازه را صادر نموديد و بعد از آن، من مکتوب امنيت ملی را پاسخ داده و موضوع را برای‌شان نوشتم. از آن‌جا که در حکم محکمه، به نحوه و محل حبس اشاره نشده و از سوی ديگر، تطبيق حکم محکمه وظيفه‌ی حکومت است، جناب عالی به حيث ریيس حکومت صلاحيت داريد که حکم را چگونه تطبيق نماييد.
5. در صفحه‌ی (7) گزارش آمده است که مکاتيب ارسالی از سوی محمدی در زمانی صادر شده که وی فاقد صلاحيت اجرائيوی بوده است. به‌علاوه در صفحه‌ی (8) گزارش، پيشنهاد اين‌جانب جهت منظوری کميسيون پيگيری قضايای کابل‌بانک اعتبار از تاريخ 5/12/1394 از سوی مقام عالی، حيله‌ی اداری عنوان شده است.
نقد: در توضيح اين نکته يادآور می‌شوم که جناب عالی بيش از هر کس ديگر بر اين موضوع واقف هستيد که کميسيون نامبرده با هدايت شما و در محضر شما، تشکيل گرديد و به کار آغاز نمود. مدت‌ها بعد از آغاز به کار آن، در اثر تقاضای برخی اعضا، پيشنهاد کتبی، ترتيب و خدمت‌تان ارائه شد. اگر چنين نمی‌بود من چه حق يا صلاحيتی داشتم که در مسائل تصفيه‌ی کابل‌بانک دخالت نمايم؟ چرا جناب عالی به‌طور مرتب از من گزارش پيشرفت کار تصفيه را مي‌خواستيد و چرا به‌طور مرتب و منظم اعضای کميسيون در محضر جناب عالی تشکيل جلسه مي‌دادند؟
به‌علاوه، فعاليت اين کميسيون قبل از منظوری، مطابق بند 9 حکم شماره 3 مورخ 9/7/1393 در مورد بازگشايی دوسيه‌ی کابل‌بانک، قابل توجيه است؛ زيرا به موجب آن، تمام ادارات ذيربط مکلف بودند گزارش کار خود را هفته‌وار به ریيس‌جمهور ارائه نمايند. حتما به‌خاطر داريدکه به اين منظور سه گروه کاری شکل گرفت:
گروه اول که تمام ادارات ذيربط در آن شامل بودند، نخستين نشست را به تاريخ 15/7/1393 و دومين نشست را به تاريخ 23/7/1393 و به همين ترتيب، ساير نشست‌های‌شان را به ترتيب، در حضور شما داير و مطابق هدايات و تصميمات جلسه، استقامت کاری‌شان مشخص می‌شد. شرکت‌کنندگان جلسه عبارت بودند از: خان افضل هده‌وال؛ معاون اول و سرپرست بانک مرکزی، عبدالله دورانی؛ ریيس کميسيون حل منازعات مالی با اعضای آن کميسيون، عبدالحميد محبی؛ ریيس سابق اداره‌ی تصفيه‌ی کابل‌بانک همراه با معاونان خود، قاضی صديق‌الله حقيق؛ ریيس سابق محکمه‌ی استيناف کابل، قاضی صفا کريمی؛ ریيس ديوان امنيت عامه‌ی محکمه‌ی استيناف کابل، اسحاق الکو؛ لوی‌سارنوال سابق و بعدا نورحبيب جلال؛ سرپرست سارنوالی، محمدعمر داودزی؛ وزير سابق امور داخله و بعدا ايوب سالنگی؛ معين امنيتی آن وزارت، عتيق الله عاطفمل، معين اداری سابق وزارت امور خارجه، فريد ماموندزی؛ معين مسلکی سابق اداره‌ی ارگان‌های محل، عبدالاحد واحد/ محمداسلم اکرمی؛ معاونان شاروالی کابل، بنده و آقای عمر زاخيلوال.
گروه دوم متشکل از آقايان حميدالله فاروقی، داودشاه صبا، عبدالله دورانی، عبدالشکور واقف حکيمی، عبدالحميد محبی و بنده بود که نخستين نشست آن در حضور شما داير شد و به‌منظور پيگيری دستورات جناب عالی، جلسات اين گروه اغلب در محل کميسيون حل منازعات مالی داير می‌شد.
گروه سوم متشکل از قضات محکمه‌ی اختصاصی استينافی کابل‌بانک بود که چندين بار در حضور جناب عالی تشکيل جلسه دادند.
از آن‌جا که گروه نخست به تطبيق طرزالعمل موظف گرديد، قرار شد در قالب يک کميسيون به کار خود ادامه دهد و مسئوليت آن حسب لزوم‌ديد جناب عالی، به من واگذار شد. آيا واقعا از ديد جناب عالی، ادعای هيأت موظف مبنی بر اين‌که در تشکيل اين کميسيون، حيله‌ی اداری صورت گرفته مورد قبول است؟ آيا اين کميسيون با همان ترکيب مندرج در پيشنهاد، با نظر جناب عالی توظيف نشده بود؟ با اين‌حال، هيأت محترم چرا و با چه انگيزه چنين اتهامی بر من وارد نموده است؟
6. در صفحه‌ی (9) و (12) گزارش ادعا شده که «گازگروپ طبق حکم محکمه در حالت انجماد قرار داشته و جواز فعاليت شرکت هم تجديد نشده، محمدی به‌طور يک‌جانبه اجازه‌ی فعاليت داده و حتا امتياز منبع واحد برايش طور انحصاری و خلاف قانون تدارکات قايل شده است.»
نقد: در توضيح اين نکته قابل يادآوری است که محکمه اصلا به انجماد گازگروپ و هيچ مورد ديگری حکم نکرده بلکه انجماد دارايی اشخاص و شرکت‌های قرضه‌گيرنده از کابل‌بانک و از جمله گازگروپ را پس از تشخيص و تثبيت، مطابق فقره‌ی 12 ماده‌ی 13 قانون تشکيل و صلاحيت سارنوالی و حکم شماره 3 مورخ 9/7/1393 مقام عالی پيش‌بينی کرده است.(به فيصله‌ی شماره 480 مورخ 20/8/1393 محکمه‌ی اختصاصی و قرار قضايی شماره 1563 مورخ 10/9/1393 ديوان امنيت عامه ستره محکمه مراجعه شود.) فقره‌ی 12 ماده‌ی 13 قانون يادشده چنين حکم مي‌کند: «اتخاذ تصميم در مورد انجماد يا ضبط يا منع تصرف دارايی متهم در جرايم مالی يا فساد اداری و ساير جرايمی که ايجاب مصادره، رد مال يا جبران ضرر را نمايد يا پيشنهاد آن به محکمه مطابق احکام قانون.» همچنين در بند 7 حکم شماره 3 مقام عالی تنها به انجماد دارايی انتقال يافته به خارج از کشور از طريق مراجع ديپلوماتيک تصريح شده است. در نتيجه، صلاحيت تصميم‌گيری برای انجماد به سارنوالی داده شده و از آن‌جا که مطابق ماده‌ی 134 قانون اساسی، سارنوالی جزء قوه‌ی اجرائيه است، تصويب طرزالعمل تسريع روند تصفيه‌ی کابل‌بانک از سوی کابينه و توشيح آن از سوی ریيس‌جمهور، به‌مثابه اتخاذ تصميم سارنوالی در اين زمينه محسوب و مکانيزم مناسبی برای تشخيص و تثبيت دارايی افراد و شرکت‌های قرضه‌گيرنده ارزيابی می‌گردد؛ به‌ويژه اين‌که نماينده‌ی سارنوالی در ترکيب کميسيون موظف و در جريان تدوين و تصويب طرزالعمل، از ابتدا حضور و عضويت داشته است.
به‌علاوه، هيچ‌گاه از طرف من اجازه‌ی فعاليت به گازگروپ داده نشده است؛ خليل فیروزی مطابق هدايت جناب عالی موظف شد پلان کاری برای تاديه‌‌ی پول ارائه نمايد. در اين پلان کاری که به کميسيون موظف ارائه گرديد، فعاليت گازگروپ و محاسبه‌ی عوايد آن بابت قروض نامبرده پيش‌بينی شده است که با تقاضای وی، تصويب کميسيون موظف و تاييد اداره‌ی تصفيه‌ی کابل‌بانک، طی مکتوب نمبر 601 مورخ 6/8/1394 به آيسا نوشتم که نسبت به تجديد جواز فعاليت گازگروپ مطابق احکام قانون و مقررات همکاری نمايد. همچنين در همين مکتوب از روی احتياط به سارنوالی نوشته شده است که با تاييد اداره‌ی تصفيه مبنی بر امضای مقاوله و برآورد مبلغ تخمينی قابل دريافت ماهانه از عوايد گازگروپ جهت مقروضيت فیروزی و طی مراحل قانونی لازم، نسبت به رفع انجماد از گازگروپ، تصميم بگيرد.(کاپی نامه ضميمه است) اين در حالی است که هيچ سندی مبنی بر انجماد گازگروپ نزد اداره‌ی تصفيه موجود نمی‌باشد. گويا هيأت محترم اين نامه‌ی بنده را نخوانده يا عمدا ناديده گرفته است؛ اگر کدام سندی دارند که من اجازه‌ی فعاليت به گازگروپ داده باشم، لطفا ارائه نمايند.
به همين ترتيب هدف از ارسال نامه به وزارت ماليه، فقط و فقط آگاهی‌دهی از روند تصفيه و تقاضای همکاری ادارات دولتی در زمينه‌ی محاسبه‌ی قيمت خريد گاز از بابت قروض فیروزی بوده است نه چيز ديگر. مثل روز روشن است که من آمر ذيصلاح يا مافوق وزارت ماليه نبودم تا نامه‌ی بنده، دستور خلاف قانون ارزيابی شود. من از آدرس کميسيون موظف، موضوع را از طريق وزارت ماليه به تمام ادارات دولتی اطلاع دادم.
7. در صفحه‌ی آخر گزارش ادعا شده است که اجرائات انجام شده «در مغايرت با ماده‌ی 15 قانون نظارت بر تطبيق استراتژی مبارزه با فساد اداری، ماده‌ی 16 قانون تدارکات، مواد 4 و 10 قانون تشکيل و صلاحيت محاکم و مواد 122 و 129 قانون اساسی کشور پنداشته می‌شود.»
جناب ریيس صاحب جمهوری! با عرض معذرت، فکر مي‌کنم خنده‌آورترين بخش اين گزارش، همين قسمت است. تقاضا می‌کنم اين فراز را با دقت بيشتر مطالعه فرماييد تا قدرت علمی و توان درک و تشخيص هيأت موظف برای‌تان بهتر و بيشتر روشن گردد.
الف. ماده‌ی (15) قانون نظارت بر تطبيق استراتژی مبارزه با فساد اداری سه مطلب را افاده می‌کند: 1) منع مجازات تعليقی برای محکومان به جرايم فساد اداری. 2) دوسال محروميت اين محکومان از استخدام در ادارات دولتی يا کانديدا شدن برای شرکت در مناصب انتخابی. 3) محروميت اين افراد از فرامين عفو و تخفيف ریيس‌جمهور.
سوال: خليل فیروزی مشمول کدام يک از اين سه مورد است تا اجراآت انجام‌يافته از سوی من يا ساير ادارات، مغاير اين ماده‌ی قانون باشد؟ فیروزی نه استخدام شده، نه در انتخابات ثبت نام کرده و نه در ليست عفو و تخفيف گنجانده شده است.
ب. ماده‌ی (16) قانون تدارکات، شرايط لازم را برای داوطلب اشتراک در مراحل تدارکات بيان می‌کند: داشتن اهليت قانونی، عاجز نبودن از پرداخت ديون، ورشکسته و در حالت تصفيه نبودن، تعليق نشدن فعاليت‌های تجاری و غيره.
سوال: خليل فیروزی داوطلب کدام پروسه‌ی تدارکاتی بود تا اجراآت انجام‌يافته از سوی بنده يا ساير ادارات، خلاف اين ماده‌ی قانون باشد؟ آيا شهرک هوشمند يک پروژه‌ی دولتی بود يا دولت سهمدار آن بود؟ آيا می‌توان قراردادهای خصوصی ميان افراد را تابع قانون تدارکات دانست؟
ج. ماده‌ی (4) قانون تشکيل و صلاحيت محاکم، بيست‌وچهار اصطلاح همانند حکم، محکمه، دعوا، نقض، ابرام، تجديدنظر، تاويل، تفسير، فيصله و امثال آن را تعريف کرده است. کسی که با الفبای دانش حقوق آشنا باشد، می‌داند که اين ماده هيچ حکمی را بيان نمی‌کند و تنها بيانگر مراد قانونگذار از مفاهيم به کار رفته در متن قانون است.
سوال: کدام يک از اجراآت انجام‌يافته در روند تسريع تصفيه‌ی حسابات کابل‌بانک با اين ماده‌ی قانون مغايرت داشته است؟ ای‌کاش، هيأت محترم طور نمونه يک مورد را ذکر می‌کرد! اصلا اين ماده‌ی قانون با اجراآت صورت گرفته در روند تصفيه‌ی کابل‌بانک چه نسبتی دارد؟
د. ماده‌ی (10) قانون تشکيل و صلاحيت محاکم، تعداد قضات لازم را در مراحل سه‌گانه‌ی رسيدگی قضايی بيان می‌کند؛ مثلا قضيه در مرحله‌ی ابتدايی، بايد توسط سه قاضی، در مرحله‌ی استيناف توسط سه قاضی و در مرحله‌ی نظارت توسط يک قاضی ستره‌محکمه مورد رسيدگی قرار گيرد.
سوال: اصلا اين ماده‌ی قانون با اجراآت انجام‌يافته در روند تصفيه چه ارتباطی دارد؟
هـ. ماده‌ی (122) قانون اساسی حکم مي‌کند: «هيچ قانون نمی‌تواند در هيچ حالت قضيه يا ساحه‌یی را از دايره‌ی صلاحيت قوه‌ی قضائيه به نحوی که در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض نمايد. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج در مواد 69، 78 و 127 اين قانون اساسی و محاکم عسکری در قضايای مربوط نمی‌گردد…»
سوال: کدام يک از ادارات ذيربط و از جمله کميسيون موظف در خلال اجراآت مربوط به تصفيه به وضع قانون پرداخته که مغاير اين ماده‌ی قانون اساسی دانسته شده است؟ آيا اصلا اين کميسيون صلاحيت وضع قانون را دارد؟ فهم حقوقی به ما می‌گويد که اين ماده‌ی قانون اساسی برای مرجع باصلاحيت قانونگذاری؛ يعنی شورای ملی تعيين تکليف می‌کند. يعنی هرگاه شورای ملی، قانونی وضع کند که موجب خروج قضيه از دايره‌ی صلاحيت قوه‌ی قضائيه گردد، ماده‌ی (122) قانون اساسی نقض می‌شود. پس اين ماده‌ی قانون اساسی با قضيه‌ی تصفيه‌ی کابل‌بانک و اجراآت مربوط به آن چه ارتباطی دارد؟
بر فرض توسل به مفهوم موافق اين ماده‌ی قانون اساسی، باز هم نمی‌توان ارتباطی ميان اجراآت انجام شده در روند تصفيه و اين ماده‌ی قانون پيدا کرد. زيرا همه‌ی اجراآت انجام شده بعد از ختم رسيدگی و صدور حکم محکمه در مرحله‌ی اجرا صورت گرفته نه در مرحله‌ی رسيدگی قضايی؛ خارج کردن يک قضيه از صلاحيت قوه‌ی قضائيه تنها در مرحله‌ی رسيدگی معنا می‌يابد.
و. ماده‌ی (129) قانون اساسی حکم می‌کند: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می‌نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله‌های قطعی محاکم واجب التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ …»
سوال: بدون ترديد، حکم محکمه با ذکر اسباب و دلايل، در مورد خليل فیروزی دو بخش دارد: ده سال حبس و رد پول. از سوی ديگر، مطابق بند 1 ماده‌ی 75 قانون اساسی، تطبيق فيصله‌ی محکمه از وظايف حکومت است. آيا حکومت می‌تواند بين دو جزء حکم محکمه تفکيک قايل شده يکی را اجرا کند و ديگری را معطل قرار دهد؟ قطعا جواب منفی است. در اين‌صورت، آيا گرفتن پول از محکوم قضيه‌ی کابل‌بانک(خليل فیروزی) همزمان با حبس، تطبيق اين حکم قانون است يا مغاير با آن؟ آيا محکمه چنين حکم کرده که ابتدا حبس و بعدا رد پول؟
اگر تصور هيأت محترم اين باشد که وی از حبس رها شده است، کاملا غلط و نادرست است. زيرا جناب عالی از هرکسی ديگر، بهتر واقف هستيد که بنا به ضرورت و تشخيص مقامات صالحه و مهم‌تر از همه مقام رياست‌جمهوری، دو بار محل حبس وی تغيير کرد و نظر به ملاحظات مهم‌تر، برای مدتی کوتاه به وی فرصت داده شد به دارايی‌های پيدا و پنهان خود دسترسی داشته باشد تا برای پرداخت پول اقدام کند.
جناب ریيس صاحب محترم!
بگذريم از اين‌که هيأت محترم خواسته يا نخواسته به خطا رفته و با تاسف فراوان، جانبدارانه و مغرضانه و با پيشداوری سخن گفته عملکرد غلط و خلاف قانون وزير شهرسازی و نقش عوامل اصلی قضيه را به کلی ناديده گرفته است. اما در چندين مورد به‌گونه‌ی توهين‌آميز در گزارش گفته شده که مشاورين ریيس‌جمهور و از جمله محمدی، دانش ضعيف داشته و از قانون بی‌خبر هستند. حال شما قضاوت کنيد اين ادعا در مورد من صدق می‌کند يا در مورد خود هيأت محترم؟ به نظر می‌رسد هيأت محترم چنان‌که در آخرين فراز گزارش خودشان تصريح شده، گرفتار «پندار» گرديده و از درک واقعيت باز مانده‌اند!
با تقديم احترامات فايقه
دکتر عبدالعلی محمدی
29/1/1395