اطلاعات روز: شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با رد هیأت حقیقت‌یاب که از سوی حکومت برای بررسی چگونگی حمله بر جنبش روشنایی در تظاهرات 2 اسد در دهمزنگ تشکیل شده است، میگوید که حکومت تمامی نشانه‌ها و علایمی را که به حقیقت‌یابی کمک می‌کرد، از بین برده است.
این جنبش می‌افزاید: «مسلم است که چنین کمیسیون هیچ اعتباری در نزد شورای عالی مردمی جنبش روشنایی ندارد و جنبش روشنایی تاکید می‌کند که این قضیه باید به‌صورت مستقلانه از سوی نهادهای بین‌المللی و با اشتراک اشخاص خبره و متخصص امور، تحقیق شود.»
جنبش روشنایی مدعی است: «از نظر ما هنوز حکومت و نیروهای امنیتی حداقل متهم به بی‌توجهی هستند. در این داستان حکومت خود متهم، خود دادستان و خود قاضی است.»
درحالی که رییس‌جمهور هم پس از وقوع این رویداد در پیامی وعده سپرد که انتقام خون شهدای 2 اسد را می‌گیرد و عاملان آن را محاکمه می‌کند، جنبش روشنایی اما استدلال می‌کند که اعضای این کمیسیون نمی‌توانند به‌صورت بی‌طرفانه از کسانی‌که قدرتمندتر از اعضای این کمیسیون هستند، تحقیق کنند.
این جنبش میگوید «لجاجت در برآورده نکردن یک خواست شهروندی از راه‌های مدنی سبب به خون غلتیدن جوانان این کشور شده و حکومت بلافاصله پس از آن‌که معترضان میدان شهدای جنبش روشنایی (دهمزنگ) را ترک کردند، با دست پاچگی و سراسیمگی خون‌ها را شست و همه نشانه‌ها و علایمی را که به حقیقت‌یابی کمک می‌کرد، از بین برد.»
پس از وقوع سه انفجار در محل تجمع معترضان جنبش روشنایی در دهمزنگ به روز شنبه که در آن 87 تن شهید و بیش از 300 تن زخمی شدند، حکومت هیأتی را به ریاست دادستان کل کشور مؤظف کرد تا تمامی جوانب این رویداد را بررسی کند. روز گذشته دادستان کل کشور از شروع به کار این هیأت خبر داده و گفت که نتایج بررسی‌های این هیأت با مردم و رسانه‌ها شریک می‌شود.
«اعضای کمیسیون تخصص در جرم‌شناسی ندارند»
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی پیش از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری در مصلی شهید مزاری گفت: «حکومت، در یک اقدام عجولانه و نسنجیده دیگر، کمیسیونی را زیرنام کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد که هیچ یک از اعضای آن تخصصی در جرم شناسی و یافتن کلاف‌های سردرگم چنین حوادثی ندارند.»
این کمیسیون مؤظف که 13 عضو دارد، دیروز تاکید کرد مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی‌پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت و همچنان افزود که تعهد می‌کند در برابر مردم افغانستان و خدا، منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیق و بررسی‌های همه جانبه را انجام می‌دهد.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی اما با رد این کمیسیون میگوید اعضای کمیسیون یا حقوق‌دان هستند، یا آشنا با مسایل سیاسی کشورهای عربی و یا هم دکتورای محیط زیست دارند و یا دانش آموخته روابط بین‌الملل اند.
این شورا مدعی است که اعضای کمیسیون کارمندان دولتی هستند درحالی که جنبش شماری از مقام‌های بلند رتبه‌ی امنیتی را در ارتباط با وقوع این رویداد مقصر می‌داند. جنبش همچنان مدعی است که هیچ‌کس به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان در این کمیسیون حضور ندارد.
داوود ناجی که از طرف این شورا در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت تظاهرات 2 اسد با نهایت دقت و با برنامه‌ریزی منظم آغاز شد و از ده مسیری که قبلاً اعلام شده بود، به دلیل تقاضای عبدالرحمان رحیمی، قوماندان امنیه کابل و گل نبی احمدزی، قوماندان گارنیزیون کابل، تنها مسیر مصلی شهید وحدت ملی تا دهمزنگ در پیش گرفته شد و مسئولان امنیتی با اطمینان تعهد کردند که امنیت و نظم این مسیر را صد در صد تامین می‌کنند.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در کنفرانس خبری شان بر مطالبات اولی شان که تطبیق ماسترپلان برق و عبور خط برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان وردک است، تاکید کرده و اعلام کرد که اقدامات مشخص و عملی شورای عالی مردمی برای پی‌گیری این داعیه و ادامه اعتراضات مدنی این جنبش روز جمعه، 8 اسد مصادف با روز هفتم شهدای روشنایی، در یک گردهمایی بزرگ ملی برای ملت افغانستان و جامعه جهانی اعلام خواهد شد.
جنبش روشنایی به تاریخ 12 ثور پس از آن شکل گرفت که کابینه حکومت وحدت ملی یک روز پیش از آن فیصله کرد تا برخلاف ماسترپلان برق افغانستان که از سوی شرکت آلمانی فیشنر ترتیب شده است، برق وارداتی ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان وردک نه بلکه از مسیر سالنگ بگذرد. جنبش روشنایی مدعی است که این فیصله ناعادلانه و ظالمانه است و براساس قانون اساسی کشور حکومت باید انکشاف متوازن را در نظر داشته باشد.
حکومت اما در برابر این خواسته یک طرح بدیلی را ارائه کرده که از مسیر دوشی-بامیان یک لین برق 220 کیلوولت را به بامیان انتقال بدهد. تفاهم‌نامه این خط برق میان شرکت برشنا و بانک توسعه انکشاف آسیایی به امضا رسید.