وزارت داخله وظایف ده تن از مقامات ارشد پولیس ملی را در پیوند به حمله‌ی مرگبار انتحاری روز پنج‌شنبه، به حالت تعلیق درآورده است. تعلیق وظایف ده مقام ارشد امنیتی پس از دریافت گزارش هیأت حقیقت‌یاب صورت گرفته است. هیأت مذکور تحقیقاتش را در مورد این حادثه به پایان برده است و قرار است این گزارش به ریاست‌جمهوری ارائه شود. ریاست‌جمهوری پس از دریافت و مطالعه‌ی گزارش، اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.
پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته، کاروان حامل فارغان پولیس میدان وردک در ناحیه‌ی پنجم شهر کابل مورد حمله‌ی انتحاری قرار گرفت که در نتیجه‌ی آن ده‌ها سرباز شهید شدند و تعداد زخمی‌ها دو برابر کشته‌شدگان بود. با وقوع این حادثه، رییس حکومت وحدت ملی به وزارت داخله دستور داد تا چگونگی انتقال فارغان پولیس را بررسی کند. رییس حکومت وحدت ملی، دستور تشکیل هیأتی را صادر کرد و خود برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفت.
انتظار می‌رفت حکومت پس از وقوع این فاجعه و به‌دلیل شهادت ده‌ها سرباز، اقدامات فوری و ملموسی را انجام دهد. منظور از رسیدگی فوری به مساله، برکناری مقامات ارشد وزارت داخله و نیز سپردن آن‌ها به دستگاه عدلی و قضایی است. حالا پس از گذشت چهار روز، وظایف ده تن از مقامات پولیس ملی به حالت تعلیق درآمده است.
سوال این است که آیا به تعلیق درآوردن وظایف چند مقام امنیتی به این معنا است که پرونده‌ی حمله بر کاروان فارغان پولیس میدان وردک بسته شده است؟
حوادثی از این دست را که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، همه به یاد دارند. حکومت برای هر رویدادی که با واکنش گسترده‌ی مردم مواجه شده است، هیأت توظیف کرده و در برخی مواقع مسئولین را در پیوند به سهل‌انگاری یا غفلت وظیفوی برکنار یا وظایف‌شان را به حالت تعلیق در آورده است. حکومت اما هیچ‌گاهی قدمی فراتر از تعلیق وظایف منصوبان امنیتی برنداشته است. چه‌بسا آن‌هایی که برکنار شدند یا وظایف‌شان به تعلیق در آمدند، دوباره به وظایف خود برگشتند. چند ماه قبل شورای امنیت ملی فیصله کرد که هرگاه حوادث امنیتی رخ دهد، مسئولین مربوطه از وظیفه برکنار و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. با سپری شدن چندین ماه از این فیصله، حوادث بی‌شمار امنیتی رخ داده است و در روزهای نخست این فیصله، وظایف آمر دو حوزه‌ی پولیس شهر کابل به‌دلیل وقوع انفجار به تعلیق درآمد. اما بدون آن‌که وزارت داخله نتایج تحقیقات‌اش را اعلام کند، آن‌ها مجددا به وظایف‌شان برگشتند. از این جهت این نگرانی وجود دارد که مبادا وزارت داخله با تعلیق وظایف چند مقام، پرونده‌ی یک جنایت را مختومه اعلام کند.
حمله‌ی انتحاری بالای کاروان پولیس به‌دلیل قربانی‌های زیاد همه را در شوک فرو برد. واکنش‌ها به آن نیز گسترده و قابل توجه بود. اکنون همه چشم‌انتظار اقدامات حکومت برای شناسایی عاملین این رویداد و نیز برخورد جدی و قانونی با آن‌هاست. گزارش‌های فراوانی مبنی بر این‌که این حمله با همکاری برخی مسئولین امنیتی صورت گرفته نشر شد. زخمی‌های این حادثه به رسانه‌ها گفته‌اند افراد ناشناخته با لباس شخصی در موترهای پولیس جابه‌جا شده بودند. گزارش‌هایی هم وجود دارد حاکی از این‌که مواد انفجاری از قبل در موترهای حامل سربازان جاسازی شده بوده.
واضح این است که حمله به هر ترتیبی که صورت گرفته باشد، چه مسئولین دستی در آن داشته باشند یا نه، ده‌ها سرباز شهید شدند. بنابراین، مسئولیت آن به‌طور مستقیم متوجه وزارت داخله است. انتظار می‌رود حکومت با تعلیق وظایف چند مقام، پرونده را به فراموشی نسپارد.
