حکومت وحدت ملی در فردای فاجعه‌ی عظیم دهمزنگ، شنبه، دوم اسد، هیأت حقیقت‌یابی را تشکیل داد که در خصوص این فاجعه تحقیق نماید، ابعاد آن را بررسی نموده و در نهایت نتایج تحقیقاتش را تحویل ریاست‌جمهوری کند. در نگاه نخست، به‌نظر می‌رسد که، جز این‌که این اقدام را مورد تحسین قرار بدهیم، کار دیگری نخواهیم کرد. یعنی انتظار اولیه پس از هر فاجعه‌یی، این است که ابعاد آن فاجعه بررسی گردیده و حقایق پیدا و پنهانش برآفتاب افتد تا در پرتو آن حقایق و از کنار هم گذاشتن پارچه‌های متکثر گمانه‌زنی‌ها و علامت‌ها، یک تصویر کلی و قابل‌پذیرش از وضعیت به‌دست بیاید. می‌توان صورت مشروح این امر را این‌گونه بیان کرد: فاجعه نباید رخ می‌داد، حالا که چنین شده، باید از خود بپرسیم که چرا و چگونه چنین شد؟ دقیقاً همین پرسش است که جلوگیری از تکرار و تکثیر فاجعه در آینده را تضمین می‌کند. اما این پرسش به‌صورت پیشینی امر دیگری را پذیرفته‌شده فرض کرده است: صداقت در بنیاد این پرسش را. ما بنا بر خواست و نیت درک چرایی و چگونگی رخداد فاجعه، به سراغ این پرسش می‌رویم و لذا برای این‌که به یک نتیجه‌ی روشن و صادقی برسیم، قبل از قبل خود پرسش و مبانی آن را صادق فرض کرده‌ایم. صورت منطقی این امر چنین است: مقدمه صادق و درست است، روش کار نیز معتبر است و لذا باید به یک نتیجه و غایت معتبر و صادق نیز دست پیدا کنیم. برداشت متعارف ما از تشکیل شدن کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در سراسر جهان، این است. وگرنه پروسه از همان آغاز، قبل از این‌که صدق و کذب نتیجه‌ی آن معلوم شود، لغو و منحل می‌شود. زیرا مقدمه‌ی نادرست و یا کاذب، حتا با روش طی مراحل معتبر، به نتیجه‌ی صادق و درستی نمی‌انجامد. زیرا اعتبار روش فقط در این است که بدون هیچ دخل و تصرفی، از قاعده و منطق مقدمه پیروی کند و پیروی درست از یک مقدمه‌ی نادرست، این است که نادرستی آن مقدمه را گسترش و افزایش بدهد تا به یک نتیجه‌ی نادرست منتهی گردد. لذا، نتیجه‌ی درست و نهایتِ پذیرفتنی یک امر و یا یک پروسه، وابسته به دو مسأله است: حقانیت و صدق مقدمه و یا شروع کار و اعتبار روش پیش‌برد پروسه.
اینک، حکومت وحدت ملی نیز گویا به‌خاطر دریافت حقیقت از دل فاجعه‌ی دوم اسد، دست به ساختن کمیسیون و یا هیأت حقیقت‌یاب زده است. خوب است طبق معمول، مشاهده شود که این کمیسیون حکومتی در چه درجه‌یی از صدق و کذب و یا اعتبار برخوردار است. برای بررسی این امر، بهتر است این اشاره را در آغاز بیاوریم که حکومت در حال‌حاضر، یکی از متهمان و یا مسببان دست‌اول رخداد فاجعه‌ی دوم اسد است. برای این‌که:
یک: کابینه‌ی حکومت وحدت ملی در تاریخ یازدهم ثور سال جاری، خاموشانه تصمیم گرفت که مسیر عبور لین برق ترکمنستان را که در واقع یک پروژه‌ی ملی است، بدون ارجاع به آرای مردم، رضایت و نارضایتی آن‌ها و منافع ملی کشور، تغییر بدهد. تنها وصفی که در این تصمیم خارق‌العاده می‌توان دید، این است که در صورت اجرایی شدن آن، شیرازه‌ی منافع بزرگ و بلندمدت کشور از هم می‌پاشد، اتحاد نازک و نوپای میان اقوام کشور از میان می‌رود، چندین میلیون شهروندی که در طول تاریخ افغانستان سهم‌شان از زندگی بیشتر فقر و مسکنت و تاریکی بوده، از اولیه‌ترین حقوق‌شان محروم می‌شوند و در نهایت حکومتی که پسوند «وحدت ملی» را هماره با خود یدک می‌کشد، نمادی می‌شود از دوئیت، دشمنی و نفاق‌اندازی میان اقوام کشور. در فردای همگانی شدن این تصمیم، جنبش روشنایی شکل گرفت و برای نخستین بار در تاریخ مبارزات مدنی کشور، بزرگ‌ترین تشکل اجتماعی را بر محور مدنیت، دموکراسی و عدالت‌خواهی گرد هم آورد. منطق مبارزات خود را تئوریزه کرد و در همه‌جا منتشر ساخت. با حکومت وحدت ملی داخل بحث و گفت‌وگو شد، برای جهانیان استدلال کرد و خود را از حقانیت مبارزه‌ی خود، بیش از پیش مطمئن گردانید. به‌سرعت از سراسر کشور به این جنبش اعلام همبستگی و تشریک مساعی شد. همایش‌های بزرگی پی‌هم برگزار شد و سرانجام در تاریخ بیست‌وهفت ثور، یعنی شانزده روز پس از شکل‌گیری، یک میلیون انسان معترض به جاده ریخت و عظیم‌ترین تظاهرات مدنی را در تاریخ کشور ثبت کرد. همه‌ی این‌ها صورت گرفت تا حکومت را وادار نماید که آن تصویب مخاطره‌آمیز کابینه را لغو نموده و ماسترپلان برق کشور را مطابق با تحقیق شرکت معتبر آلمانی (فیشنر) اجرا نماید. این کار نشد و جنبش با همان داعیه، به مبارزاتش ادامه داد تا رسید به روز نخست ماه اسد؛ روزی که تاریخ «تظاهرات نامحدود»، یک هفته قبل از آن از سوی جنبش اعلام شده بود. گارنیزیون کابل مسیر ده‌گانه‌ی تظاهرات را به سه یا چهار مسیر تقلیل داد و نقطه‌ی نهایی تظاهرات نیز چوک دهمزنگ اعلام شد. بهانه‌ی حکومت برای اعمال این خفقان و اختناق، جلوگیری از حملات احتمالی دشمن و تأمین بهتر امنیت مظاهره‌چیان بود. دوم اسد فرا رسید و دوباره همان جمعیت میلیونی، نه از سه یا چهار مسیر، بلکه با احترام به قانون اساسی کشور و حفظ وجه مدنی مظاهره، فقط از یک مسیر مظاهره را آغاز نمود. چوک دهمزنگ است و جمعیت در حال مسکن‌گزینی به‌خاطر ماندن در چوک تا گرفتن پاسخ قطعی و قناعت‌بخش حکومت. نیروی حافظ امنیت در نزدیکی محل نیست، اندک و پراکنده، در فاصله‌های دور، تعدادی مشاهده می‌شود، در حالت بی‌خبری. وضعیت این‌گونه است. فاجعه به‌وقوع می‌پیوندد و به‌تعداد پنج‌صد نفر معترض، کشته و زخمی می‌شوند. نهایت حدگذاری حکومت به‌خاطر حفظ امنیت، به این‌جا خاتمه می‌یابد.
دو: جنبش روشنایی پس از رخداد فاجعه و تحمل بار سنگین و عظیمی از ماتم و شهید و زخمی، همچنان بر رفتار مدنی و عدالت‌خواهانه‌ی خود تأکید می‌ورزد و خواهان تشکیل هیأتی می‌شود که در آن به همراه نمایندگان نهادهای معتبر بین‌المللی در زمینه‌ی واکاوی علل و دلایل وقوع فجایع و جرم‌شناسی، از جنبش نیز عضوگیری شود و شخصیت‌های ملی، متنفذ و بی‌طرف کشور نیز شرکت کنند. هیأت تشکیل‌یافته از سوی حکومت اما، متشکل است از افراد حکومتی و اشخاصی که هماره به‌نحوی، در برابر خواست‌ها و مطالبات مدنی شهروندان قرار گرفته‌اند، بدون حتا یک نفر عضو از اعضای جنبش روشنایی و خانواده‌های شهدا و زخمیان و یا نهادهای بین‌المللی و اشخاص بی‌طرف ملی. در همین حالت نیز دو تن از اعضای هیأت، هیأت را ترک کرده و مشروعیت آن را رسماً با پرسش مواجه می‌کنند(میزان صدق و مشروعیت هیأت). هیأت، در حالی که نیم ساعت بعد از وقوع فاجعه تمام آثار و شواهد عینی فاجعه از محل توسط حکومت محو شده است، بررسی اولیه‌اش را انجام می‌دهد و شیوه‌ی تحقیقش را با رسانه‌ها شریک می‌سازد. اما در پس‌فردای این بررسی، جسد دو تن از قربانیان مفقود، توسط بازماندگان حادثه از جویی در محل حادثه پیدا می‌شوند و هیأت مدعی حقیقت‌یابی، حتا آن دو جسد را در بررسی‌هایش ندیده است و در پهلوی این، یک پسر سیزده‌ساله هنوز مفقود است (نمونه‌یی از چگونگی اعتبار و صدق شیوه‌ی کار هیأت). با چنین آغاز و روشی، چگونه می‌توان به نتیجه‌ی آن دل بست و اعتماد کرد؟
سه: طوری که گفته آمد، حکومت برای حفظ امنیت و مصئونیت جان مظاهره‌چیان، کم‌ترین تدابیر را روی دست گرفته بود. در میان تظاهرات و اعتراضات متعددی که تاکنون در کشور صورت گرفته است، این کوتاهی حکومت بی‌سابقه بود. منطق مسئولیت حکومتی ایجاب می‌کند که حکومت نه در مقام ستیز و تعارض با شهروندان، بل در موقعیت پاسخ‌گویی به مطالبات آن‌ها و قبول مسئولیت تأمین امنیت و محافظت از جان و زندگی آن‌ها باشد. اگر تمام گمانه‌زنی‌ها و نشانه‌های دیگر را هم بگذاریم کنار، برای اثبات کوتاهی و عدم انجام مسئولیت حکومت، همین یک مورد کافی است.
حالا، هیأت حقیقت‌یاب -بگذریم از این‌که از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا امروز ما تجربه‌ی تشکیل و به نتیجه نرسیدن کمیسیون‌ها و هیأت‌های متعددی را از سر گذرانده‌ایم-، در چنین یک وضعیتی شکل یافته است؛ ناقص، فاقد تضمین نتیجه‌ی بی‌طرف نهایی و لذا نامعتبر. حکومت که همین اکنون به‌دلیل عدم تأمین امنیت و کوتاهی در انجام مسئولیت، در نزد اعضای جنبش روشنایی و بسیاری دیگر از شهروندان مسئول وقوع فاجعه‌ی دوم اسد است، در مقام کاشف حقیقت‌های پنهان آن قرار گرفته است! در قلمرو باورمندی به حقیقت، عدالت و دموکراسی، این عمل حکومت چیزی بیشتر از یک سناریوی مضحک نمی‌تواند بود. دنیا با فاجعه و تباهی ناآشنا نیست. برای همین است که مفهومی به‌نام «عدالت انتقالی» و محاکم جزایی بین‌المللی متعددی پدید آمدند. اما این نخستین‌بار است که متهم، مسئول رسیدگی به اتهام خود و واکاوی جرمی می‌شود که قصور خودش در وقوع آن همچون آفتاب مبرز و روشن است.
مسیر عبور لین به‌شکل ناعادلانه تغییر می‌خورد، در طول بیشتر از دو ماه هیچ تمکینی به خواست شهروندان معترض و حرکات اعتراضی مدنی صورت نمی‌گیرد و در کمال کوتاهی و بی‌دقتی مسئولان حفظ امنیت، فاجعه رخ می‌دهد؛ سرانجام قاضی و داور نیز همانی می‌شود که اگر عقلانیت و سیاست ملی و عادلانه را در پیش می‌گرفت، هیچ‌یک از این کارها صورت نمی‌گرفت. اینک، جانبی که در وقوع فاجعه‌یی به‌بزرگی و عمق فاجعه‌ی دوم اسد دهمزنگ، خود از اتهام مبرا نیست، یعنی عملاً با عدم اعتبار و صدق و مشروعیت مواجه است، تصمیم گرفته است تا حقیقت را در متن این فاجعه دریابد. آیا این خود تعرضی بر عدالت، حقوق شهروندی و دموکراسی در کشور نمی‌تواند بود؟ با چه منطقی باید به صداقت کار حکومت و هیأت حقیقت‌یاب باورمند شد؟ شاید فقط با یک رویکرد: این‌که متهمان را همیشه مقدس و منزه بپنداریم. در آن‌صورت، تاریخ جرم‌شناسی هم باید یک چیز پوچ و بی‌هوده باشد. زیرا اتهام، مبنای جرم است و تقدس متهم، لاجرم قدسیت مجرم را نیز تضمین می‌کند. این‌گونه است که ما به یک تاریخ یک‌سویه دست پیدا می‌کنیم؛ متهم پاک است و کاملاً مختار است دریابد که قربانی چگونه به قربانگاه آمد و به خودش را به کشتن داد تا در صورت اثبات جرمش، دوباره همین متهمان مقدس، حکمی در مورد مجازاتش صادر نمایند. این همان جاده‌ی یک‌طرفه‌ی جرم و جنایت است که هرچه پیش آید، بریزد بر سر قربانی.
متهمان مقدس
