اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری از نهایی شدن قانون انتخابات و توشیح آن از سوی رییس‌جمهور خبر داده و می‌گوید که در «متن قانون» انتخابات «صلاحیت کامل» تصمیم‌گیری در مورد تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات داده شده است.
کابینه در نشست 30 اسد امسال طرح قانون انتخابات را با تاکید بر تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی تصویب کرد. این موضوع واکنش‌های منفی و مثبت زیادی را به همراه داشت و انتقادهای نیز بر این تصمیم کابینه صورت گرفت.
سرور دانش با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که رییس‌جمهور این قانون را در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی توشیح کرده و به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و وزارت عدلیه وظیفه سپرده شده که متن قانون را هر چه زودتر نشر نموده و در دسترس همگان قرار دهد.
به گفته‌ی آقای دانش، در قانون انتخابات اصلاحات زیاد آمده و این اصلاحات ده‌ها مورد را شامل می‌شود.
دانش گفته است نظام انتخاباتی نظام سابق، یعنی نظام رأی واحد غیرقابل انتقال است و تغییری نیافته است.
بحث جنجالی مسأله تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی است که آقای دانش می‌گوید در مورد حوزه‌های انتخاباتی دیدگاه‌ها و طرح‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت که یکی از آن‌ها نظام تک‌کرسی بود.
معاون رییس‌جمهور نوشته است: «سرانجام پس از بحث‌ها و مذاکرات طولانی تخنیکی و حقوقی که چند هفته را در بر گرفت…، تصمیم بر این شد که در این مورد در متن قانون، صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات داده شود تا مطابق به ماده 83 قانون اساسی» و بر اساس معیارهای «رعایت تناسب نفوس، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه» حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند.
دانش افزوده کمیسیون مستقل انتخابات، مکلف است که «بعد از ایجاد» به مدت سه ماه در «مورد طرز تطبیق بهتر این معیارها در حوزه‌های انتخاباتی، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرایط و اوضاع موجود کشور، تکمیل کرده و گزارش آن را به کابینه ارائه نماید.»
به گفته‌ی دانش، کابینه این گزارش را بررسی و تصمیم اتخاذ می‌نماید و سپس کمیسیون مستقل انتخابات طبق تصمیم کابینه، اجراآت لازم را به عمل خواهد آورد.
از سوی دیگر معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که با نافذ شدن این قانون، راه برای آغاز کار کمیته گزینش نیز هموار می‌شود. وی ابراز امیدواری کرده است که با شکل‌گیری کمیته گزینش، هرچه زودتر پروسه اصلاحات انتخاباتی شروع شود و زمینه ترتیب و اعلان تقویم انتخاباتی فراهم گردد.
«واگذاری صلاحیت تعیین حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات خلاف قانون اساسی است»
عبدالله شفایی، عضوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در واکنش به تغییرات در قانون انتخابات می‌گوید که «واگذاری صلاحیت تعیین حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات خلاف قانون اساسی است.»
در ماده 83 قانون اساسی آمده است: «… حوزه‌هاى انتخاباتی و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين می‌گردد. در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمايندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسی جرگه عضويت يابد.»
آقای شفایی در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود در واقع شرحی بر این ماده‌ی قانون نوشته است: « فلسفه این حکم قانون اساسی این است که مسایل مهم و مورد نزاع انتخابات در قانون تعیین گردد تا جلوی منازعات جناح‌های مختلف حکومت در مورد انتخابات گرفته شود. واگذاری صلاحیت تعیین حوزه انتخاباتی به کمیسیون انتخابات به معنای انتقال نزاع و جنجال به نهاد مجری انتخابات بوده و این نهاد اجرایی را بیش از پیش به میدان بزکشی سیاسی تبدیل خواهد نمود و بسیار خطرناک است. »
شفایی پرسش‌های را نیز مطرح کرده و گفته براین اساس این بخش فرمان تقنینی رییس‌جمهور مخالف ماده 83 قانون اساسی میباشد.
اصلاح نظام انتخاباتی براساس موافقت‌نامه‌ی ایجاد این حکومت وحدت از تعهدات رهبران حکومت اما اصلاح نظام انتخاباتی بارها جنجالی شده و دو فرمان تقنینی رییس‌جمهور از سوی شوای ملی رد شده است.
روز گذشته نیز مجلس نمایندگان صدور سومین فرمان تقننیی از سوی رییس‌جهمور در مورد اصلاحات انتخاباتی را خلاف قانون خواند و گفت که تاهنوز دوسوم اعضای مجلس در مورد فرمان دوم تصمیم نگرفته است بناً نباید رییس‌جمهور خلاف قانون فرمان سومی را صادر می‌کرد.