ستار ثابت
از روزی که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، دلهای زیادی بودند که بارقهیی از امید و روشنایی را در خود شاهد بودند. مهمترین علتش نیز این مسأله بود که دوران حکومت آقای کرزی، با تمام کاستیها و نارساییهایی که داشت، بهگونهی بسیار حساس، ختمش تقریبا با افتادن در عمق یک چاه همراه شد. دو انتخابات ناکام و رسواییبار پیهم، تنشهای فزاینده و سهمگین در میان سیاستمداران و بهویژه دو تیم مدعی کسب قدرت، سقوط هولناک اقتصاد در کشور، سرخوردگیهای اجتماعی و تاریکی افق آینده همهوهمه چاه مهلکی را ترسیم میکردند که شهروندان افغانستان خودشان را درون آن غرقشده میانگاشتند. روشن است که توافق تشکیل حکومت وحدت ملی سهم کمتری از رسوایی را نسبت به چند ماه گذشتهاش نداشت، اما با یک دید تسامحگرایانه میتوان گفت که در آغاز، حیثیت دستی را داشت که بالاخره از بیرون بهسوی در چاهافتادگان دراز شده بود.
اما واقعیتهای پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و کارکردهای نامنتظرهی این حکومت بهزودی نشان داد که چیزی تغییر نکرده است و نهفقط تغییر در جهت تحقق امیدواریها و بیرون شدن از ناامیدیها و سرخوردگیها، بلکه واقعیتهای دیگری سر بر کشید که نشان از بدتر شدن اوضاع داشت. اینک فکر نمیشود که میزان قابل توجهی از شهروندان از اوضاع حتا رضایت نسبی داشته باشند. نمیتوان انکار کرد که تعدادی از مردم در برابر اوضاع خلقشده سکوت پیشه کردهاند، واقعیت اما این است که این سکوت، چیزی بیش از رضایت دادن و پذیرفتن «تب» بهعوض «مرگ» نیست، تبی که در واقع همان مرگ خاموش و گاهی عیان آنهاست. پس از سقوط حکومت سیاه و شوم طالبان، مردم افغانستان بیش از پانزده سال است که هر سال، به امید بهبود وضع کشور به سال آینده چشم دوختهاند. فقط همین یک کورسوی امید است که آنها را وادار به سکوت میکند. معنای این سکوت، رضایت از وضع کنونی نیست، بل ترس از خرابتر شدن و جهنمیتر شدن آن است.
تولید و قاچاق مواد مخدر همچنان بالا و به پیمانهی سالهای نخست حکومت آقای کرزی است، میزان تلفات انسانی هر روز در حال افزایش است، امنیت نایابتر شده است و مصئونیت جان و مال شهروندان کمتر، میزان مهاجرتها و ترک کشور به بالاترین سطح خود رسیده است، مافیاهای قدرت و سیاست و ثروت در یک حالت وحشت برانگیز به نیست و نابودی مردم و کشور میکوشند، گروههای وحشی و قرون وسطایی طالب و نظایر آن در حال نضج و قوام گرفتناند و وضعیت بازار و اقتصاد شهروندان نهتنها بهبود نیافته بلکه بهدلیل همین اوضاع فاجعهآمیز امنیتی و نبود زیربناهای اقتصادی رو به رکود نهاده است؛ بر تمام این موارد، یک موردی که هم معلول این موارد بوده و هم علت آنها را نیز باید افزود: ناکارآیی حکومت. ناکارآیی حکومت و بازیهای تباهیآورش آنقدر روشن است که هیچ شهروندی توان انکار و نادیده گرفتن آن را ندارد.
آخرین مورد، فاجعهی دوم اسد است که در تاریخ پانزده سال حاکمیت شبهدموکراسی در کشور، نمیتوان نظیر آن را یافت. کافیست یکبار در همین نقطه، از کنار دهها سنگ گوری که به لطف ناکارآیی مطلق حکومت وحدت ملی در یک روز پدید آمده، نگاهی به پشت سرمان بیندازیم و ببینیم در طی این مدت، ما چه راهی را طی کردهایم و چگونه و چرا. آنوقت، من شکی ندارم که هیچ انسان باوجدانی قادر به انکار و حتا توجیه واقعیتهای سیاه و رو به افزایش در کشور نخواهد بود. در سمت دیگر، شکافهای قومی افزایش یافته است که مسئول آن حکومت و سیاستگزاران کشور است، فاصلهی حکومت با مردم به بیشترین مقدار خود رسیده است و جای گفتن ندارد که دلیلش سیاستهای تبعیضآمیز، برخوردهای ناموجه و تعاملات تباهیآور حکومت با مردم است و از همه بدتر، حالا اندکترین اطمینانی برای هیچیک از شهروندان وجود ندارد که صبحی که از خانه بیرون میشود، دیگر زنده به آن خانه بر میگردد یا نه.
تاریخ نگونبخت چندینسالهی کشور این درس را هم به ما باید داده باشد که در چنین حالتی، نه سودی عاید مردم خواهد شد و نه آب خوشی از گلوی سران حکومت پایین خواهد رفت. هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی از وضعیت پیشآمده احساس آرامش و خوشحالی کند. اما این واقعیتی است که نه میتوان آن را انکار کرد و نه با فرض محال، انکار آن گره از مشکلی میگشاید و دردی را دوا میکند. حکومت همیشه و به انحای مختلف در پی توجیه و انکار واقعیتها بوده و در صریحترین تعبیر، خاک به چشم مردم زده است، اما میبینیم که با این انکار و توجیه، بهبودی در وضعیت پدید نیامده است.
حکومت وحدت ملی، همواره در صدد گریز از میدان مسئولیت و انکار حقایق است. تشکیل کمیسیون عجیب و غریب و سفارشی از جانب حکومت بهمنظور علتیابی فاجعهی دوم اسد، یکی از عینیترین گریزهای حکومت و گم کردن ردپای جرم و مجرم است. همه به یاد دارند که در دو سال گذشته، به تعداد هر فاجعهیی که در کشور اتفاق افتاده، یک کمیسیون بهاصطلاح حقیقتیاب تشکیل یافته است. اما آیا کسی تاکنون از نتیجهی حقیقی حتا یکی از آن کمیسیونها خبر دارد؟ گزارشها از تشکیل 54 کمیسیون در دورهی حکومت وحدت ملی تا حالا خبر میدهد. همه تشکیل شدهاند و نتیجه ندادهاند یا نتیجهی آن در حصار ارگ ریاستجمهوری مسکوت مانده است. آیا این مسأله خود فاجعهی دیگری نیست؟ سوای این تجربهی آشنا، کمیسیون حاضر اصلا از آن مشروعیت بایسته هم برخوردا نیست. حکومت امتحان خود در کمیسیونسازی و حقیقتیابی را داده است و در حال حاضر عملاً هویدا است که آفتاب این تجربه از مغرب طلوع نخواهد کرد. مهمتر از آن، جانب عمده در مسألهی حاضر، خانوادههای جانباختگان و جنبش روشنایی است با تشکیلات و کمیتههای مشخص در زمینههای مختلف. مجموع این مسایل ایجاب میکرد که در کمیسیون تازه تشکیلشده از خانوادههای قربانیان، اعضای جنبش روشنایی، نهادهای بیطرف و متخصص بینالمللی و شخصیتهای ملی و عاری از اتهام و جرم عضویت میداشتند و ریاست آن نیز در دست نهادهای بینالمللی میبود. چنین کاری نشد و اینک هیچ اعتماد و اطمینانی در کار این کمیسیون نیست، نه در نزد خانوادههای جانباختگان فاجعهی دوم اسد، نه در نزد جنبش روشنایی و نه هم در نزد رسانهها و دیگر نهادها. لذا، حکومت وحدت ملی نیتی جز پاک کردن ردپای جرم، شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت و فریب افکار عامه ندارد… اینها همه حقایقیاند که مسئول آن حکومت وحدت ملی است و قربانیان آن تمام مردم کشور.
سخن آخر اینکه: محک موفقیت هر حکومت را، میزان صداقت و عمل به تعهداتش در قبال سرنوشت کشور و ملت تعیین و تعریف میکند. موفقیت حکومت و یا محبوبیت و پذیرشش در افکار عامه نه یک امر الوهی و آسمانی است و نه هم با تظاهر و فریب میتوان برای خود بینی خمیری ساخت. امروزه جوامع بینالمللی نیز آنقدر ناآگاه و بهدور از واقعیتها نیستند که نتوانند به یک قضاوت درست در مورد موفقیت و ناکامی حکومتها دست پیدا کنند. زیرا اینها همه وابسته به عمل و تجربه است و تجربه نیز در ساحت واقعی قابل مشاهده میباشد. چگونه میتوان از موفقیت حکومتی سخن گفت که اندکترین اقدامی در راستای اجرای تعهداتش نکرده است، هر روزه بهصورت فزاینده رضایت و همراهی ملت را از دست میدهد، فاجعهها در قلمروش یکی پیهم اتفاق میافتد و دهها خانواده را بر سفرهی عزا مینشاند و فساد و مافیاپیشگی در ساختار و ادارات حکومتی تا ثریا بالا رفته است؟ افغانستان حکومتهای ناکام، مستبد و ظالم و تبعیضگر را کم تجربه نکرده است، اما در دورانی که دستکم نام دموکراسی را با خود یدک میکشد، ناکامترین و نگونبختترین حکومت از حکومت وحدت ملی نمیتوان یافت.