نافرمانی حکومت از مطالبات شهروندی

شورای عالی مردمی در هفتمین روز شهادت نزدیک به 90 تن از اعضای جنبش روشنایی طی یک گردهمایی بار دیگر از حکومت خواست تا ماستر پلان ملی برق کشور را بدون تعلل تطبیق کند و برق 500 کیلوولت ترکمنستان را از مسیر اصلی آن (بامیان –میدان وردک) عبور دهد. شورای عالی مردمی در قطع‌نامه‌ی خود به حکومت هشدار داد تا در چهلمین روز شهادت ده‌ها تن از اعضای جنبش، به مطالبات شهروندی و خواست مشروع مردم پاسخ مثبت دهد. بنابر اعلامیه‌ی جنبش روشنایی، در صورتی که حکومت به مهلت تعیین شده بی‌اعتنایی کند، جنبش روشنایی بار دیگر و با استفاده از حقوق مدنی خود دست به نافرمانی مدنی خواهد زد. همچنان، جنبش روشنایی با مقصر دانستن حکومت در رویداد دوم اسد، از سازمان ملل خواست تا با ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی به تمام جوانب این حادثه‌ی هولناک به‌طور شفاف و عادلانه رسیدگی کند. در این گردهمایی فرید حمیدی لوی سارنوال کشور، که ریاست کمیسیون «حقیقت‌یاب» فاجعه‌ی دهمزنگ را هم به عهده دارد نیز حضور داشت.
جنبش روشنایی چه از نظر طرح مطالبات، ویژگی‌های نسلی و با توجه به روش‌هایی که این جنبش برای رسیدن به مقاصدش بر گزیده است، یکی از درخشان‌ترین و از بی‌نظیرترین جنبش‌های تاریخ کشور به‌شمار می‌رود. آگاهی و روشنگری عصاره‌ی جنبش روشنایی است و هدف آن مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی. یادداشت کنونی نیت بحث از جنبش روشنایی را ندارد اما از آن‌جایی که آخرین راهپیمایی مسالمت‌آمیز جنبش در پایتخت کشور مورد حمله‌ی مرگبار قرار گرفت و مواضعی را که پس از حادثه‌ی دوم اسد شورای عالی مردمی جنبش روشنایی اختیار کرد، ذکر چند نکته لازم است.
اول: جنبش روشنایی زمانی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت که حکومت وحدت ملی با مدیریت شرکت برشنا بر خلاف مطالعات علمی و از قبل انجام شده تصمیم به تغییر ماستر پلان ملی برق کشور گرفت و مشخصا مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را از مسیر اصلی آن (بامیان –میدان وردک) منحرف کرد. این مساله موج گسترده‌یی از اعتراض‌ها را برانگیخت و سبب شد معترضان به تصمیم کابینه زیر یک چتر گردهم بیایند. با وجود آن‌که طی ماه‌های گذشته انتقادها رو به فزونی گرفت اما حکومت به پای تصمیم خود ایستاد و با ارائه‌ی طرح بدیل حاضر نشد به مطالبات مردم جواب مثبت دهد. صرف نظر از موارد دیگر، جدای از این‌که حکومت حاضر نشد ماسترپلان برق را مطابق مطالعات صورت گرفته تطبیق کند، نتوانست امنیت بی‌نظیرترین راهپیمایی کشور را تأمین کند. کوتاهی حکومت در امر جلوگیری از حادثه‌ی مرگبار باعث شد نزدیک به 90 تن از تحصیل‌کرده‌های کشور به‌صورت غم‌انگیزی به کام مرگ فرستاده شوند. دوم اسد و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها نفر اما بار مسئولیت و انتقادها نسبت به حکومت را دو چندان کرد. اکنون حکومت نه‌تنها باید پاسخگوی مطالبات مشروع و شهروندی مردم باشد، به این امر مهم (رویداد دهمزنگ) که اولویت پیدا کرده است نیز باید جواب دهد.
دوم: دو روز پس از تشکیل کمیسیون از سوی حکومت جهت بررسی حادثه‌ی دهمزنگ، دو تن از اعضای این کمیسیون از عضویت‌شان انصراف دادند. این کمیسیون از همان آغاز با مخالفت جنبش روشنایی مواجه شد و به‌دلیل عمق و حساسیت و قربانیانی که این حادثه بر جای گذاشت، از سوی کارشناسان و برخی نهادهای حقوق بشری دیگر هم مورد تردید قرار گرفت. در مورد تشکیل کمیسیون، حکومت بار دیگر به خواست خانواده‌های شهدا و جنبش روشنایی وقعی نگذاشت.
سوم: کم نیستند مسایلی که حکومت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و با گذشت هر روز، بروز مسایل دیگر هم محتمل است. عقلانیت و در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و دردناک کشور ایجاب می‌کند تا سران حکومت تدبیر بیشتری به خرج دهند و با مسایل کنونی از جمله مطالبات جنبش روشنایی که چیزی نیست جز تأکید بر حق اولیه و شهروندی با مسئولیت برخورد کند. در امر رهبری کشور سلیقه‌های فردی منتفی است. باید چشم باز کرد و به پیرامون مسئولانه نگریست: این‌که مردم چه می‌گویند، چه می‌خواهند و حکومت بایستی چه‌کار کند. آیا حکومت به خواست جنبش اعتنا خواهد کرد یا آن را بی‌جواب می‌گذارد؟