فساد گسترده‌ی اداری و مالی در ادارات دولتی افغانستان از دیرباز به این‌طرف زبان‌زد عام و خاص شده است. به‌تازگی یکی از مسئولین هیأت ملل متحد در افغانستان گفته تاکنون هیچ‌یک از مقامات بلندپایه‌ی حکومت پیشین یا فعلی به‌دلیل دست داشتن در فساد دادگاهی نشده است. مارک هارتمن که در یک مراسم دولتی سخن می‌گفت اضافه کرده است که سازمان ملل متحد حاضر است پول‌های سیاهی را که برخی از مقامات حکومتی در بیرون از افغانستان ذخیره کرده‌اند به افغانستان برگرداند. مارک هارتمن در عین سخنرانی و در انتقاد از فساد، خشمگین شده و قلمش را شکسته است.
رشد فزاینده‌ی فساد مالی در ادارات دولتی تنها موردی نیست که اسباب خشم مقامات سازمان ملل متحد را فراهم کرده باشد بلکه این پدیده چون «خوره»یی کشور را از درون خورده و در پرتگاه نابودی قرار داده است. فساد عوامل و زمینه‌های بسیاری دارد. آن‌چه بیش از همه در خصوص فساد اداری و مالی برجسته است تبلیغاتی است که حاکمان برای محو آن به راه انداخته‌اند. چنین به‌نظر می‌رسد که مسئولین رده‌اول حکومت قبلی یا کنونی از فساد نه به‌عنوان پدیده‌ی شرم‌آوری که محصول مدیریت ضعیف است، بلکه به‌مثابه کالایی تجارتی پرمنفعت استفاده می‌کنند. بدین معنا که با سر دادن شعار مبارزه با فساد به قدرت می‌رسند اما با تصاحب قدرت فساد را فربه‌تر می‌سازند.
فقر و میزان پایین سواد، از بروکراسی پیچیده و ناکارامد تا غیبت قانون و استخدام‌های غیرشفاف و درآمدهای ناچیز (معاش) مأمورین همه سبب شده است تا افغانستان برای سال‌های طولانی در صدر کشورهای فاسد جهان قرار بگیرد. فساد اداری اما تعریف شده و ماهیت عاملین و مسببان آن هم بر آفتاب افتاده است: مقامات بلندپایه‌ی حکومتی؛ کسانی که شهر را شهرک شخصی خود ساخته‌اند و از گدا به میلیونر تبدیل شده‌اند. مبارزه با فساد هم تبدیل به فساد شده است و کسانی که فریاد محو فساد را سر می‌دهند در واقع به دنبال کاهش فساد نیستند بلکه از این پدیده برای تهدید و اعمال فشار بر حریفان سیاسی استفاده می‌کنند.
به‌عنوان مثال، رییس حکومت وحدت ملی تعهد سپرد تا بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد مالی (کابلبانک) را به سرانجام برساند اما چندی از این کار نگذشت که فساد و رسوایی دیگری از درون آن تحت عنوان شهرک هوشمند سر برآورد. در همان زمان، حکومت پرده از فسادی گسترده در وزارت دفاع برداشت و به‌دنبال آن مکاتب خیالی و حیف‌ومیل شدن مبالغ هنگفت از وزارت معارف سروصدا بلند کرد. برای بررسی و تحقیق این موارد ارگ هیأت‌های جداگانه توظیف کرد اما از هیچ یک خبری نشد. رسوایی شهرک هوشمند خاموش شد، هیأتی که قرار بود فساد در وزارت دفاع را بررسی کند و عاملین آن را شناسایی و مورد بازپرس قرار دهد به‌صورت پرسش برانگیزی سر درگم رفت، و هیأتی که برای وزارت معارف تعیین شد هم دچار سرنوشت مشابه هیأت‌های قبلی شد با این تفاوت که متهم اصلی به‌عنوان مشاور ولایتی رییس حکومت وحدت ملی مقرر شد.
با نزدیک شدن به نشست وارسا، حکومت یک هفته قبل آن مرکز عدلی و قضایی را تأسیس کرد تا پرونده‌ی فساد مقامات ارشد حکومت قبلی و کنونی را بررسی کند. این اقدام از همان آغاز با شک و تردید مواجه شد. اول این‌که حکومت سعی کرد با تأسیس چنین نهادی به تمویل کننده‌ها نشان دهد که اراده‌ی مبارزه با فساد را دارد تا از این طریق کمک‌های بیشتری را جلب کند. دومین گمانی را که این مرکز ایجاد کرد این بود که سران حکومت قبل از مبارزه با فساد وضع اعمال محدودیت بر منتقدین خود را دارند. اشکالی که بر این هدف وارد است، این است که مبارزه با فساد اولویت این نهاد تعریف نشده بلکه خاموش کردن رقیبان سیاسی مهم شمرده شده است.
واضح این است که سازمان ملل متحد حاضر است در صورتی که حکومت افغانستان اقدام کند، پول‌های سیاه مفسدین را از بانک‌های خارجی به کشور برگرداند. چالش اصلی در برابر حکومت و مبارزه با فساد این است که حکومت اراده‌ی جمع‌آوری و برگشت پول‌های سیاه را ندارد. حالا که سازمان‌های معتبر حاضرند حکومت را از این دشواری نجات دهد، پس چرا حکومت به‌رغم داشتن فهرست افراد فاسد، این لیست را در اختیار نهادهایی چون ملل متحد قرار نمی‌دهد؟
