رییس‌جمهور اشرف‌غنی کارشناس در زمینه‌ی دولت‌های شکست‌خورده است. آیا او می‌تواند دولت خود را از فروپاشی نجات دهد؟
نیویورکر/ جورج پاکر
ترجمه: معصومه عرفانی
من غنی را در بهار سال 2009 در کابل و زمانی که مبارزات انتخاباتی در حال آغاز بود ملاقات کردم. او تابعیت امریکایی خود را برای این‌که بتواند برای ریاست‌جمهوری کاندید شود کنار گذاشته بود. او از یک «شکست دوگانه» در افغانستان سخن می‌گفت: شکست یک تصویر توسط جامعه‌ی بین‌المللی و شکستی توسط نخبگان افغانستان برای آن‌که «بتوانند پدران –و مادران- بنیانگذار دولتی جدید باشند». او میزبان گروهی از دانشجویان در خانه‌اش، ساختمانی زیبا به سبک سنتی نورستانی، بود. غنی به دانشجویان گوش سپرده بود که در رابطه با کشتار غیرنظامیان توسط ناتو، فساد در افغانستان، دخالت امریکایی‌ها در انتخابات به نفع کرزی، شکایت می‌کردند. آن‌ها نمی‌دانستند که مقامات امریکایی، سرخورده از کرزی، اشرف غنی را تشویق کرده بودند که در مقابل او وارد رقابت شود. پیش از آن‌که من آن‌جا را ترک کنم، غنی به من یک «چپن»، نوعی کت بافته‌شده در شمال افغانستان، و یک کپی از کتاب «اصلاح دولت‌های ناکام» هدیه داد. من هیچ نشانه‌یی از شخصیتی بی‌ثبات در او ندیدم؛ او به چشم‌اندازهای خود کاملا اطمینان داشت.
اما پوپل حق به جانب بود: غنی هیچ هواداری نداشت، و رقم تحقیرکننده‌ی 3 درصدی از آرا را به دست آورده بود. کرزی در میان اتهاماتی از تقلبات انتخاباتی بار دیگر انتخاب شد که باعث شد نزدیک‌ترین رقیب او، عبدالله عبدالله، به‌شدت آزرده شود و همچنین روابط او با ایالات متحده را برای همیشه آسیب زد. کرزی که نمی‌توانست برای دور سوم وارد رقابت شود، به ارگ رفت و خود را در تئوری‌های توطئه در رابطه با غرب غرق کرد. طرح چندین میلیارد دالری پونزی در بزرگترین بانک کشور افشا شد. سال‌های پایانی کرزی در دفتر ریاست‌جمهوری، شکنجه‌ی مرگ‌بار سیاسی بود.
در طی این مدت، غنی مسئول آماده‌سازی افغانستان برای خروج نیروهای ناتو و سپردن مسئولیت نظامی به ارتش افغانستان تا پایان سال 2014 بود. این وظیفه که هیچ نفع مالی در آن وجود نداشت، به او اجازه می‌داد تا در سراسر کشور سفر کند، با والیان، فرماندهان نظامی، و رییس‌پولیس‌های محلی دیدار داشته باشد. این سفرها شبیه یک تور برای گوش‌سپردن به دیگران بود و او را نسبت به تمایل مردم به ایجاد اصلاحات متقاعد ساخت.
در سال 2014، او بار دیگر کاندید ریاست‌جمهوری شد. بیانیه‌ی انتخاباتی 300 صفحه‌یی او به نام «تداوم و تحول»، از آثار گذشته‌ی غنی بود. به گفته‌ی الکس تیر، «متمایزساختن مشکلات موجود به‌شکل هوشمندانه انجام شده بود. او یک کارخانه‌ی تولید ایده‌ها با طرح‌هایی کامل است؛ اما زمانی که شما آن‌ها را مطالعه می‌کنید، حس نمی‌کنید که قرار است آن‌ها به انجام برسند». با دریافت دقیق‌تری از این متن، روشن می‌شود که این مانیفیست فراخوانی برای قدرت‌بخشیدن به مردم افغانستان در برابر نخبگان فاسد است: «افراد برجسته، روشنفکران، زنان، جوانان، فرهنگ‌سازان، کارگران، و دیگر بخش‌های جامعه آرزوی تغییر دارند و ما می‌خواهیم به این آرزوی آن‌ها پاسخ بدهیم».
غنی پوشیدن کت‌وشلوارهای غربی را متوقف ساخته و شروع به استفاده از نام قبیله‌یی‌اش «احمدزی» کرد. او دستیاران جوانی برای کمپاین خود استخدام کرد که در استفاده از رسانه‌های اجتماعی زیرکانه عمل می‌کردند، و در سخنرانی‌های پرشور خود اعلام می‌کرد که «هر افغان با افغان دیگر برابر است» و یا این‌که «کارفرمایان ما مردم افغانستان خواهند بود». شایعاتی وجود داشت که او در کلاس‌هایی برای مدیریت خشم شرکت می‌کرد.
در طول مبارزات انتخاباتی، فرخنده نادری، یکی از اعضای زن مجلس نمایندگان، در یک مناظره‌ی تلویزیونی پیشنهاد کرد که رییس‌جمهور بعدی باید یک زن –نخستین زن- را برای دادگاه عالی افغانستان معرفی کند که قدرت باطل‌ساختن قوانین خلاف قوانین اسلامی را دارد. او به من گفت: «مگر آن‌که شما یک زن را در دادگاه عالی داشته باشید، تمام حقوقی که به زنان داده می‌شود سطحی و نمادین هستند». نادری این ایده را به کرزی نیز پیشنهاد کرده بود اما تنها پاسخی که دریافت کرد این بود که هیچ زنی واجد شرایط نیست. همسر کرزی که یک پزشک بود، در طی سال‌ها کار او در ارگ، به ندرت در ملاءعام دیده می‌شد، اما رولا غنی یک نماینده‌ی برجسته برای شوهرش در دوران مبارزات انتخاباتی بود و این موجب خشنودی بخشی از مردم افغانستان و رنجیده‌ساختن دیگران می‌شد. در طول یک سخنرانی انتخاباتی در لیسه‌یی در کابل، غنی تصمیم خود برای انتخاب یک زن در دادگاه عالی کشور را اعلام کرد. نادری که در این جلسه حضور داشت، در ناباوری به این اظهارات گوش داده بود: «من به این فکر می‌کردم که، باورنکردنی است! او شجاعت انجام این کار را دارد».
در یک تلاش آشکار برای به‌دست آوردن آرای اقلیت اوزبیک، غنی عبدالرشید دوستم جنگسالار اوزبیک را به‌عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری انتخاب کرد. دوستم به‌دلیل این‌که متهم به کشتارهای فراوانی است، حق ورود به ایالات متحده را ندارد. غنی یک بار او را «قاتلی شناخته‌شده» خوانده بود. نادری ناچار بود در برابر دوستانی که در مسایل حقوق بشری فعالیت داشتند دفاع کند. او به دوستانش گفته بود: «این بدان معناست که او یک سیاستمدار است. اگر قرار باشد شما کاری در افغانستان انجام دهید، نمی‌توانید افرادی را از خارج وارد کنید. شما باید با همین کسانی که این‌جا هستند کار کنید». این مساله از زمان شاه امان‌الله معضلی برای اصلاح‌طلبان افغانستان بوده است: چگونه، چه زمان، و چگونه باید مصالحه کنند. غنی ثابت کرد که او هم می‌تواند سیاست را به همان شیوه‌ی بازاری‌های قدیمی و کثیف پیش ببرد.
در نخستین دور رای‌گیری در تاریخ 5 اپریل، غنی با 31 درصد رای، در مقام دوم درمیان هشت کاندید قرار گرفت. عبدالله عبدالله که در سال 2009 انتخابات را به کرزی باخته بود، با 45 درصد در صدر بود. عبدالله، چهره‌یی آشنا، دیپلماتیک و آراسته در سیاست افغانستان بود. او که نسبش به هر دو نژاد پشتون و تاجیک می‌رسد، از لحاظ سیاسی با تاجیک‌ها شناخته می‌شود. عبدالله و غنی در اولین کابینه‌ی کرزی خدمت کردند. عبدالله وزیر امور خارجه بود و آن‌ها در دیدگاه‌های طرف‌دار غرب، طرف‌دار اصلاحات، و ضدفساد مشترک بودند. تیر میگوید: «من با عبدالله از سال 1995 و با غنی از سال 2002 آشنایی داشتم. این افراد واقعا نگران هستند. آن‌ها بدبین نیستند، آن‌ها تلاش نمی‌کنند تا امور دولت را به نفع خود اداره کنند». سه -چهارم نزدیک به هفت میلیون رای‌دهنده، یکی از این دو کاندید را انتخاب کردند. این ثابت می‌کند که باوجود سال‌ها جنگ، دخالت خارجی، و امیدهای ناامیدشده، مردم افغانستان هنوز خواستار یک کشور مدرن هستند.
انتخابات نهایی میان غنی و عبدالله در ماه جون، به‌ناچار در امتداد خطوط قومی به بازی آمد، درحالی‌که پشتون‌ها –بزرگترین گروه قومی کشور- در اطراف غنی جمع شده بودند. زمانی که نتایج اولیه‌ی رسمی نشان داد که غنی پیشتاز است، عبدالله ادعا کرد که تقلبی مشابه انتخابات سال 2009 صورت داده است. یکی از مشاوران عبدالله، کرزی و مسئولین انتخاباتی دستچین او را مقصر دانسته و گفتند که آن‌ها می‌خواستند به توافق میان نخبگان برگردند، درحالی‌که کرزی اگر نمی‌تواند پادشاه باشد، تبدیل به پادشاه‌ساز شود.
15000 نفر از حامیان عبدالله در اعتراضات به انتخابات به سمت ارگ راهپیمایی کردند. حلقه‌ی غنی نیز به همان اندازه قاطع بود. هماهنگ‌کننده‌ی مبارزات انتخاباتی او در آن زمان، حمیدالله محب، جلسه‌یی را به یاد می‌آورد که در آن مشاوران غنی از آوردن صد هزار نفر به خیابان‌ها سخن می‌گفتند. غنی به شیوه‌ی معلم‌مآبانه به آن‌ها گفته بود: «یک جنگ داخلی به‌طور متوسط 10 تا 15 سال طول می‌کشد، و حتا آن زمان نیز پایان بخشیدن سخت است. جنگ ما هنوز ادامه دارد. من می‌توانم تضمین کنم که فردا، اگر شما در کابل راهپیمایی کنید، نخستین گلوله شلیک خواهد شد. اگر کسی می‌تواند تضمین کند که آخرین گلوله چه زمانی شلیک خواهد شد، آن‌زمان من اجازه‌ی این راهپیمایی را خواهم داد».
ماموریت سازمان ملل متحد در کابل، بر انجام یک بررسی نظارت داشت. جیمز کانینگهام، سفیر امریکا در آن زمان، به یاد می‌آورد که «کارمندان سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا به سختی کار می‌کردند، و هر روز ازسوی یک طرف یا دیگری به انجام تخلفات متهم می‌شدند. همه فریاد می‌زدند». این بررسی نشان داد که تقلب از هر دو طرف صورت گرفته است که بخش عمده‌ی آن به نفع غنی بوده است. مقامات امریکایی نگران بودند که این اختلاف ممکن است باعث چندپارچه‌شدن افغانستان در امتداد خطوط قومی شود. در ماه جولای 2014، سندی در وزارت امور خارجه پخش شد:
«ما باید در رابطه با مکانیسم بررسی میانه‌رو باشیم –باتوجه به نزدیکی ظاهری نتایج انتخابات و دخالت مقام ارشد انتخاباتی در تقلب، تقریبا غیرممکن است که ما بتوانیم دریابیم چه کسی برنده شده است… و مدارکی به اندازه‌ی کافی داشته باشیم که بتوانیم رقیب را متقاعد سازیم. این بررسی‌ها راهی هستند برای این‌که زمان بیشتری برای دستیابی به توافقات سیاسی به دست بیاوریم و در نهایت بتوانیم اعتباری به نتیجه بدهیم».
مقامات امریکایی تمام تابستان را صرف مذاکره میان غنی و عبدالله کردند. بازنده ناچار بود دیگری را به‌عنوان رییس‌جمهور بپذیرد، بدون این‌که حتا رای نهایی وجود داشته باشد، و درمقابل، می‌تواند به‌عنوان رییس ارشد اجراییه منصوب شود –جایگاه نخست‌وزیر که در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد (این پیشنهاد را غنی مطرح کرده بود). نتایج بررسی‌ها برای حفظ وجهه‌ی کاندید مغلوب منتشر نمی‌شدند. تیم‌های غنی و عبدالله، هر دو در برابر این توافق مقاومت کردند، و هرکدام اطمینان داشتند که پیروز هستند. باتوجه به ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده در ماه سپتامبر، شانس جدی وجود داشت که اگر توافقی وجود نداشته باشد، کرزی در دفتر ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند و یا عبدالله و اتحاد شمال یک دولت موازی تشکیل خواهند داد. دانیل فیلدمن، نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، که در این مذاکرات شرکت داشت، گفته است: «اگر کرزی در اداره باقی مانده بود، یا اگر دولتی موازی به وجود می‌آمد، این می‌تواند پایان حضور ما در افغانستان باشد، و احتمالا پایان افغانستان – جنگ داخلی به اضافه‌ی طالبان».
در اواسط سپتامبر، بررسی‌ها به پایان رسیده بود: غنی به‌عنوان برنده در نظر گرفته شد. اما عبدالله حاضر نبود شکست را بپذیرد. وزیر امور خارجه، جان کری، از پاریس با غنی تماس گرفت و با استناد به حسابرسی گفت که اگر آرای تقلبی خارج شوند، انتخابات به نفع عبدالله به پایان می‌رسد. غنی چنین برداشت کرد که ایالات متحده باور دارد او انتخاباتی را باخته است که تلاش کرده بود سرقت کند. حتا اگر او در کلاس‌های مدیرت خشم شرکت می‌کرد، آن‌ها تاثیری نداشتند. او فیلدمن را به خانه‌اش فرا خواند و بازخواست کرد. این جلسه چند ساعت به طول انجامید. غنی و عبدالله با اکراه توافق را پذیرفتند. در تاریخ 21 سپتامبر، آن‌ها سند ایجاد دولت وحدت ملی را امضا کردند. در رابطه با مساله‌ی حیاتی توزیع انتصاب‌های سیاسی، عبدالله بر «برابری» تاکید داشت و غنی بر «انصاف». آن‌ها بر «equitable» توافق کردند. از آن‌جا که واژه‌ی معادل آن در فارسی دری وجود نداشت، باید واژه‌یی تازه معرفی می‌شد: «برابرگونه». دولت وحدت ملی به معنای زمامداری هر دو طرف بود، اما هیچ کس از آن رضایتی نداشت. برای مردم، دولت وحدت ملی به این معنا بود که دموکراسی افغانستان فقط یک توافق به میانجیگری نخبگان و خارجی‌ها است.
غنی در تاریخ 29 سپتامبر 2014 مراسم تحلیف را به‌جا آورد. این نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان از سال 1901 بود، اما غنی و همراهانش احساس می‌کردند که او اکنون جایگاهی پایین‌تر از رییس‌جمهور مشروع افغانستان دارد.
زمانی که غنی اداره را به دست گرفت، محبوبیت او بالای 80 درصد بود. هشت ماه بعد، در ماه مارچ، زمانی که من او را در کابل ملاقات کردم، محبوبیت او به 23 درصد رسیده بود.
من در مصاحبه‌یی که با او داشتم پرسیدم که چگونه «اصلاح دولت‌های ناکام» او را به سمت ریاست‌جمهوری هدایت کرده است، غنی پاسخ داد: «این نقشه‌یی است که تعیین می‌کند باید از کجا شروع کنید، چه زمان به مقصد می‌رسید، و چگونه شما به‌عنوان رهبر عمل می‌کنید. یکی از نخستین کارهایی که من انجام دادم این بود که از همکارانم در کابینه درخواست کردم یک برنامه‌ی عمل صد روزه آماده کنند». او ادامه داد: «نهادها باقی‌مانده‌های تاریخی هستند. اندیشه‌ی آگاهانه‌یی در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین زمانی که شما از وزیر تحصیلات سوال می‌کنید که عملکرد اصلی شما چیست و چه کسانی خدمات شما را دریافت می‌کنند، دیگران به شما می‌خندند. زمانی که من می‌گویم کودکان افغانستان دریافت‌کننده‌ی این خدمات هستند –و وزارت تنها ابزار است و نه هدف- دیگران بهت‌زده می‌شوند. این یک ایده‌ی جدید است».
این اندیشه باعث شد غنی از گفته‌های «مونت استوارت الفنستون» نویسنده‌ی کتاب «گزارش سلطنت کابل» استفاده کند، که ماهیت مساوات طلبانه‌ی جامعه‌ی افغانستان را توصیف کرده است. از آن‌جا، ذهن غنی به امیر آهنین، عبدالرحمن خان، پدربزرگ امان‌الله جهش کرد، که ایده‌ی اقتدارگرایانه‌ی سلسله‌مراتبی را از سال‌های تبعید در روسیه با خود آورده بود. بعد، به‌عنوان نمونه‌یی از «نخبه‌گرایی موروثی» که سیاست افغانستان را تحریف می‌کند، غنی داستانی از مرد جوانی را گفت که به‌عنوان معاون وزیر داخله منصوب شد. او دستور ضرب‌وشتم مامور پولیسی را صادر کرده بود که وسیله‌ی نقلیه‌ی او را به‌دلیل نقض قانون متوقف کرده بود و پس از آن ناچار شد در تلویزیون ملی عذرخواهی کند. در نهایت، غنی به دوران سلطنت امان‌الله رسید: «من آن‌ها را اصلاحات ناتمام می‌نامم. بخشی از نخبگان اصلاح‌گرا بودند، و بعد آن‌ها با مقاومت مردمی مواجه شدند. امروز، مردم به‌شکل ناباورانه‌یی نسبت به قانون اساسی، جهان، و آرمان‌ها آگاه هستند. مردم، اصلاح‌طلب هستند».
من که در مقابل غنی نشسته بودم، برایم دشوار بود این تاریخ دویست سال نخبه‌گرایی افغانستان را دنبال کنم. با نگاهی به گذشته، من می‌توانم قابلیت‌های موجود آن را ببینم، اما بااین‌حال به نظر نمی‌آمد نقشه‌ی راهی برای یک حاکم باشد.
گویا که بعد از چند دهه تفکر و خواندن و نوشتن، او ناچار شده بود تمام مشکلات افغانستان را یکباره حل کند. او تصور می‌کرد که فرمانی از سوی «جامعه» به او داده شده است. او گفت: «نمی‌توان به نخبگان نزدیک شد». او شروع به تحمیل دیدگاهش بر تمام بخش‌های دولتی کرد. او بیش از صد ژنرال را که از قرادادهای نیروهای نظامی سود می‌بردند بازنشسته کرد. او خواستار استعفای تمام والیان و وزیران کابینه شد و اعلام کرد هیچ‌یک نمی‌توانند به کار خود ادامه بدهند، بنابراین او پنجاه نفر یا بیشتر از کهنه‌کاران را در یک لحظه با خود دشمن ساخت. او 40 نفر از سارنوالان عالی‌رتبه را که در سوابق کاری خود جعل کرده بودند اخراج کرد. غنی از یک مرکز فرماندهی ساخت امریکایی در زیرزمین یکی از کاخ‌هایش، ویدیوکنفرانس‌های منظمی با فرماندهان نظامی برگزار می‌کرد. او سهام تمام سازمان‌های کمک‌کننده‌ی بین‌المللی را بررسی کرد. هر هفته روز شنبه، او بر سر یک میز بزرگ در قصر گل‌خانه می‌نشست و کمیته‌ی تدارکات را ریاست می‌کرد، ساعت‌ها را صرف بررسی قراردادها می‌کرد تا اطمینان یابد آن‌ها مشکلی ندارند. غنی باور داشت که انجام چنین کارهایی روزمره تنها راه‌حل مشکلات اساسی افغانستان است.
افراد مورد اعتماد او آنقدر اندک بودند که او نمی‌توانست کسی را به‌عنوان سخن‌گوی خود، و یا شاروالی کابل انتخاب کند. در طی جلسات کابینه، برخی از وزیران آنقدر از غنی احساس وحشت می‌کردند که برای تحت تاثیر قراردادن او، از صحبت‌های او یادداشت‌برداری می‌کردند. امرالله صالح، رییس محبوب سابق امنیت ملی، که از دولت کنار گذاشته شده بود، گفت: «در کابینه‌ی او سکوتی وجود دارد و این سکوت علامت توطئه است. غنی از لحاظ فیزیکی تنها نیست، او از لحاظ ذهنی تنها است».
مردم در رابطه با پروژه‌های بلندپروازانه می‌شنیدند. غنی کنترل منابع آبی افغانستان را به دست می‌آورد، او برنامه‌هایی برای 29 سد اعلام کرد، و این تصور را ایجاد نمود که تمام آن‌ها در طی دو سال به پایان می‌رسند. پس از گفت‌وگو با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، غنی گفت که بخش خصوصی هند به زودی 20 میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ رقمی که به‌نظر می‌آمد هیچ اساسی نداشت. دانیل فیلدمن، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که ایده‌های غنی به یک اندازه الهام‌بخش و غیرقابل‌قبول هستند: «ما از جلسات خارج می‌شویم و می‌گوییم: مطمین نیستم که او راجع به کدام کشور صحبت می‌کرد؛ افغانستان که نبود؛ بیشتر به یکی از ایالت‌های سویس شباهت داشت».