اطلاعات روز: ارگ ریاست جمهوری میگوید هیأت رهبری حکومت وحدت ملی «پیش‌نویس اصلاح شده‌ی قانون انتخابات» را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف فرمان تقنینی آماده ساخته و قرار است به جلسه بعدی کابینه فرستاده شود.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که کمیته‌ی تقنین حکومت به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای گروه کاری، پس از دریافت نظریات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جلسات معتدد و پی‌هم در دو هفته‌ی گذشته داشته و متن مسوده‌ی این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوق قرار داده است. این گروه کاری متن پیش‌نویس قانون را بر بنیاد پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی و در روشنایی مشوره‌ها و نظریات اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نظریات سازمان‌های متخصص بین‌المللی تدوین کرده است.
به تاریخ 29 قوس سال گذشته کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پس از 5 ماه کار، یک بسته‌ی پیشنهادی را که دارای ده ماده است، برای آوردن اصلاحات انتخاباتی به حکومت سپرد. پس از آن رییس جمهور هفت ماده‌ی این بسته را تایید کرد و طی فرمانی، جهت تایید به مجلس فرستاد.
اين هفت مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کميشنران کميسيون‌هاى انتخاباتى، ترتیب ليست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، میکانیسم رسیدگی به اعتراض و شکایت‌های انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به ٢٥ درصد در شوراهای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی میباشد.
پس از آن مجلس نمایندگان برای دومین بار نیز فرمان تقنینی رییس جمهور را رد و مجلس سنا آن را تایید کرد. کمیسیون مشترک هردو مجلس هم به نتیجه نرسید و رییس جمهوری از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشوره حقوقی خواست.
این کمیسیون در جواب درخواست ریاست جمهوری نوشت که حکومت براساس ماده هفتادونهم می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق میباشد.»
اکنون ارگ ریاست جمهوری نوشته است که در آخرین جلسه گروه کاری حکومت که شام روز یک‌شنبه در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردیده است تا پیش‌نویس قانون متذکره نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رییس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید تا روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.
این پیش‌نویس درحالی آمده فرستاده شدن به کابینه می‌شود که در چند روز اخیر تنش میان رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر اجرا نشدن توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی بالا گرفته است. آقای عبدالله رییس جمهور غنی را متهم به بی‌توجهی در مورد عملی شدن این توافق نامه می‌کند.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد اصلی توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی است که دوباره این روزها خبرساز شده است. قرار بود پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، این قانون اصلاح شود اما اکنون که دو سال از تشکیل این حکومت می‌گذرد، کشمکش براصلاح نشدن آن هنوز هم وجود دارد.
