دادستانی کل کشور 110 کارمند شهرداری را که به فساد متهم‌اند، ممنوع‌الخروج اعلام کرده. مطابق این اعلامیه‌ی دادستانی کل، این 110 نفر حق ندارند از کشور عزیز و سربلند ما خارج شوند، حتا اگر آن‌ها در کشورهایی مثل هند، امارات متحده‌ی عربی، سنگاپور، چین، ایران یا پاکستان خانه و کاشانه داشته باشند. ما باید از شنیدن خبر ممنوع‌الخروج شدن متهمین به فساد خوشحال باشیم، اما درجه‌ی خوشحالی خود را طوری عیار کنیم که اگر بعدها شنیدیم که فلانی آدم که میلیون‌ها دالر از شهرداری اختلاس کرده بود یا به ارزش میلیون‌ها دالر فساد کرده بود، طی فرمان ویژه‌ی رییس‌جمهور به‌عنوان سفیر در فلان کشور مقرر شد یا مشاور ارشد رییس‌جمهور در بخش نظارت درست از مبارزه با فساد مقرر شد، سکته نکنیم. این را به این دلیل گفتم که این‌جا افغانستان است و از این مسایل بسیار وجود دارد. یوسف نورستانی که هنوز پُشتاره‌ی فسادش به پشتش است، سفیر در مادرید مقرر شد. وزیر سابق معارف که با معلمین و مکاتب خیالی آه از نهان معارف کشور کشید، اکنون مشاور رییس‌جمهور در امور ولایات است.
به هر صورت، فعلاً آن‌چه مهم است، این است که دادستانی کل، 110 کارمند متهم به فساد شهرداری را ممنوع‌الخروج اعلام کرده. هنوز ثابت نیست که آن‌ها واقعاً فساد کرده یا نه؟ ما فرض بر این می‌گیریم که آن‌ها واقعاً فساد کرده‌اند و چند پیشنهاد داریم با اجازه!
1- دادستانی کل از همین امروز باید قناعت رییس‌جمهور را بگیرد تا هر مقامی که به فساد متهم می‌شود، الی ختم بررسی پرونده و اتهام او، او را ضمن این‌که ممنوع‌الخروج اعلام می‌کند، ممنوع‌الدخول یا ممنوع‌التقرر هم اعلام کند. این‌طور نباشد که امروز به اتهام فساد ممنوع‌الخروج اعلام شود اما فردا که ثابت شد از دوستان و یاران رییس‌جمهور یا رییس اجرائیه است، در پُست دیگر و بهتری مقرر شود و خلاص!
2- دادستانی کل اگر شریک فساد و مفسدین واقعی نیست، باید یک بار یکی دیگر را هم در نظر داشته باشد. مثلاً همین 110 کارمندی که فعلاً به اتهام فساد ممنوع‌الخروج شده‌اند، ممکن کسانی باشند که مانع اختلاس و فساد رییس شهرداری کابل و دار و دسته‌اش بوده‌اند که جناب رییس فعلی شهرداری پای آن‌ها دسیسه کرده باشد. این احتمال بعید نیست. حتماً ماجرای دستگیری سرپرست قبلی شهرداری کابل را به خاطر دارید که به ظن فساد بازداشت شد اما معلوم شد که فسادی در کار نبوده، بلکه وی برای تعدادی از مفسدین واقعی این ارگان مزاحمت می‌کرده و اجازه نمی‌داده که فساد کنند. تا این‌که علیه او توطئه کرده، سندهای جعلی و ادعاهای کذایی درست کرده و زده به ذهن رییس‌جمهور غنی که فلانی فاسد است، این هم سندش! هله حکم بازداشت و برکناری‌اش را صادر کن. رییس‌جمهور ما ماشاءالله در تصمیم‌گیری‌های اشتباه بر اساس گزارش‌ها و آمارهای غلط، در سطح جهان جوره ندارد.
3- یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این‌که چند نفر مهم مملکت تصمیم گرفته که شهرداری کابل را از وجود فلانی قوم تصفیه کنند و برای این‌که این تصفیه‌ی‌شان توجیه قانونی بیابد، آمده باشند داعیه‌ی فساد و تبهکاری را مطرح کرده باشند. این کار و این ترفند در حکومت وحدت ملی، جدید نیست. قبلاً آزمایش شده و نتیجه‌ی خوبی هم داده است. حالا ممکن بپرسید که دادستانی کل در این زمینه چه کاری می‌تواند بکند؟ عرض شود که هیچ. اگر چنین باشد، چه بخواهیم چه نخواهیم، دادستانی کل خود یکی از بازیگران اصلی این سناریو است. امیدوارم چنین نباشد.
4- تابه‌حال هرجا از فساد در حکومت اعتراض کردیم، با مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به دهن‌مان زده. خواهش ما از این مرکز این است که کار خویش را آغاز کند. اول از فاروق وردک و یوسف نورستانی و امرخیل شروع کند. بعدش برود سراغ یکی از وزیرهای قبلی وزارت دفاع که اسلحه‌ی پاکستانی و پلاستیکی را به نام اسلحه‌ی روسی و امریکایی خریداری کرده بود. آن‌هم نه صد میل که هزاران میل. این ممنوع‌الخروج کردن 110 کارمند شهرداری کابل بماند سرجایش، خوب است اما عطش محاکمه‌ی مفسدین را کاهش نمی‌دهد.
فعلاً همین‌قدر به ذهنم رسید. داستان فساد در شهرداری کابل پیچیده‌تر از آن است که در ممنوع‌الخروج کردن‌ها خلاصه شود. چیزی که ممکن دهان دادستانی کل را ببندد، نسبت خونی و خانوادگی مفسدین، اول با مقامات بالایی چون رییس‌جمهور، بعد با عالی‌جنابان خود این اداره باشد. البته نمی‌توان نقش برازنده‌ی پول را نادیده گرفت، ما مردم در این زمینه گرگ باران‌دیده‌ایم. هزار بار دیده‌ایم که شخص مفسد با بسته‌ی دالر زده به دهن دادستانی و اتهام موجود علیه او با تمام اسناد و شواهدش، یک‌شبه تبدیل شده به داستانی از زمان حضرت ایوب پیامبر.
آقا! ممنوع‌التقرر هم اعلام کنید
