مشکل مزمن فساد در افغانستان به هیچ‌وجه یک موضوع تازه نیست. فساد در این کشور جنگ‌زده که همچنان آشفته‌حال است، گسترده باقی مانده است و به‌صورت گسترده در مورد آن بحث شده است. به گفته‌ی سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال 2015 در شاخص فساد 11 نمره دارد که نمره‌ی صفر نمایانگر بالاترین فساد و نمره‌ی 100 نمایانگر کمترین فساد (بسیار پاک) است. فساد اعتبار حکومت افغانستان را در چهارده سال گذشته تضعیف کرده است و همچنان یک چالش دلهره‌آور برای حکومت وحدت ملی باقی مانده است، حکومتی که سال دومش در ماه سپتامبر 2016 تکمیل خواهد شد. «حکومت» در این مقاله به ماشین دولتی گفته می‌شود که در چهارده سال گذشته در قدرت بوده است. رییس‌جمهور غنی، با درک جدیت این تهدید، باید گام فوری را حداقل در زمینه‌ی کنترل فساد مرتبط با قراردادهای حکومت بر می‌داشت. او، به‌زودی پس از رسیدن به قدرت، یک کمیسیون ملی تدارکات را ایجاد کرد که خودش رییس آن است. تقریبا تمام قراردادهایی که قرار است توسط حکومت اعطا شود، باید قبل از ادامه‌ی کارش توسط کمیسیون به‌صورت دقیق بررسی شده و تایید شود. نظارت بر تدارکات در این سطح در درازمدت پایدار نخواهد بود. با این‌حال، این وضع گویای حقیقت تلخی است که رییس‌جمهور به سیستم اعتماد ندارد و راهی برای او نمی‌گذارد جز این که خودش شخصا در تمام روند دخیل شود. این، یک میکانیزم خوب برای حصول اطمینان از شفافیت در کوتاه‌مدت است، اما یک نوشداروی درازمدت برای کنترل فساد. رییس‌جمهور اشرف غنی که در دولتمردی شهرت جهانی دارد، مطمئنا باید روی نهادینه ساختن روش‌های کار در تدارکات کار کند. این به معنای آن است که فعالیت کمیسیون ملی تدارکات در نهایت باید متوقف شود تا رییس‌جمهور زمان بیشتری برای کار روی مسایل دیگری که اهمیت ملی دارند و ایجاد سیستمی که بدون مداخله‌ی رییس‌جمهور کار کند، داشته باشد.
مشکل فساد در افغانستان چندوجهی است و به یک چشم‌انداز وسیع‌تری نیاز دارد. فساد صرف یک مسأله‌ی حکومت‌داری، حاکمیت قانون، انحطاط اخلاقی و فقدان نهادهای قوی نیست، بلکه یک مسأله‌ی اقتصادی نیز است. کارمندان حکومت که مزد پایین دریافت می‌کنند درآمد ناکافی‌شان را با گرفتن رشوه تکمیل می‌کنند. فساد همچنین یک مسأله‌ی اجتماعی است. چندین دهه جنگ، مناقشه و بی‌ثباتی سیاسی بر ذهیت اجتماعی افغان‌ها تاثیر منفی گذاشته است. حکومت برای مبارزه با فساد باید در چند جبهه تلاش کند، از تقویت اقتصاد و ایجاد و تقویت نهادها گرفته تا معرفی اصلاحات و از بین بردن مقررات غیرضروری. حکومت فرصت طلایی دارد تا مطابق دستور کار بلندپروازنه‌یی که در جریان کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 به رای‌دهندگان معرفی کرد، تغییرات بیاورد. روشنفکران اجتماعی، سیاسی و مذهبی باید در مبارزه با فساد نقش‌شان را ایفا کنند، چون اقدامات حکومت در زمینه‌های تنفیذ قوانین و اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند تغییرات اجتماعی بیاورد.
یافتن شواهد مستقیم فساد در افغانستان، به‌دلیل پنهان‌کاری‌یی که آن را احاطه می‌کند، کار آسانی نیست. معامله‌ها پنهانی اتفاق می‌افتد و تقریبا شناسایی آن غیر ممکن است. در اکثر موارد هیچ مدرک کاغذی‌یی در دسترس نیست، چون معاملات به روش‌های هوشمندانه، که برای پیگرد قانونی غیرقابل نفوذ هستند، انجام می‌شوند و اشخاص ثالث زمینه‌ی انتقال پول رشوه را تسهیل می‌کنند و این امر شناسایی دریافت‌کنندگان واقعی را مشکل‌تر می‌سازد. صرف از روی شواهد حکایتی است که نشانه‌های فساد را می‌بینیم، زمانی‌که مقام‌های حکومتی به‌شمول وزیران، معینان وزیران و والی‌ها سبک زندگی توام با اسراف‌شان را به رخ می‌کشند. دیگران ثروت‌شان را زمانی به نمایش می‌گذارند که برای کرسی‌های پارلمان یا دیگر ادارات دولتی نامزد می‌شوند و میلیون‌ها [افغانی] را در کمپاین‌های‌شان مصرف می‌کنند. متاسفانه، هزینه‌ی آن را مردم عادی افغانستان می‌پردازند، چون فساد میلیون‌ها دالر از منابع عمومی را به جیب اشخاص هدایت می‌دهد. علاوه برآن، فساد به یکی از عوامل اصلی کاهش رشد و توسعه‌ی اقتصادی تبدیل شده است و مانع رشد و توسعه می‌شود.
در افغانستان، فساد اغلب به‌شکل فساد اداری آشکار می‌شود و عمدتا زمانی افتاق می‌افتد که سکتور عمومی با سکتور خصوصی تعامل می‌کند، به‌ویژه در اعطای پروژه‌های حکومتی به قراردادی‌های خصوصی یا در اعطای جواز فعالیت. برداشت عمومی این است که بردن یک پروژه‌ی حکومتی بدون پرداخت رشوه در سطوح مختلف ادارات مرتبط دولتی غیرقابل تصور است. اما فساد در افغانستان به رشوه‌خواری محدود نیست. اشکال دیگر فساد که سوءاستفاده از قدرت برای منابع شخصی را شامل است پارتی‌بازی، خویش‌خوری و انواع دیگر اعمال ناعادلانه را در بردارد. از آن‌جایی که رشوه‌خواری بیشترین تاثیر اجتماعی را در کشور دارد، روش‌های دیگر که در آن سکتور عمومی در فساد دخیل می‌شود، به سختی جلب توجه می‌کند.
مطالعات بین‌المللی یک ارتباط قوی بین اختلافات قومی-زبانی و فساد را نشان می‌دهد. افغانستان یک جامعه‌ی چندقومی و چندزبانی است که بین گروه‌های آن در گذشته و حال تنش‌هایی وجود داشته است. همچنین یکی از علل فساد این است که رهبرانی که خودشان را از گروه قومی خاص می‌دانند به اعمال فاسد متوسل م شوند تا به گروهی که از آن نمایندگی می‌کنند نفع برسانند. یکی از سکتورهایی که به‌شدت از فساد اداری تاثیر پذیرفته است، سیستم درآمد کشور است. میلیون‌ها دالر از درآمد عمومی به‌دلیل رشوه‌ی بیش از حد در نقاط جمع‌آوری درآمد از دست رفته است. ردپای از دست رفتن درآمدها در گمرکات در مقایسه با دیگر بخش‌های درآمد عمومی بسیار بزرگ‌تر و کلان‌تر است. فرار مالیاتی دیگر چالش حکومت است؛ یک سیستم مالیاتی موثر می‌تواند خزانه‌ی ملی را به‌شکل قابل توجهی غنی بسازد.
عادلانه نیست موثریت حکومت‌های گذشته و حاضر را صرف از روی مبارزه‌ی آن‌ها با فساد قضاوت کنیم. وضع افغانستان در میان تمام دولت‌های در حال جنگ و پس از جنگ، شکننده و بسیار ویژه بوده است. این کشورها با میزان بلند فساد مواجه‌اند حتا وقتی‌که پایان جنگ زمان طولانی‌یی را در بر گرفته است. با این‌حال، بدون یک اراده و تعهد سیاسی قوی، فساد در چندین دهه‌ی آینده وجود خواهد داشت و با گذشت زمان بدتر و شدیدتر خواهد شد.
اقداماتی را که رییس‌جمهور غنی روی دست گرفته است، امیدواری‌ها را بیشتر کرده است که حکومت وحدت ملی او در مبارزه با این معضل مصمم است. به منظور تغییر برداشت عمومی از فساد، حکومت باید نشان بدهد که علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدتی که رییس‌جمهور قبلا روی دست گرفته است، یک استراتژی بلندمدت برای مبارزه با فساد سیستماتیک دارد.
نشنل انترست/اجمل شمس
ترجمه: حمید مهدوی