تصمیم کابینه مبنی بر تصویب طرح قانون انتخابات با تأکید بر تک‌کرسی شدن حوزه‌ها با واکنش‌های گسترده‌یی از جمله با مخالفت سرور دانش، معاون ریاست‌جمهوری مواجه شد. اکنون سرور دانش، معاون ریاست‌جمهوری، از توشیح شدن قانون انتخابات توسط رییس‌جمهور خبر داده و گفته است در قانون انتخابات اصلاحات فراوانی آورده شده است. آقای دانش گفته است نظام انتخاباتی (نظام رأی واحد غیرقابل‌انتقال» تغییر نکرده است اما پس از بحث‌های زیاد تصمیم بر این شد که در این مورد (حوزه‌ی انتخاباتی) در متن قانون، صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات داده شود تا این کمیسیون مطابق به ماده‌ی 83 قانون اساسی حوزه‌های انتخاباتی را تعیین نماید. آقای دانش معیارهای تعیین حوزه‌ی انتخاباتی را: رعایت تناسب نفوس، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه ذکر کرده است. مطابق به نوشته‌ی آقای دانش در صفحه‌ی فیسبوک ایشان، کمیسیون مستقل انتخابات پس از ایجاد در خلال سه ماه طرز تطبیق حوزه‌های انتخاباتی را به کابینه گزارش می‌دهد. کابینه این گزارش را بررسی کرد و در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
قانون انتخابات تاکنون منتشر نشده است، به این دلیل نمی‌توان روی مواردی که در آن اصلاحات آورده شده حرف زد. واضح این است که واگذاری صلاحیت تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات بر خلاف قانون اساسی است. حکومت بر اساس ماده‌ی 83 قانون اساسی، در متن قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات «صلاحیت کامل» داده است تا این کمیسیون چگونگی حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند. در ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی آمده است: «… حوزه‌هاى انتخاباتی و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين می‌گردد. در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمايندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسی جرگه عضويت يابد.» حکومت با واگذاری صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات جهت تعیین حوزه‌ی انتخاباتی صرفا عمومی بودن، عادلانه بودن و تناسب نفوس را برای کمیسیون پیش‌شرط گذاشته اما مهم‌ترین مورد که در ماده‌ی 83 قانون اساسی وجود دارد آن را نادیده گرفته است. ماده‌ی 83 قانون اساسی خیلی روشن می‌گوید: حوزه‌های انتخاباتی در قانون انتخابات تعیین می‌گردد.
سوال این است: چرا حکومت بر خلاف دستور قانون اساسی، در متن قانون انتخابات صلاحیت کامل را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرد تا این کمیسیون حوزه‌ی انتخاباتی را تعیین کند؟
کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد اجرایی و مسئولیت‌های آن نیز روشن است. ماده‌ی 156 قانون اساسی، مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات را اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور تعریف کرده است. بنابراین، مطابق حکم واضح این ماده‌ی قانون اساسی این کمیسیون صلاحیت تعیین حوزه‌ی انتخاباتی را ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 است. عملکرد این کمیسیون در انتخابات قبلی کشور را به‌سوی بحران برد و جنجال‌های فعلی در کشور نیز ناشی از مدیریت ضعیف این کمیسیون است. هرچند تعیین حوزه‌های انتخاباتی به این کمیسیون ارجاع داده شده که اعضای آن بعداً تعیین خواهد شد اما حتا در صورت چنین تغییری، کاری خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
به‌نظر می‌رسد واگذاری تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کمیسیون انتخابات یک تصمیم سیاسی است که سران حکومت وحدت ملی گرفته است. کابینه با تصویب طرح قانون انتخابات با حوزه‌ی تک‌کرسی متوجه شد که این طرح با مخالفت گسترده‌ی مردم مواجه شده است و تطبیق آن زمینه‌ی بروز یک بحران دیگر را در کشور فراهم می‌کند. اجرایی کردن حوزه‌ی تک‌کرسی در شرایط فعلی به‌دلایل زیادی اگر نه نا ممکن حداقل دشوار بود.
در صورتی‌که کمیسیون حوزه‌ی تک‌کرسی را پیشنهاد کند یا این‌که در حوزه‌های فعلی که همان ولایات است تغییراتی ایجاد کند، احتمال این‌که این امر با اعتراض شهروندان مواجه شود بسیار است. این احتمال هم وجود دارد که کمیسیون مطابق به خواست حکومت تصمیم بگیرد که در آن‌صورت حکومت از یک‌طرف شانه از زیر فشارهای مردم خالی می‌کند و از طرف دیگر هدف خود را که همانا طرح تک‌کرسی شدن حوزه‌ها و تغییر حوزه‌های انتخاباتی است از آدرس کمیسیون به اجرا می‌گذارد. به هر حال، اصلاحات انتخاباتی که قرار بود زمینه‌ی انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور فراهم کند و از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند، اکنون خود مشکل‌آفرین شده است.
