رییس‌جمهور هیأتی را به‌منظور بررسی انفجار مرگبار در همایش اعتراضی جنبش روشنایی تعیین کرد. آقای غنی به این هیأت دستور داد که کارش را به «اسرع وقت» تمام کرده و گزارش خود را به ریاست‌جمهوری ارائه کند.
ریاست این هیأت را براساس حکم رییس‌جمهور، فرید حمیدی دادستان کل کشور بر عهده دارد و 9 عضو این کمیسیون 13 نفری را افراد حکومتی تشکیل می‌دهند. اعضای شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی گفته‌اند که به بررسی حکومت اعتماد ندارند و خواستار بررسی این رویداد توسط نهادهای بین‌المللی‌اند.
حکومت در حالی یک بار دیگر هیأتی را به‌منظور بررسی یک فاجعه‌ی خونبار و یک جنایت جنگی تشکیل می‌کند که تمامی هیأت‌ها و کمیسیون‌های قبلی حقیقت‌یاب و بررسی این نوع حادثات، نتوانسته‌اند رویدادهای این‌چنینی را بشکافند و حقیقت‌یابی کنند. از جانب دیگر، حکومت افغانستان در پی‌گیری و اجرای گزارش‌های هیأت‌های قبلی ناکام بوده است و سفارشات و گزارش‌های کمیسیون‌ها و هیأت‌های حقیقت‌یاب در بسا موارد حتا با مردم شریک نشده‌اند. هیأت حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز و هیأت بررسی پرونده‌ی کابل‌بانک و دوسیه‌های مکتب خیالی از این‌دست هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی بودند که گرهی از مشکل گریز از مسئولیت و فساد در حکومت باز نتوانست و در اوراق رسمی و سری محفوظ و پنهان ماند.
بی‌توجهی حکومت به گزارشات هیأت‌های حقیقت‌یاب و توظیف افراد وفادار به حکومت در این تشکیلات و مأموریت‌ها باعث شد که اعتبار هیأت‌ها و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در میان مردم و افکار عمومی به پایین‌ترین حد ممکن سقوط کند و مردم هیچ‌گاهی از هیأت‌ها و کمیسیون‌های دولتی که در راستای موشکافی و بررسی پرونده‌ها و جنایات این‌چنینی تشکیل می‌شوند، انتظار نشر حقیقت و تأمین عدالت و تطبیق قانون را ندارند.
این هیأت نیز در قدم اول همان حیثیت و اعتباری را دارد که سایر کمیسیون‌ها و هیأت‌های حکومت تاهنوز داشته است و مردم باور ندارند که بتوانند حقیقت‌های این رویداد خونین را از زبان کمیسیونی بشنوند که حدود 80 درصد آرای آن حکومتی است.
در مرحله‌ی بعدی ترکیب این کمیسیون نشان می‌دهد که حکومت در پی بررسی واقعی این جنایت نیست بلکه با تشکیل این هیأت در پی رفع مسئولیت از حکومت و دور زدن پرسش‌هایی است که در افکار عمومی وجود دارد. چطوری ممکن است این هیأت افراد بلندپایه‌ی امنیتی و حکومتی را که در افکار عمومی متهم به سهل‌انگاری و برنامه‌ریزی امنیتی غیرمنطقی‌اند، به چالش بکشد و از مسئولیت آنان بپرسند زمانی که پنج عضو این کمیسیون از نهادهای امنیتی است. یا مگر ممکن است که افراد وابسته به کریم خلیلی ومحمد محقق که در روزهای اخیر تقابل با مردم را به‌جای تقابل با حکومت ترجیح دادند اکنون نهادهای امنیتی را به چالش بکشند و بگویند که چرا اجازه دادید دکان‌های اطراف چوک دهمزنگ باز باشند و لیری و آیس‌کریم‌فروش داخل مظاهره‌کنندگان شوند.
و نکته‌ی مهم‌تر این‌که: آن‌چه در چند ماه گذشته در قالب برنامه‌های مختلف مدنی و اعتراضی از جانب جنبش روشنایی جریان داشت، اعتراض بر حکومت و جعل و تقلب در ماستر پلان برق افغانستان بود. چگونه ممکن است این کمیسیون که در ترکیب آن حضور افراد دولتی برجسته و پررنگ است، بدون نظارت یا عضویت نهادهای بین‌المللی و افراد بی‌طرف رویداد را بررسی و حقیقت ماجرا را اعلام کند.
نکته‌ی آخر این‌که ترکیب این هیأت نشان می‌دهد که افراد متخصص در امور امنیتی به استثنای آنانی که عضو نیروهای امنیتی‌اند، حضور ندارند و این هیأت شایستگی و تخصص بررسی یکی از پیچیده‌ترین رویدادهای تروریستی را ندارد.
از این‌رو، تشکیل این هیأت یک بار دیگر به‌جای کشف حقیقت منجر به دفن حقایق خواهد شد و حکومت با تشکیل یک هیأت دولتی در پی رفع مسئولیت از افرادی است که مسئول‌اند تا امنیت تظاهرات به‌عنوان یک حق مسلم و مدنی اتباع افغانستان را تأمین کنند. این هیأت که حتا زمان پایان کارش نیز مشخص نشده است، با نشر گزارشی حقایق این ماجرا را کشف و اعلام نخواهد توانست و اگر حتا چنین شود، حکومت مانند هیأت‌ها و کمیسیون‌های قبلی برای اجرای گزارش اقدامی را روی دست نخواهد گرفت.
