به‌نظر می‌آید دولت کابل به سمت توافق با شاخه‌ی نظامی حزب اسلامی پیش می‌رود. این گروه در طی پانزده سال گذشته با دولت افغانستان در حال جنگ بوده است. دولت افغانستان پیش‌نویس مورد توافق با این گروه را به‌عنوان نخستین گام در یک فرایند سیاسی تعریف کرده است که می‌تواند درنهایت تمام عناصر اصلی طالبان را گرد هم آورد. این پیمان صلح احتمالی، پس از دو ماه مذاکره در پی تلاش‌های مداوم دولت افغانستان و نمایندگان امریکا، پاکستان و چین برای آغاز مجدد مذاکرات سال گذشته با رهبر سابق ارشد طالبان با ملا منصور رخ می‌دهد که معلق شده بود. در حال‌حاضر، کابل و واشنگتن ابراز امیدواری می‌کنند که تغییر چشمگیر اخیر در رهبری طالبان، همراه با دستیابی به توافقی با شاخه‌ی نظامی حزب اسلامی، زمینه‌ی موردنیاز برای احیای گفت‌وگوهای گسترده‌تر صلح را به‌وجود خواهد آورد. اما بررسی شرایط و انگیزه‌ها در عقب این معامله‌ی قریب‌الوقوع با حزب اسلامی، دلایلی روشن برای نگرانی ارایه می‌دهند و نه خوش‌بینی.
براساس پارگراف اولیه‌ی توافق با شورای عالی صلح افغانستان، حزب اسلامی موافقت کرده است که روابط خود را با دیگر گروه‌های ضددولتی شورشی قطع کرده، به قانون اساسی افغانستان پایبند باشد، و در تلاش‌هایی که در راستای ایجاد ثبات در کشور صورت می‌گیرند سهم بگیرد. در مقابل، رهبران حزب اسلامی انتظار دارند که تمام زندانیان این گروه در آینده‌ی نزدیک رها شوند و همچنین، اعضای خانواده‌های مرتبط با شاخه‌ی نظامی حزب اسلامی که در حال‌حاضر در پاکستان و ایران پناهنده هستند به کشور بازگردانده شوند. جنگجویانی که به کشور می‌آیند از عفو برخوردار خواهند شد و ممکن است بسیاری از آن‌ها در نهایت در نیروهای امنیتی افغانستان گنجانده شوند. به‌علاوه، وعده داده شده است که برای تسهیل ورود مجدد آن‌ها به کابل و نظام سیاسی افغانستان، برای آن‌ها مسکن و دفاتری فراهم خواهد کرد. به این گروه تضمین داده شده است که به زودی سازمان آن‌ها از لیست سیاه بین‌المللی حذف خواهد شد.
یک نکته‌ی عمده در مذاکرات همچنان حل‌ناشده باقی مانده است. حزب اسلامی خواستار است که مشخص‌شدن خروج برنامه‌ریزی شده‌ی تمام نیروهای خارجی به‌عنوان شرطی برای امضای قرارداد در نظر گرفته شود. قابل درک است که دولت اشرف‌غنی اذعان به این مساله را دشوار می‌یابد. بدون مربیان، مشاوران، و واحدهای ویژه‌ی عملیاتی خارجی، مقامات افغانستان باور اندکی به توانایی نیروهای امنیتی فعلی خود برای مقاومت در برابر چالش‌های نظامی روبه‌افزایش طالبان دارند. بااین‌حال، با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه هر دو طرف برای موفقیت‌آمیزبودن مذاکرات، برخی سازش‌ها محتمل هستند. حزب اسلامی ممکن است متمایل باشد به پذیرفتن این‌که دولت حداقل به‌شکل کلی اعلام کند که نیروهای خارجی جایگاهی در یک افغانستان مستقل ندارند.
هرگونه سازشی صورت بگیرد، درنهایت اعتبار یک توافق به‌شدت وابسته به میزان اعتماد است. مشکل این است: اگر گفته شود گلبدین حکمتیار یکی از منفورترین و غیرقابل‌اعتمادترین چهره‌ها در تاریخ اخیر افغانستان است، اغراق نشده است. او نخستین بار زمانی به بی‌رحمی شهرت یافت که یکی از هم‌کلاسی‌ها و مخالفان سیاسی‌اش را در طول دورانی که در دانشگاه کابل بود به قتل رساند. در سال 1976، پس از آن‌که جنبش اسلامی بنیادگذاری‌شده توسط حکمتیار از هم پاشید، او متهم شد که در تلاشی برای ترور رهبر هم‌تای خود احمد شاه مسعود شریک جرم بوده است. در طول جهاد افغانستان در دهه‌ی 1980، حزب اسلامی (با اصرار پاکستان) سهم عمده‌یی از سلاح‌هایی که به اتحاد هفت حزب مجاهدین فرستاده می‌شد را دریافت می‌کرد. باور گسترده‌یی وجود دارد که این گروه بیشتر علاقمند به گردآوری سلاح با هدف استفاده علیه مخالفان سیاسی خود بود و نه جنگ با شوروی. انتصاب دولت مجاهدین تحت نفوذ پاکستان در سال 1992، به کشته‌شدن هزاران نفر از مردم افغانستان در جنگ داخلی انجامید. نیروهای حزب اسلامی کابل را مورد اصابت راکت‌ها قرار داده و ویران کردند. پس از سقوط پایتخت به دست طالبان در سال 1996، حکمتیار جنگ علیه طالبان را پس از تبعید به ایران ترک کرد. پس از آن، در کنفرانس بن پس از سقوط طالبان در ماه دسامبر 2001، حکمتیار که به‌شکل رسمی نمایندگی نداشت، دولت جدید به رهبری حامد کرزی را محکوم کرده و همراه با جنگجویان خود و نیروهای القاعده و طالبان، در پاکستان پناه گرفت. در سال 2002، حکمتیار متهم شد که در تلاش‌ها برای ترور رییس‌جمهور تازه نقش داشته است.
اکنون که حکمتیار تمایل دارد تا گروه خود را از این جنگ خارج کند، در مقابل چیز زیادی ارایه نمی‌دهد. چندین سال است که جنگجویان شاخه‌ی نظامی حزب اسلامی که کمتر از دو هزار نفر تخمین زده می‌شوند، نقشی نسبتا جزئی در شورش داشته‌اند. در حقیقت، از سال 2012، حزب اسلامی حمله‌ی بزرگی در داخل افغانستان راه‌اندازی نکرده است. این گروه در پاکستان به‌شکل فزاینده از طالبان افغانستان و شبکه‌ی حقانی فاصله گرفته است. بنابراین تردید جدی وجود دارد که صلح حکمتیار با کابل به‌معنای پیشگامی در مسیری باشد که دیگران آن را دنبال کنند. در حالی‌که طالبان بارها اظهار داشتند که اعتباری برای نظام سیاسی افغانستان قایل نیستند، حکمتیار مدت‌هاست نشان داده است تحت شرایط خاصی آماده است تا بار دیگر وارد سیاست افغانستان شود. برای انجام این کار، او احتمالا تایید گروه سیاسی اخوان‌المسلمین را خواهد داشت. شاخه‌ی سیاسی حزب اسلامی، اکنون به منزله‌ی بزرگ‌ترین جناح پارلمان به‌حساب می‌آید و موقعیت‌های ارشدی در قوه‌ی مجریه را در اختیار دارد. چند تن از نزدیک‌ترین مشاوران کرزی از اعضای حزب بوده‌اند و همچنین این گروه برای پیوستن به ائتلاف حامی عبدالله‌عبدالله در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 2014 دعوت شده بودند.
حکمتیار با بازگشت خود، از درون حلقه‌ی خطرناک بسیار بزرگ‌تری برای افغانستان، به یک دولت طرفدار غرب وارد می‌شود. با گذشته‌ی کاملا روشن او، این سوال مطرح می‌شود که چرا به‌نظر می‌آید دولت مشکلی برای دستیابی به این توافق ندارد؟ در میان بسیاری دلایل، ممکن است غنی در بازگشت حکمتیار یک نفع سیاسی را ببیند و او را علیه سران سابق مجاهدین که در مقابل او هستند قرار دهد. اما ساده‌ترین توضیح این است که دولت کابل می‌خواهد پس از سال‌ها تلاش شکست‌خورده برای یافتن راه‌حل سیاسی برای خروج از درگیری‌های روزافزون نقطه‌ی روشنی برای نشان‌دادن داشته باشد. به‌طور مشابه، ایالات متحده نیز در تایید و ستایش توافق با گروهی که در لیست رسمی این کشور از سازمان‌های تروریستی قرار دارد، تلاش می‌کند روزنه‌یی درمیان تلاش‌های بی‌نتیجه‌اش برای یافتن رهبران طالبان که متمایل به مذاکره هستند داشته باشد. احتمال بسیار بالایی وجود دارد که گشایش چشم‌انداز سیاسی افغانستان برای زمینه‌سازی مشروعیت‌بخشیدن به یک تروریست کهنه‌کار و جنگ‌سالار قدیمی، صحنه‌ی سیاسی افغانستان حتا بیش از این بی‌ثبات شود.
نشنال اینترست/ ماروین جی.وینبام
ترجمه: معصومه عرفانی