مسعود خرسند
حکومت وحدت ملی در توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود که اصلاحات انتخاباتی را روی دست گیرد و بر بنیاد این تعهد، اصلاحات اساسی و واقعی را در قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان به‌میان بیاورد. این تعهد پس از آن در توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به امضای دو رقیب انتخابات و دو شریک قدرت رسید که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 بدترین تجربه‌ی انتخابات در سطح جهان بود. میلیونها رأی تقلبی و سازماندهی شده انتخابات را به بن‌بست کشاند و افغانستان پس از 14 سال مجبوراً حکومت وحدت ملی تشکیل داد. حکومتی که اینک پس از یک‌ونیم سال کار در تمامی عرصه‌ها با شکست‌های فاحشی مواجه بوده است.
در حالی که مسئولان حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی تعهد به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان سپرده بود، اینک پس از یک‌ونیم سال کار تمامی تعهدات در راستای اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. مجلس نمایندگان افغانستان دیروز با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور که بر اساس آن امور مربوط به انتخابات نظم و سازمان می‌یافت، این سلسله را به ادامه‌ی سهل‌انگاری‌ها و عمدکاری‌های ریاست‌جمهوری به‌ناکامی کشاند و مشخص نیست که پس از رد فرمان حکومت در قبال تعهداتش در راستای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان چه دستوری را روی دست خواهد گرفت.
مجلس نمایندگان افغانستان در حالی فرمان تقنینی رییس‌جمهور را رد کرد که رییس‌جمهور غنی نیز علاقه‌ی وافری به نقطه‌ی بن‌بست در اصلاح نظام انتخاباتی داشت. در حالی که پس از تشکیل کمیسیون ویژه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی و پایان کارآن، حکومت وحدت ملی بایستی در پرتو تعهدات مبتنی برتوافق‌نامه‌ی سیاسی پیشنهادهای این کمیسیون را به اجرا می‌گذاشت، حکومت با سیاسی‌سازی روند اصلاحات عملاً در برابر تعهدات توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی و اصلاح نظام انتخاباتی قدم گذاشت.
توقف توزیع تذکره‌های الکترونیک که یک گام مهم و ارزشمند برای تأمین شفافیت در انتخابات به‌شمار می‌رفت، اولین قدم کج و سیاسی ریاست‌جمهوری و مسئولان حکومت وحدت ملی در برابر اصلاحات انتخاباتی در افغانستان بود. اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیک به‌دلیل قطع کمک‌های مالی حامیان این پروژه کارمندانش را رخصت و کارهای به ثمر نشسته‌اش را متوقف کرد. توقف کار این اداره هیچ دلیلی جز تحمیل خواست‌ها و ملاحظات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و مشخصاً رییس‌جمهور نداشت. رییس‌جمهور با سیاسی‌سازی روند توزیع تذکره‌های الکترونیک گام قدرتمندی در برابر اصلاحات واقعی برداشت.
پس از توقف کار اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیک، دومین اقدام حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی به‌عنوان یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی، حکومت پیشنهادات کمیسیون ویژه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی را بی‌اجرا گذاشت و در برابر چند مورد از پیشنهادات کمیسیون ایستادگی و مخالفت کرد. بی‌توجهی به بسته‌ی پیشنهادی این کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی، بحث اصلاح نظام انتخاباتی را به مرور زمان از آجندای دولت و افکار عمومی بیرون کرد و مسأله‌ی تعهد حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی به فراموشی سپرده شد.
این در حالی است که قوه‌ی مقننه‌ی افغانستان نیز از آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی افغانستان به‌دلیل سال اخیر کاری عاجز ماند و تمام تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی منوط شد به فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی. فرمانی که در نوع خود با شبهات و پرسش‌های گوناگونی مواجه بود، سرانجام پس از تأخیر فراوان در ارسال آن به مجلس و رأی‌زنی و بحث یک ماهه در مجلس نمایندگان توسط وکلا رد شد و اصلاح نظام انتخاباتی به‌عنوان یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و یکی از پیش‌شرط‌های ترمیم اعتماد مردم به روندهای مردم‌سالار و دموکراتیک اینک در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است.
فرمان تقنینی رییس‌جمهورغنی در حالی از سوی مجلس نمایندگان رد می‌شود که حکومت افغانستان اعلام کرده است که امسال انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد. اینک پس از رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور و بی‌اعتباری قوانین انتخابات افغانستان و عدم مشروعیت نهادهای انتخاباتی به‌دلیل سازماندهی تقلبات گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، مشخص نیست که اگر انتخابات پارلمانی برگزار شود، بر اساس کدام مبنای قانونی و دستور کدام قانون واجرای کدام نهاد برگزار خواهد شد.
حقیقت این است که با رد فرمان تقنینی ریییس‌جمهور نه‌تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن‌بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است. در وضعیتی که اکنون نهادهای انتخاباتی به‌سر می‌برد و با توجه به خلایی که در عرصه‌ی قوانین انتخاباتی افغانسان پیش آمده است، بعید به‌نظر می‌رسد که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی به‌گونه‌ی اساسی و واقعی عملی شود. حکومت احتمالاً با بازی‌های دوگانه و شعارهای مردم‌فریبانه‌ی انتخابات و حق تعین سرنوشت مردم را بیش از پیش به تمسخر خواهد گرفت و قصه‌ی مردم‌سالاری و انتخابات در کشوری که به کمتر قانونی پابند است و باورمندی به ارزش‌های مردم‌سالارانه در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، مُفت و بی‌حاصل خواهد شد.