وقتی‌که مجرم مجری قانون می‌شود

سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، از ایجاد «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری» خبر داده است. آقای دانش فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر ایجاد این شورا را منتشر کرده و گفته است این فرمان به تاریخ 27 اسد صادر شده است. شورای عالی حاکمیت قانون که تحت ریاست محد اشرف غنی ایجاد شده است دارای سه کمیته است: دو کمیته‌ی‌ آن (کمیته‌ی قوانین و کمیته‌ی عدلی و قضایی) زیر نظر آقای دانش کار خواهند کرد و کمیته‌ی سوم که عبارت از کمیته‌ی مبارزه علیه فساد اداری باشد، زیر نظر لوی‌سارنوال کار خواهد کرد. شمار زیادی از مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومتی و وزارت‌های کلیدی اعضای شورای عالی حاکمیت قانون را تشکیل می‌دهند.
شورای عالی حاکمیت قانون از صلاحیت‌های فراوانی برخوردار است که در مجموع اهداف ذیل را دنبال می‌کند: اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی، اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی و مبارزه‌ی همه‌جانبه علیه فساد اداری. این شورا پس از آن ایجاد شده است که حکومت وحدت ملی یک ماه قبل «مرکز عدلی و قضایی» را تأسیس کرد. مرکز عدلی و قضایی نیز به‌منظور مبارزه با فساد ایجاد شد و حکومت اعلام کرد که این مرکز پرونده‌های فساد مقامات ارشد حکومت پیشین و کنونی را دنبال خواهد کرد. رییس اجراییه در افتتاح این مرکز گفت اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور آغاز شده است. فرید حمیدی؛ لوی‌سارنوال کشور هم گفت با ایجاد این مرکز، عدالت تأمین می‌شود، حاکمیت قانون به‌وجود می‌آید و به مردم فرصت داده می‌شود که در سایه‌‌ی حمایت از قانون زندگی کنند و برای حمایت از حقوق، آزادی‌ها، عدالت و حاکمیت قانون امیدوار باشند. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد چه از نظر اهداف و ترکیب با مرکز عدلی و قضایی تفاوت چشم‌گیری ندارد.
پس از تأسیس مرکز عدلی و قضایی، شورای عالی حاکمیت قانون زمانی تشکیل می‌شود و به فعالیت آغاز می‌کند که چندین نهاد دیگر با تشکیلات گسترده و مشابه، عملا در بدنه‌ی حکومت فعال‌اند. به‌طور مثال، اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، اداره‌ی عالی تفتیش، لوی‌سارنوالی و چند ریاست دیگر که در بدنه‌ی وزارت داخله و امنیت ملی وجود دارند و در زمینه‌ی مبارزه با فساد عمل می‌کنند. مجموع این‌ها فهرست بلند بالایی را نشان می‌دهد.
آیا صرف تأسیس نهادهای متعدد می‌تواند سبب کاهش پدیده‌ی فساد اداری شود؟ به‌عبارت روشن‌تر؛ رشد فزاینده‌ی فساد اداری ناشی از نبود نهادهای مبارزه با فساد است؟
واضح این است که آوازه‌ی بلند فساد اداری و مالی در افغانستان را مأموران عادی حکومت به راه نیانداخته است. شهرت جهانی را که افغانستان در فساد کسب کرده است مرهون کسانی است که سمت‌های بلندی در حکومت دارند. به همین دلیل حکومت یک ماه قبل مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرد تا پرونده‌های زخیم مقامات بلندپایه‌ی حکومتی را که متهم به فساد هستند بررسی کند. جالب این‌جاست، هربار که نهادی در راستای مبارزه با فساد تشکیل می‌شود اعضای آن را مقامات ارشد حکومتی تشکیل می‌دهند. مساله‌ی فساد مالی و اداری در افغانستان ناشی از نبود یا کمبود نهاد مبارزه با فساد نیست. چه‌بسا که رشد فساد اداری با ایجاد نهادهای فراوان مبارزه با آن همساز بوده است. به این معنا که، به میزانی که نهاد مبارزه با فساد بیشتر شده است فساد هم فربه‌تر شده است. از این نظر تأسیس نهادهای مبارزه با فساد نه‌تنها تأثیری در کاهش فساد نداشته بلکه آن را تقویت هم کرده است.
فساد اداری و مالی عوامل متعدد دارد. با توجه به تجربه‌های گذشته، مبارزه‌یی را که حکومت در مقابل فساد اداری به راه انداخته در کنار این‌که منجر به کاهش فساد نخواهد شد، بیانگر شناخت نادرست مدیران از پدیده‌ی فساد هم هست. کاهش فساد فقط در یک صورت ممکن است و آن شناسایی دقیق پدیده‌ی فساد است. نهادسازی به‌شیوه‌یی که اکنون جریان دارد غول فساد را فربه‌تر می‌کند. مساله‌ی فساد ناشی از فقدان پالیسی یا اموری که این نهادها آن را دنبال می‌کنند نیست. در حال‌حاضر به اندازه‌ی کافی قوانین و نهادهای مجری و نظارت از قانون وجود دارد اما چون هیچ‌یک تطبیق نمی‌شود و در عملکرد مقامات بلند حکومتی صداقت و تعهد و پای‌بندی به قانون دیده نمی‌شود و اراده برای حاکمیت قانون وجود ندارد، همه چیز به فساد ختم می‌شود. در صورتی‌که استخدام‌ها و قراردادها شفاف باشد، حکومت از نهاد خانوادگی و خویشاوندی به امر عمومی تبدیل شود طوری‌که هر شهروند شایسته، تحصیل‌کرده و با تجربه‌ی این کشور فرصت کار در آن را بیابد؛ در صورتی‌که مسئولین حکومتی از خود تقدیر نکنند و مدال‌ها را بر سینه‌ی خود و دوستانش بدون هیچ دلیل موجهی نصب نکنند و به‌جای بالا بردن معاش دوستانش به حقوق مأمورین توجه کنند و به‌جای تطبیق قانون به غول‌های قانون‌شکن تبدیل نشوند، وضعیت جامعه‌ی ما تغییر خواهد کرد.
اگر شیوه‌ی کنونی تقویت نهادهای موازی جواب می‌داد، وضعیت امنیتی و فسادی که در رهبری پولیس وجود دارد اکنون تغییر کرده بود. ولسوالی‌ها سقوط می‌کنند؛ دلیل عمده‌ی آن این است که به سربازان آب و غذا و امکانات جنگی توزیع نمی‌شود. پس از آن‌که مناطق سقوط کرد حکومت فوراً کمیسیونی می‌سازد تا گویا در مورد آن تحقیق کنند. کمیسیون‌ها مثل نهادهای مبارزه با فساد بدون آن‌که گزارش‌شان را نشر کنند و کسانی را که مقصر بوده‌اند شناسایی کرده و مورد بازپرس قرار بدهند، پی کارشان می‌روند. درست همان‌گونه که کمیسیون‌سازی‌های حقیقت‌یاب نتوانستند وضعیت جنگ را تغییر دهند، نهادهای مبارزه با فساد هم بدون شک نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند.