نتایج یک نظرسنجی تازه در مورد تعدیل و ضرورت تعدیل قانون اساسی فعلی کشور نشان می‌دهد که بیش از پنجاه درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی خواهان تعدیل قانون اساسی فعلی هستند.
50.1 درصد پاسخ‌دهندگان در مورد این‌که آیا تعدیل قانون اساسی لازم است، گفته‌اند : «بلی، اما در موارد اندک.» 30درصد پاسخ‌دهنگان هم گفته‌اند: «بلی، در بسیاری موارد». در این میان 20 درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی گفته‌اند تعدیل قانون اساسی فعلی لازم نیست.
این نظرسنجی به روز سه‌شنبه، 2 سنبله با حضور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین ریاست‌جمهوری و شماری از مقامات دولتی و صاحب‌نظران و رسانه‌ها از سوی دکتر امین احمدی ارایه شد.
این نظرسنجی که از سوی «انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان» به‌منظور کمک به روند و فرایند تعدیل قانون اساسی صورت گرفته است، تلاشی است برای فراهم آوردن زمینه‌ی گفت‌وگو و توافق میان مردم کشور بر سر یک مدلی که به‌لحاظ فنی از نواقص کمتر برخوردار و با شرایط کشور سازگار باشد و در عین‌حال رضایت حداکثر جوانب مختلف را فراهم کند و در واقع چارچوب منصفانه برای همکاری اجتماعی پایدار به‌حساب آید.
این نظرسنجی در ده ولایت (بامیان، بدخشان، غزنی، بلخ، غور، قندوز، قندهار، کابل، ننگرهار، هرات) صورت گرفته و در آن 800 نفر از گروه‌های مختلف اجتماعی (انجمن‌های دینی، مقامات دولتی، نمایندگان شوراهای مردمی، شرکت‌های خصوصی، اتحادیه‌های صنفی کسبه‌کاران، انجمن‌های فرهنگی و اجتماعی، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و غیرخصوصی و نمایندگان احزاب سیاسی در سطح ولایات و اتحادیه‌های قومی) شرکت داشته‌اند. از این میان با 34 تن شامل نخبگان (اعضای پارلمان، حقوق‌دادان، مقامات دولتی، افراد دخیل در تسوید و تدقیق قانون اسیاسی و اشتراک کنندگان لویهجرگهی قانون اساسی، و…) مصاحبه‌ی عمیق صورت گرفته است. 73 درصد پاسخ‌گویان مرد و 27 درصد پاسخ‌گویان زن هستند.
در این تحقیق اکثریت مطلق پاسخ‌دهندگان، 80.6 درصد، گفته‌اند قانون اساسی برای کشور «خیلی زیاد» مهم و 12.5 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند «زیاد مهم» است. تنها 3 درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند «اصلاً مهم نیست». در ادامه خلاصه‌ی این تحقیق آمده است.
نظام ریاستی
دکتر محمد امین احمدی، پژهشگر ارشد این تحقیق هنگام ارایه‌ی این تحقیق گفت 51 درصد خواهان تغییر نظام هستند و 49 درصد خواهان حفظ نظام ریاستی است و از میان این 49 درصد، یک اکثریتی خواهان تعدیل صلاحیت‌های رییس‌جمهور است.
حدود یک سوم مصاحبه‌شوندگان در این تحقیق که زیر نام «قانون اساسی و جامعه‌ی درحال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی» منتشر شده، در مورد نظام پیش‌بینی شده در قانون اساسی گفته است که صلاحیت‌های رییس‌جمهور بسیار زیاد یا بیش از حد است. به باور این افراد، این قدرت بیش از اندازه سبب قومی شدن قدرت نیز شده است و در نتیجه ماهیت قدرت در دستان رییس‌جمهور با خاستگاه قومی خاص، حقیقت و ماهیت ملی خود را از دست داده است. این افراد معتقدند که صلاحیت‌های رییس‌جمهور باید کم و تقسیم شود.
50.4 درصد از پاسخ‌دهندگان به یک سوال این تحقیق گفته‌اند که صلاحیت‌های رییس‌جمهور کم شود درحالی که 33.1 درصد گفته‌اند کم نشود و تقریباً 9 درصد گفته‌اند بیشتر شود.
در این تحقیق همچنان از شرکت‌کنندگان پرسیده شده است که «مناسب‌ترین شکل نظام سیاسی در حکومت افغانستان چیست»، بیش از نیم مصاحبه‌شوندگان طرفداری خود را از نظام پارلمانی (با صدراعظم منتخب پارلمان و صلاحیت‌های اجرایی و رییس‌جمهور با صلاحیت‌های سمبولیک) و صدارتی (با رییس‌جمهور و صدراعظم با صلاحیت شبیه فرانسه) نشان دادند.
این دسته از مصاحبه‌شوندگان در واقع در برابر نظام ریاستی موجود یک پیشنهاد دو گزینه‌یی دارند: پارلمانی که در آن صلاحیت قوه‌ی اجراییه در دست پارلمان و صدراعظم است و یا نظامی متشکل از رییس‌جمهور و صدراعظم مانند فرانسه و دوران حکومت نجیب‌الله در افغانستان.
یک سوم از مصاحبه‌شوندگان نظام ریاستی و یا به تعبیری نیمه‌ریاستی موجود را برای افغانستان مناسب می‌دانند که می‌تواند ثبات سیاسی را تامین کند.
گروه دیگر از مصاحبه‌شوندگان می‌گویند شکل نظام سیاسی مهم نیست، چون مشکل نه در نظام سیاسی که در عدم تطبیق قانون است. پس باید قانون تطبیق گردد.
پیشنهاد دوم نظام نیمه‌ریاستی متشکل از رییس‌جمهور و صدراعظم است و پیشنهاد سوم نظام پارلمانی.
آقای احمدی گفت که یک سوم مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که نظام ریاستی به یک نظامی تبدیل شود که در آن صدراعظم هم وجود داشته باشد. یعنی از میان 34 نفر، 17 نفر نظر داده‌اند که در کنار رییس‌جمهور صداعظم هم وجود داشته باشد.
حقوق و آزادی‌های اساسی
نتیجه‌ی نظرسنجی و مصاحبه‌ها در این بخش شامل سه نکته‌ی اساسی است. نخست این‌که اکثریت قریب به اتفاق حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق زنان را مهم می‌شمارند. در این تحقیق پرسیده شده است که تا چه اندازه زنان می‌توانند مطابق به قانون اساسی از حقوق و آزادی‌های برابر با مردان برخوردار باشند. اکثریت مطلق پاسخ‌گویان (71.4 درصد) گفته‌اند که زنان «زیاد» می‌توانند مطابق به قانون اساسی از حقوق و آزادی‌های برابر با مردان برخوردار باشند. 34 درصد گزینه‌ی «خیلی زیاد» و بیشتر از 36 درصد گزینه‌ی «زیاد» را انتخاب کرده‌اند. 2 درصد دیگر گفته‌اند زنان اصلاً نمی‌توانند مطابق قانون اساسی از حقوق و آزادی‌های برابر با مردان برخوردار باشند.
38.8 درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند که قانون اساسی حقوق و آزادی‌های زنان را زیاد تأمین کرده و 20 درصد گفته‌اند خیلی زیاد. 6 درصد گفته‌اند که قانون اساسی اصلاً این حقوق و آزادی‌ها را تأمین نکرده است.
در این تحقیق پرسیده شده است که «قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی را چقدر تأمین کرده است؟». 33.2 درصد گفته‌اند که قانون اساسی حقوق و آزادی‌های اساسی را تأمین کرده و بیشتر از 17 درصد گفته‌اند خیلی زیاد تأمین کرده است. 25 درصد گفته‌اند قانون اساسی ایین آزادی‌ها را کم تأمین کرده است.
نظام اقتصادی
در قانون اساسی فعلی نظام اقتصادی بازار آزاد انتخاب شده است. یافته‌های نظرسنجی نیز نشان می‌دهد که اکثریت مردم از نوع نظام اقتصادی در قانون اساسی اطلاع دقیق دارند و آن را نظام اقتصادی بازار دانسته‌اند. در واقع اکثریت مطلق خواهان تداوم بازار آزادند و فقط اکثریت از این اکثریت، در کنار نظام بازار آزاد، حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد را لازم دانسته‌اند.
23 درصد پاسخ‌گویان در پاسخ به سوال نظام اقتصادی مناسب برای کشور گفته‌اند نظام اقتصاد بازار آزاد مناسب است و 15 درصد گفته‌اند نظام اقتصاد دولتی. 24 درصد دیگر گفته‌اند نظام اقتصاد مختلط و 37 درصد گفته‌اند نظام اقتصادی بازار آزاد با حمایت دولت از اقشار نیازمند مناسب است.
حکومت محلی
براساس یافته‌های این تحقیق، بیشتر از 26 درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند که قانون اساسی زمینه‌ی مشارکت مردم را در حکومت محلی تامین کرده است. 22.2 درصد گفته‌اند خیلی کم تامین کرده است و 31.6 درصد گفته‌اند کم تامین کرده است. 6 درصد دیگر گفته‌اند که قانون اساسی زمینه‌ی مشارکت مردم در حکومت محلی را خیلی زیاد تامین کرده است و 9 درصد گفته‌اند که قانون اساسی اصلاً زمینه‌ی مشارکت مردم در حکومت محلی را تامین نکرده است.
همچنان بیشتر از 40 درصد پاسخ‌گویان این تحقیق گفته‌اند که به ولایات از سوی مرکز قدرت تصمیم‌گیری داده شود و مقامات محلی از سوی مردم انتخاب شوند (بسیط غیرمتمرکز، غیرمتراکم). تقریباً 40 درصد دیگر گفته‌اند که ولایات تابع تصمیم‌گیری مرکز باشند و مقامات محلی از سوی مرکز تعیین شوند (نظام بسیط متمرکز). کمتر از 20 درصد گفته‌اند که قدرت میان مرکز و ولایات تقسیم شود (نظام فدرال).
قومیت و قانون اساسی
در این بخش پرسیده شده است که «تأمین مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به‌صورت متوازن تا چه اندازه مهم است؟». اکثریت کسانی که گفته‌اند تامین مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به‌صورت متوازن هیچ مهم نیست، مربوط قوم پشتون‌اند اما کسانی که گفته‌اند که تامین مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به‌صورت متوازن خیلی زیاد مهم است مربوط به قوم هزاره هستند که کمتر از 30 درصد پاسخ‌دهندگان‌اند.
براساس یافته‌های تحقیق، 18 درصد گفته‌اند که قانون اساسی خیلی کم مشارکت متوازن اقوام را در قدرت تامین کرده است، 22 درصد گفته‌اند تامین کرده است و 16 درصد گفته‌اند خیلی زیاد تامین کرده است. 11 درصد دیگر گفته‌اند اصلاً مشارکت متوازن اقوام را تامین نکرده است.
صیانت و نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی
نتیجه‌ی نظرخواهی در این خصوص دو چیز است:
نخست اصل نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی است که اکثریت آن را لازم و ضرور می‌دانند و دوم اجرای این نظارت از طریق محکمه‌ی قانون اساسی است که یک اکثریت نسبی 35 درصدی از آن حمایت کرده‌اند. 31 درصد هم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را روش مناسب برای صیانت از رعایت و تطبیق قانون اساسی به شمار آورده‌اند.
شیوه‌ی تعدیل قانون اساسی
52 درصد اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی شیوه‌ی فعلی، یعنی لویه‌جرگه، را مناسب دانسته‌اند. 42 درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند این شیوه باید تغییر کند.
عبدالله عبدالله: لویهجرگهی تعدیل قانون اساسی برگزار شود
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از این تحقیق گفت قانون اساسی افغانستان از بزرگترین دستاورهای مردم افغانستان است.
آقای عبدالله گفت که برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی میان سران حکومت تعریف شده است و اگر لویهجرگهی قانون اساسی برگزار نشود، مردم افغانستان به اهداف‌شان دست پیدا نمی‌کنند.
رییس اجراییه گفت گفت‌وگوها در خصوص برگزاری لویه‌جرگه انجام شده و برگزاری آن یک امر حتمی است.
آقای عبدالله گفت: «حالا شرایط برگزاری انتخابات ولسوالی‌ها مساعد نیست منطق این را درک می‌کنم ولی از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد، چیزی باقی نمی‌ماند.»
رییس اجراییه ابراز امیداوری کرده گفت که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه، لویه‌جرگه‌یی را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، دایر گردد.
سپنتا: زبان قانون اساسی اشکالات جدی دارد
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور که در این برنامه صحبت می‌کرد، گفت مفهوم دولتِ قانون این است که دولت در تمام اجراآت خود تابع قانون باشد.
آقای اسپنتا از نقض قانون اساسی در حکومت حامد کرزی یاد کرده گفت: «ما هم در دوران حکومت خود قانون را نقض کردیم و برادران دیگر بیشتر از ما.»
او گفت: «جای تأسف است که زبان قانون اساسی ما از لحاظ زبان‌های حقوقی اشکالات جدی دارد. هر مسلک از خود ادبیات و اصطلاحات خاص خود را دارد. از این منظر قانون اساسی ما، حتا تا نقطه‌گذاری‌ها، انحرافات املایی و انشایی، اشکالات جدی دارد.»
آقای اسپنتا گفت به‌علاوه‌ی بازنگری‌های دیگر در قانون اساسی، متن قانون اساسی بازنگری شود.
این تحقیق درحالی منتشر می‌شود که یکی از موارد مهم توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی برگزاری لویهجرگهی قانون اساسی است. بر اساس توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی پس از ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات، باید لویهجرگهی تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر کند.