از موافقت‌نامه‌ی سیاسی تا تفاهم‌نامه‌ی دندغوری

در اوج تنش‌های تازه میان اشرف غنی و عبدالله، ارگ گفته است پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ی قانون انتخابات نهایی شده و جهت بحث نهایی و تصویب در نشست بعدی کابینه فرستاده می‌شود. رییس حکومت وحدت ملی مصوبه‌ی کابینه را طی فرمانی تقنینی توشیح و صادر خواهد کرد.
قبل از تیرگی روابط میان ارگ و اجراییه، حکومت گفته بود کار در خصوص فرمان اصلاحات جریان دارد. پس از آن‌که دومین فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی پارلمان رد شد، حکومت نظریه‌ی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در مورد فرمان اصلاحات انتخاباتی دریافت کرد. این مشوره سرنوشت فرمان تقنینی اصلاحات را که از سردرگمی رنج می‌برد، روشن کرد.
اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد مهم موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است و عملی نشدن آن یکی از انتقادهای داکتر عبدالله. فرستادن پیش‌نویس قانون انتخابات جهت تصویب در کابینه به این معنا است که ارگ سرعت عمل به خرج داده و انتقادهای رییس اجرایی حکومت موثر واقع شده است؟
فرستادن پیش‌نویس قانون انتخابات در کابینه هرچند بی‌ارتباط به مواضع اخیر داکتر نیست اما آن‌گونه که در فوق شرح داده شد کار روی آن کماکان جریان داشت و ریاست اجراییه هم از امکان آن قبلا سخن گفته بود. با این‌حال، گام‌هایی را که حکومت برای تحقق وعده‌ها و عملی شدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی بر می‌دارد، آهسته و به کندی پیش می‌رود. موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی یک جدول زمانی را برای عملی شدن آن در نظر گرفته بود که همه‌ی آن تا دو سالگی حکومت باید به سرانجام می‌رسید.
انتظار این بود که حکومت کارنامه‌ی دو ساله‌اش را در کل و اجراآت در خصوص موافقت‌نامه‌ی سیاسی را به‌ویژه، اکنون به مردم گزارش می‌داد. واقعیت این است: حکومت در خصوص موافقت‌نامه‌ی سیاسی قدمی برنداشته است تا آن را به مردم گزارش دهد. پس از دو سال حکومت تازه شروع کرده است تا زمینه‌ی قانونی اصلاحات انتخاباتی را هموار کند که هنوز هم معلوم نیست چه‌وقت این شرایط فراهم می‌شود. تذکره‌ی الکترونیک به کلافی سردرگم تبدیل شد و مابقی موارد موافقت‌نامه: انتخابات و لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی بستگی به فرمان تقنینی دارد که قرار است بعدا مشخص شود. تنها توجیه حکومت زمان‌گیر شدن فرمان در پارلمان است. چنان‌چه تاکنون حکومت گفته است ما متعهد به اجرای موافقت‌نامه هستیم و فرستادن فرمان به پارلمان از مهم‌ترین آن‌ها است.
در آستانه‌ی دو سالگی حکومت وحدت ملی، بحران‌های تازه شکل گرفته است که حل آن به‌نظر می‌رسد زمان طولانی‌یی را در برخواهد گرفت و اهدافی را که قرار بود حکومت انجام دهد را در سایه قرار داده است. با آن‌که تنش‌های ارگ و اجراییه بر می‌گردد به چگونگی تحقق تعهدات در موافقت‌نامه‌ی سیاسی اما حملات طالبان و احتمال سقوط بیشتر مناطق به‌دست مخالفان حکومت جدی‌تر از شکاف میان عبدالله و غنی است. سرازیر شدن این همه چالش برای حکومتی که با ده‌ها مسایل دیگر دست در گریبان است، سخت است. همزمان با این‌که موافقت‌نامه‌ی سیاسی مطرح است، دهنه‌ی‌غوری ولایت بغلان هم به‌دست طالبان سقوط کرده است. این سقوط با تفاهم‌نامه‌ی دندغوری پیوند دارد که وزیر سرحدات حکومت با طالبان امضا کرد. حکومت پاسخ کدام‌یک را اول باید به مردم بدهد: موافقت‌نامه‌ی سیاسی یا تفاهم‌نامه‌ی دندغوری را؟