اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی در نشست روز شنبه کمیسیون تدارکات ملی گفته است انحصار قراردادها که در گذشته مرسوم بوده پس از این قابل قبول نیست.
کمیسیون تدارکات ملی به ریاست آقای غنی در این نشست همچنان هفت قرارداد به ارزش مجموعی حدود 345 میلیون افغانی را تایید کرده است.
در خبرنامه‌ی دفتر مطبوعات ریاست‌جمهوری آمده است که آقای غنی ضمن بحث در مورد این پروژه‌ها گفته است که در روند تدارکات و اعطای قراردادها، «معیارهای قانونی، قیمت اقتصادی، کیفیت و شفافیت مطرح است و انحصار قراردادها که در گذشته مروج بوده، قابل قبول نمی‌باشد.»
رسانه‌ها در سال‌های گذشته بارها گزارش دادند که قراردادهای دولتی در انحصار شماری از شرکت‌های مشخص و یا افراد قرار دارند و نفوذی که صاحبان این شرکت‌ها در دولت دارند، قراردادها را به نفع خود و بدون مراحل قانونی داوطلبی اخذ می‌کنند.
همچنان بارها گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد فساد گسترده در قراردادهای دولتی وجود دارد.
به‌عنوان نمونه؛ در 28 ماه میزان سال گذشته نتایج تحقیق هيأت بررسی قراردادهای لوژ‍ستيكی وزارت دفاع از وجود فساد در قراردادهای لوژستیکی این وزارت خبر داد. این هیأت اعلام کرد، یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که در قراردادهای مواد سوختی این وزارت میلیون‌ها دالر حیف‌ومیل شده است.
همچنان در 14 حمل امسال شماری از نمایندگان مجلس در نشست استجواب اعضای کمیسیون تدارکات ملی ادعا کردند که در این کمیسیون «حلقه‌ی مشخص» تصمیم گیرینده هست و قراردادها را طبق دلخواه‌شان تایید و یا رد می‌کنند. نمایندگان مدعی شدند که در چندین مورد، قراردادها به شرکت‌های مشخص داده شده در حالی که شرکت‌های دیگر حاضر بودند با هزینه‌ی کمتر قرارداد کنند.
نمایندگان گفتند که شماری از شرکت‌های مشخص باوجودی که پروژه‌ها را به قیمت بلند قرارداد می‌کنند، باربار قراردادها به این شرکت‌ها داده می‌شود و شرکت‌های دیگر که حاضر به قرارداد با قیمت پایین‌اند، پروژه‌ها با آن‌ها داده نمی‌شود.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که در مجلس احضار شده بود، ضمن تایید فساد که به گفته‌ی او از گذشته به میراث مانده، افزود که پس از آن‌که روند تدارکات زیر نظر رییس‌جمهور غنی قرار گرفته، قراردادها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است.
