در پانزده ولایت از 34 ولایت افغانستان 20 عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی در حال اجرا است. گزارشهایی وجود دارد که بخش اعظمی از نیروهای ارتش درگیر جنگ است. تنها در شش ولسوالی ولایت هلمند نیروهای امنیتی با گروه طالبان درگیر جنگاند و شدت و دامنهی جنگ در حدی است که معاون لویدرستیز ارتش و معاون وزارت داخله در ولسوالیهای هلمند رفتهاند تا شاید گامی از پیشروی طالبان کُند کنند یا برای پیشروی حکومت تُند کنند. از طرف دیگر، باوجود حضور مقامات بلندپایهی امنیتی در دشتهای هلمند و زخمی شدن قوماندان امنیهی این ولایت، اینطرف در دهنهیغوری ولایت بغلان سنگرهای نیروهای امنیتی بدون هیچ درگیری جدی به طالبان واگذار میشود و تروریستان پس از فتح این نبرد بر مزارع و دکانها حمله میکنند و آتش میزنند.
درحالیکه دهنهیغوری در بغلان ب قول شاهدان محل بدون درگیری جدی به طالبان واگذار شده است، ماه اکتوبر سال گذشته امضای تفاهمنامهی حکومت افغانستان با ریشسفیدان محل در دندغوری خبرساز شد. سال گذشته گلابمنگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، در راس هیاتی به منطقهی دندغوری در نزدیک شهر پلخمری رفت و این سند را با یازده تن از ریشسفیدان منطقه امضا کرد، اما امضای این سند انتقادهای زیادی در پی داشت.
آقای منگل در مجلس نمایندگان گفت که براساس این تفاهمنامه نیروهای امنیتی از اجرای عملیات در این منطقه باید خودداری کنند و در مقابل گروه طالبان امنیت شاهراه کابل-مزار شریف را نباید مختل کند. او افزود که این سند را با هدف جلوگیری از جنگ و تامین صلح در منطقه امضا کرده است.
اما آگاهان و مردم امضای این سند را امتیازدهی به طالبان عنوان کردند و این تصمیم را نشانهیی از هواداری شماری از مقامات حکومت از طالبان دانستند. اعتراضات گستردهی مردمی و سیاسی به این تصمیم حکومت باعث شد حکومت مقامات بلندپایهی امنیتی به این ولایت و این منطقه اعزام کند تا برای بازپسگیری این منطقه اقدام نماید. عملیات نظامی نیروهای امنیتی منجر به قطع خط برق وارداتی از این منطقه شد و طالبان با قطع لین برق وارداتی مدتها پایتخت افغانستان را تاریک کردند.
درحالیکه یک سال از امضای آن تفاهمنامه با ریشسفیدان محلی گذشته است، حضور ثابت طالبان در آن منطقه باعث شد که دامنهی ناامنیها به ولایات شمالی گستردهتر شود و بسیاری از ولایات شمالی اکنون میدان نبرد با طالبان است. اکنون نیز آگاهان حضور پررنگ طالبان در این ولایت و سقوط دهنهیغوری بدون درگیری را از پیامدهای امضای آن تفاهمنامه و مدیریت صلح و جنگ بر اساس این استراتژیهای اشتباه میدانند.
درحالیکه در اکثریت ولایات افغانستان جنگ جریان دارد، حکومت با سلب صلاحیت از نیروهای امنیتی و مرحلهبندی تصمیمگیری شلیک بر دشمنان مردم افغانستان؛ نیروهای شجاع و رزمنده را در تنگنای دفاع از سنگرها و ملاحظات قانونی و عسکری قرار داده است و استراتژی جنگ بر طرحریزی عملیاتهای بزرگ نظامی و لشکرکشیهای پرهزینه استوار است که گاهی در شمال و گاهی در جنوب انجام میشود.
حقیقت اما این است که بیصلاحیتی نیروهای امنیتی و استراتژی واپسگیری و حفظ سنگرها و موقعیتهای نیروهای امنیتی فقط جنرالان افغانستان را از شمال به جنوب و از جنوب به شمال سرگردان کرده است و غیر از آن تأثیر چشمگیری بر دامنهی حاکمیت و قدرت حکومت و نیروهای امنیتی نگذاشته است. این تصمیمگیریهای واکنشی و مقطعی باعث شده که جنگ نیروهای امنیتی و طالبان شبیه به دوئل موش و پشک شود و مناطق بهصورت نوبتی گاهی در کنترل طالبان و گاهی در قلمرو دولت باشند. درحالیکه حکومت افغانستان این عملیاتها را انجام مسئولیت و دستاورد میشمارد، حقیقت اما این است که هر سال حاکمیت حکومت بر افغانستان محدودتر و کمتر میشود. همین اکنون بنا بر آمارهای رسمی بیشتر از 35 در صد خاک افغانستان تحت کنترل طالبان است و این گروه تروریستی توانایی راهاندازی جنگ با نیروهای امنیتی در اکثریت ولایات افغانستان را دارد.
از اینرو، درحالیکه حکومت افغانستان با فرستادن مقامات بلندپایه به جبهههای جنگ و راهاندازی عملیاتهای بزرگ و نوبتی در ولایات مختلف در پی دستگیری و نابودی تروریستان است، دشمن اما با نفوذ بر مردم محل و دستیابی به تجهیزات مدرنتر و به یغما بردن امکانات نظامی نیروهای امنیتی بهعنوان یک نیروی سیال از شمال به جنوب و از جنوب به شمال مطابق برنامههای عملیاتی حکومت افغانستان میکوچد و در پی تحریف عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی است. همچنانکه تاکتیک و استراتژی جنگی تروریستان تبدیل شده است، شکایت از بیصلاحیتی و نداشتن امکانات نیروهای امنیتی در سال گذشته بارها مسألهساز شده و نشاندهندهی وضعیت تکاندهنده در مدیریت و رهبری نیروهای امنیتی در میدانهای جنگ است.
دوام سرگردانی جنرالها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال یا هر منطقهی دیگر و تداوم بیصلاحیتی نیروهای امنیتی منجر به سلب شجاعت و انگیزه از این نیروها خواهد شد و پیامدهای این وضعیت با مرور زمان برای نیروهای امنیتی افغانستان در حدی سنگین و پرهزینه خواهد بود که توانایی جبران آن نه در توان دولت و نه در توان متحدان حکومت خواهد بود.