نظام کنونی به‌طور کل و قانون اساسی به‌صورت خاص از مهم‌ترین دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه‌ی اخیر به‌شمار می‌رود. این امر محصول توافق نخبگان و شهروندان کشور و نیز با اجتماع جامعه‌ی جهانی به‌دست آمده است. تنها در این دوره است که قدرت و حاکمیت به معنای رایج کلمه برمبنای قانون تنظیم و تعریف شده است. نظام برخواسته از اراده‌ی مردم یا حاکمیت بر محور قانون اساسی هرچند طی این مدت به‌طور نسبی اعمال شده و با اشکالات فراوانی هم مواجه بوده است اما این نقص‌ها باعث نمی‌شود که از کلیت موضوع که همانا تأسیس نظام کنونی باشد، غافل شد.
نوعیت نظام و این‌که چه نوع الگویی بهتر و مناسب‌تر است از همان آغاز تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح بود. از جزئیات مساله که بگذریم، قانون اساسی ساختار یا نظام سیاسی را ریاستی تعریف کرد. بیش از یک‌ونیم دهه قانون اساسی تجربه شد و اکنون مزایا و نواقص آن واضح‌تر شده است. به‌دلیل تجربی بودن قانون اساسی و پیامدهای آن حجم غالب بحث‌ها در این زمینه سیاسی بوده است. نیروهای سیاسی دخیل در سیاست افغانستان بیشترین بحث‌ها را در این زمینه داشته‌اند. اما از نظر علمی و تخصصی کم‌تر در این مورد پرداخته شده است.
به‌تازگی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نتیجه‌ی تحقیقات‌اش را در این زمینه زیر عنوان «قانون اساسی و جامعه‌ی در حال گذار افغانستان» منتشر کرده است. این تحقیق در ده ولایت کشور و با 800 تن مصاحبه‌ی مستقیم صورت گرفته و نیز با 34 تن از نخبگان علمی، اعضای پارلمان، حقوق‌دانان و با برخی از کسانی که در تسوید و تصویب قانون اساسی نقش داشته‌اند مصاحبه‌ی عمیق (کیفی) صورت گرفته است. ضرورت چنین تحقیقی پس از آن به‌میان آمده است که انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به بحران کشیده شد و با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی مساله‌ی تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به صدراعظمی مطرح شد. در واقع این تحقیق برای کسب آرا و دیدگاه‌های شهروندان در خصوص نوعیت نظام راه‌اندازی شده است. نتیجه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که بالای پنجاه درصد مردم خواهان تغییر نظام هستند.
مساله‌ی تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام اکنون بیش از هر زمانی جدی به‌نظر می‌رسد. طوری که تنش‌های فعلی سران حکومت وحدت ملی نیز بر سر همین موضوع است. تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویه‌جرگه از موارد مهمی است که حکومت وحدت ملی از زمان شکل‌گیری طی دو سال باید به انجام آن مبادرت ورزد. یعنی تغییر نظام اکنون از یک بحث صرف نظری که در گذشته فراتر از دل‌مشغولی بخشی از نخبگان و نیروهای سیاسی مطرح نبود در حال‌حاضر در اولویت قرار گرفته است.
با آن‌که مساله‌ی تغییر نظام یا تعدیل قانون اساسی در دو سال گذشته مهم‌ترین مساله‌ی کشور بوده است، اما به‌جز تنش‌ها و بحث‌های سیاسی از نظر علمی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. نه‌تنها این‌که بحث‌های تخصصی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه حکومت نیز مأموریتش را انجام نداده است. راه گریزی هم وجود ندارد. بحران ریاست‌جمهوری و این‌که قانون اساسی نتوانست بن‌بست را بشکند ضرورت بازنگری در قانون اساسی جدی شد. به‌همین خاطر و برای تغییر نظام، موافقت‌نامه‌ی سیاسی یک جدول زمانی را تعریف کرد. اما آیا حکومت به موافقت‌نامه‌ی سیاسی عمل کرده است؟ پاسخ منفی است. حکومت دست‌آوردی در این زمینه ندارد.
صرف‌نظر از بحث‌های سیاسی یا تخصصی، اختیاراتی را که قانون اساسی به رییس‌جمهور داده است، دست حکومت‌داری محلی را از پشت بسته است. صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها متمرکز است به‌گونه‌یی که بخشی از تنش‌های موجود از همین ناحیه بروز کرده است.
