طی دو سال گذشته، شمار اعتراض‌ها و انتقادهای تندی که به آدرس حکومت وحدت ملی صورت گرفته‌اند کم نیستند. اعتراض‌ها فراگیر، عمیق و غیر قابل اغماض هستند. افزایش ناامنی‌ها گراف اعتراض‌ها را بلند برده است، بیکاری، فقر و محرومیت صبر مردم را لبریز کرده است، فساد اداری و مالی به قوت خود باقی است، استخدام‌ها در ادارات دولتی با رنگ و نژاد گره خورده و بیش از هر زمانی قومی شده است. شکاف‌های قومی از یک نگرانی صرف عملاً تبدیل به تهدید علیه همبستگی اجتماعی شده‌اند؛ به اضافه‌ی انتقادهایی که نسبت به عدم اجرایی شدن موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی وارد است.
صف معترضین و منتقدین حکومت طولانی است. از مجلس نمایندگان گرفته تا سربازان، از شهروندان عادی تا بازرگانان، احزاب سیاسی و جامعه‌ی مدنی همه از وضعیت شاکی و ناراضی‌اند. به‌رغم این؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که نصف قدرت را به نام تیم اصلاحات ضرب زده است نیز از حکومت آزرده و ناراض است. اظهارات اخیر معاون اول ریاست‌جمهوری هم نشان داد که انتقادها و اعتراض‌های او نسبت به حکومت وحدت ملی بیشتر و عمیق‌تر از دیگران است.
به‌راستی منظور از «حکومت» کدام نهاد و مجری آن چه‌کسی است که معترضان صف اول را معاون اول و دوم ریاست‌جمهوری و رییس اجرایی و معاون آن تشکیل داده است؟
ارائه‌ی این معلومات که دولت دارای سه قوه‌ی (اجراییه، مقننه و قضاییه) است بدیهی به نظر می‌رسد اما در وضعیت کنونی و برای آن‌که فهمیده شود نُک انتقادها کدام نهاد و مجری آن را نشانه گرفته است ضروری است. به این هم کمک می‌کند که طیف‌های گوناگون منتقدین را از هم تفکیک کنیم. شهروندان عادی انگشت انتقادشان را به طرف حکومت نشانه گرفته‌اند. این اعتراض‌ها شامل حال همه‌ی کسانی که خودشان در قدرت‌اند اما ناراضی از وضعیت هم می‌شود. دومین گروه معترضان را مقامات ارشد حکومت تشکیل می‌دهند، کسانی که عملاً در دستگاه اجرایی حکومت نقش ایفا می‌کنند.
مردم سخن‌شان را حواله به در آدرس حکومت می‌کنند و دستگاه اجرایی را مسئول رسیدگی به مشکلات‌شان می‌دانند. از نظر مردم، عبدالله و دوستم، دانش و محقق یا محمد خان با مجموعه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری تفاوتی ندارد. اما به‌دلیل اعتراض‌های نسبتاً مشابهی که مقامات ارشد حکومت مطرح می‌کنند سبب شده است مرجع اصلی که باعث شکل‌گیری انتقادها شده است گم شود و این پرسش مطرح شود که: منظور از حکومت چه نهادی است؟
از اعتراض‌های گسترده‌ی مردم که به راهپیمایی‌های متعدد منجر شده است و این مساله قربانیان بی‌شماری هم از شهروندان گرفته است که بگذریم، معاون دوم ریاست‌جمهوری و اجراییه اولین کسانی بودند که انتقادهای‌شان را به‌صورت علنی از سیاست‌های حکومت مطرح کردند. عدم تطبیق ماسترپلان ملی برق کشور و تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت از بامیان و میدان وردک به سالنگ آغاز یک شکاف میان سران حکومت بود. دانش و محقق به‌دلیل آن‌چه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سیتماتیک حکومت خوانده شد دفاترشان را ترک کرده و در کنار مردم قرار گرفتند و حتا از پایان همکاری با دولت سخن گفتند. معاون اول ریاست‌جمهوری و معاون دوم اجراییه گفتند که آن‌ها در حکومت وحدت ملی فاقد صلاحیت هستند و جایگاه «مسافر» را در حکومت دارند.
داکتر عبدالله که سهام‌دار اصلی حکومت وحدت ملی است دومین فردی بود که پرده از روی مرجع اصلی که مورد انتقاد است برداشت و ارگ ریاست‌جمهوری را مسئول وضعیت کنونی و عامل اصلی ناکامی و اجرایی نشدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی خواند و ریاست اجراییه را که هیچ دخلی و نقشی در اوضاع ندارد معرفی کرد. از ذکر جزئیات که بگذریم، داکتر عبدالله اشرف غنی را متهم به بی‌حوصلگی کرد؛ کسی که به باور آقای عبدالله لیاقت ریاست را هم ندارد.
صحبت‌های اخیر جنرال دوستم منظور از حکومت و ارگ را روشن‌تر کرد. پس از طرح انتقادهای دوستم، این‌که گفته می‌شود تیم تحول و تداوم قدرت را قبضه کرده و دیگران را خلع صلاحیت کرده است اندکی بی‌اعتبار شد. زیرا جنرال دوستم معاون اول تیم تحول و تداوم بود و اکنون معاون اول ریاست‌جمهوری. شکایت‌های او از حکومت، کمتر از مردم و عبدالله و دیگران نیست.
جنرال دوستم از برآورده نشدن وعده‌هایش از مردم عذرخواهی کرد و دلیل حاضر نشدنش به دفتر کارش را هم توضیح داد و گفت: صلاحیت ندارد، امضایش اعتبار ندارد. آقای دوستم می‌گوید رییس‌جمهور شخصا 9 کمیسیون را به پیش می‌برد و تمام استخدام‌ها را او انجام می‌دهد. از نظر معاون اول رییس‌جمهور این مساله ناعادلانه است. آقای دوستم می‌گوید از نظر قانون کمیته‌ی امنیتی شورای وزیران زیر نظر او باید دایر شود اما این مسئولیت از او گرفته شده و به شورای امنیت سپرده شده است. شورای امنیت حتا اجازه‌ی سرکوب طالبان را هم به معاون اول ریاست‌جمهوری نداده است. به همین دلیل، آقای دوستم بودن و نبودنش در حکومت را به برگزاری کنگره‌ی حزب جنبش اسلامی افغانستان که خود رهبری آن را به عهده دارد و در نهایت به تصمیم مردم واگذار کرد و گفت در صورتی که مردم بخواهند از حکومت کنار خواهد رفت.
این‌همه، بیان‌گر واقعیت تلخی است: مفهومی به‌نام اداره و نهاد متزلزل شده است. قانون اساسی که می‌توانست از تسلط چنین وضعیتی بر کشور جلوگیری کند و رفتارها را نظام‌مند و صلاحیت‌ها را مشخص کند دو سال قبل، با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی دور زده شد و بی‌اعتبار شد. موافقت‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی هم که برای چنین منظوری امضا شد اجرایی نشده است. در نتیجه‌ی آن، مردم از حکومت و حکومت از خود شاکی است. با آن‌که مقامات بلندپایه‌ی حکومت فاقد صلاحیت‌اند و کشور در لبه‌ی پرتگاه قرار دارد، در مقابل تنها کسی بیشترین زمانش را صرف کار در حکومت می‌کند رییس حکومت وحدت ملی است. او هم قانون است و هم مجری آن. هم استخدام می‌کند و هم عزل. در شرایطی که یک فرد در جایگاه قانون بنشیند و مرجع تمامی امور باشد انتظار نداشته باشید که کشور وضعیتی بهتر از این داشته باشد. معنای ضمنی چنین حرفی ظهور دیکتاتوری و پایان حاکمیت قانون و مردم‌سالاری است.
