وزیر امور زنان، در پی اتحاد قربانی و جلاد

فرشته عباسی

وزارت امور زنان هفته‌ی اول سرطان را هفته‌ی دادخواهی برای زنان قربانی خشونت اعلام کرده است. دلبر نظری وزیر امور زنان در یک کنفرانس خبری در کابل که به همین مناسبت برگزار شده بود از طالبان خواست تا کسانی را که مرتکب خشونت علیه زنان شده‌اند دستگیر و مطابق احکام شرعی مجازات کنند. این درخواست بی‌پیشینه آن‌هم از سوی یک عضو کابینه‌ی حکومت از گروه‌های مخالف مسلح دولت در حالی صورت می‌‌گیرد که طالبان چه در زمان حاکمیت‌شان و چه پس از آن به زنان هیچ‌گونه حق و حقوقی قایل نبودند.
در دوران حکومت این رژیم، زنان از تمام حقوق اولیه‌ی فردی و اجتماعی‌شان محروم بودند، صدای‌شان خاموش و چهره‌شان پنهان بودند. طالبان بعد از تسلط بر کشور، به دخترها اجازه ندادند درس بخوانند و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حق‌شان محروم ساختند. هیچ زنی حق نداشت در کوچه و پس‌‌کوچه‌های شهر بدون برقع و یک همراه راه برود.
زن افغانستانی در آن دوران هویت جدیدی به‌خود گرفت؛ زنی که حق نداشت بدون محرم مرد از خانه بیرون برود. زنی که حق نداشت در بیرون از خانه کار کند، زنی که به تمام‌معنا دیگر نه استقلال مادی داشت نه استقلال فکری. طالبان برای زنان آن دوره هویت جدیدی رقم زدند، زن‌ها را در کوچه و بازارهای شهر شلاق زدند و به گلوله بستند.
رمان «هزار خورشید تابان» خالد حسینی در کنار دیگر مستندات و گزارش‌ها از آن دوره، روایت‌ زنده‌گی سیاه و تلخ زنانی است که در دوران حاکمیت طالبان با عالمی از رنج و تلخی هر روز نفس می‌کشیدند. طالبان حتا بعد از سقوط حکومت‌شان نیز به هچ‌یک از ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری زنان احترام نگذاشتند. هنوز هم طالبان برای زنان در چهار گوشه‌ی کشور بدون در نظر گرفتن ارزش‌های دینی و بی‌آن‌که به قوانین یا شریعت مراجعه کنند حکم صحرایی صادر می‌‌‌‌کنند و در محضر عام زنان را سنگسار و یاهم شلاق می‌زنند. همان‌گونه که رخشانه را در غور سنگسار کردند و دخترکی معصوم در فاریاب را به جرم مکالمه‌ی تلفنی با نامزدش شلاق زدند. این وضعیت و باوری که طالبان نسبت به زنان دارند باعث شده که هر روز ما شاهد کشتن و خشونتی باشیم که طالبان بر زنان اعمال می‌کنند.
با آن‌که رژیم طالبان سرنگون شده است و شهروندان ملزم به پیروی از قوانین سختگیرانه‌ی طالبان نیستند اما این موضوع مربوط و محدود به کلان‌شهرها می‌شود و طالبان در اطراف کشور عملاً تلاش می‌کنند تا در غیبت حاکمیت قانون و در فقدان حضور دولت، شریعت و قانون را مطابق به خواست خودشان روی مردم تطبیق کنند. طالبان تنها یک گروه با تشکیلات نظامی نیستند بلکه آن‌ها یک ساختار سنتی دارند که محاکمه به روش مخصوص طالبان بخشی از آن است. چنان‌چه هبت‌الله آخوندزاده قاضی‌القضات این گروه بود که در حال حاضر به رهبری طالبان ارتقا کرده است.
طالبان هیچ‌ وقت به ارزش‌های حقوق بشری و انسانی پایبند نبوده و نیستند. برای همین است که زنان این کشور از برگشتن طالبان و حتا پیوستن‌شان به پروسه‌ی صلح هراس دارند. هراس از این‌که نشود، دوباره زنی در خانه حبس شود و زنی دیگر در جاده به جرم گشت‌وگذار آزاد، غرق خون شود.
اولین سوالی که به ذهن آدم می‌رسد این است: وزیر امور زنان به‌عنوان کسی که در مقام والای سیاسی قرار گرفته و از ایشان انتظار می‌رود تا با استفاده از این جایگاه، آن‌هم در یک ساختمار به‌شدت مردسالار، مدافع حقوق زنان باشد و چنان‌چه خود وزیر در برنامه‌ی کاری صد روز اولش نیز بر ادامه‌ی تلاش‌ها برای کاهش خشونت علیه زنان تاکید کرده بود، چگونه از گروهی که خود یکی از عاملان خشونت علیه زنان است و هیچ باور انسانی جز حذف آن‌ها از جامعه ندارد درخواست می‌کند تا عاملین خشونت‌ علیه زنان را مجازات شرعی بکند؟
درک من از درخواست وزیر عاجز است. چنین درخواستی از طالبان در واقع معنایی جز این ندارد که جناب وزیر بر کارکرد و گذشته‌ی تاریک طالبان در تمام عرصه‌ها به‌خصوص در مورد زنان مهر تأیید می‌زند. درخواست وزیر امور زنان از طالبان برای مجازات عاملین خشونت مفهومی جز این ندارد که عالی‌مقام خواهان ادامه‌ی دادگاه‌های صحرایی توسط طالبان است. دلبر نظری به جای امداد خواستن از حکومت که خود بخشی از آن است از دشمن مردم و دولت افغانستان تقاضای کمک می‌کند. از گروهی که عملا روزانه ده‌ها سرباز دولت را می‌کشد، تأسیسات عام‌المنفعه را مورد حمله قرار می‌دهد و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را در فهرست حملات نظامی‌اش قرار داده است. به‌عبارت دیگر، این درخواست وزیر حاکمیت دولتی را زیر سوال می‌برد که خود وزیر امور زنان‌اش می‌باشد.
طالبان پخش صدای زنان از رادیوهای محلی را ممنوع اعلام کردند و حضور زنان را در حوزه‌ی عمومی جرم پنداشتند. در مقابل، مفهوم سنتی زن در اسلام و جوامع عقب‌افتاده «همان خانه ماندن و آشپزی کردن» را زنده کردند، پرورش دادند و اجرا کردند. آنان با گذشت هر روز اعلامیه‌ی جدیدی صادر کردند، اعلامیه‌هایی که هر روز بیشتر از دیروز زنده‌گی زنان را محدود و عرصه را برای آنان تنگ‌تر می‌کرد.
طالبان خود یکی از برجسته‌ترین عاملان خشونت‌ها در کشورند. طالبان بدون شک یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در تاریخ افغانستان‌اند که هیچ‌وقت عملکردشان از یادها نخواهد رفت. طالبان بنیان‌گذار ایدئولوژی «زن‌ستیزی» است که سال‌ها بر ذهن و روان این مردم حکومت کرده و این فرهنگ را برای مدت‌های دور نیز نهادینه ساخته است. ریشه‌کن کردن چنین ایده‌ها سال‌ها وقت و انرژی می‌طلبد تا یک دختر جوان حتا در دورترین نقطه‌ی افغانستان هم بتواند بدون ممانعت درس بخواند، کار کند و در مورد زنده‌گی‌اش تصمیم بگیرد.
درخواست کمک برای کاهش خشونت علیه زنان از یک «مجرم تاریخی» خطا است. وزیر امور زنان به‌عنوان کسی که متعهد و مسئول رسیدگی و بهبود وضعیت زنان این کشور است و هم‌زمان در یک سمت سیاسی قرار دارد باید خیلی مواظب گفتار و رفتارش باشد. دلبر نظری باید بداند که اگر قرار باشد طالبان به درخواست او پاسخ مثبت بدهد اول از همه و در کوتاه ترین فرصت ممکن خود وزیر را حلق‌آویز خواهد کرد.
وزارت امور زنان به‌عنوان نهاد عالی حامی حقوق زنان مسئولیت دارد تا آسیب‌های به‌جامانده از آن دوران را هرچه زودتر ترمیم کند. برای محو خشونت‌های خانوادگی علیه زنان به‌جای درخواست مجازات از سوی طالبان برنامه‌های آگاهی‌دهی راه بیندازد. برای رسیدن زنان به استقلال مادی فرصت‌های مساوی ایجاد کند و بگذارد طالبان به‌عنوان موجودات رو‌سیاه تاریخ این کشور همیشه مورد انزجار و نفرت ساکنان این سرزمین بمانند و بپوسند.