قرار است به تاریخ 4 و 5 اکتوبر سال جاری دولت افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا میزبان کنفرانس بزرگی برای افغانستان در شهر بروکسل بلژیک باشد که در آن نمایندگان 70 کشور و 30 نهاد بین‌المللی کمک‌کننده به افغانستان حضور خواهند داشت تا در مورد آینده‌ی حمایت سیاسی و کمک مالی به افغانستان تصمیم‌گیری کنند.
پس از نشست وارسا که در اوایل ماه جولای برگزار شد، نشست بروکسل دومین کنفرانس بین‌المللی بزرگ برای افغانستان است که در سال جاری میلادی برگزار می‌گردد.
در نشست وارسا کشورهای عضو ناتو بر تداوم و گسترش کمک‌های نظامی خود از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفتند. دولت افغانستان در این نشست توانست موافقت کشورهای اشتراک‌کننده در این نشست را برای تداوم کمک مالی به نظامیان افغان جلب نماید و براساس فیصله‌ی صورت‌گرفته در نشست وارسا قرار شد تا سال 2020 کشورهای عضو سازمان ناتو سالانه یک میلیارد دالر و امریکا سالانه سه‌ونیم میلیارد دالر به بخش نظامی افغانستان کمک مالی نمایند.
حال اما در کنفرانس بروکسل قرار است نمایندگان 100 کشور و نهادهای مختلف بین‌المللی، در بخش غیرنظامی نیز به ادامه‌ی کمک‌های مالی و حمایت سیاسی‌شان تا سال 2020 تعهد نمایند. البته این تعهدات متقابل بوده و مشروط بر اجرا شدن آن تعهداتی است که افغانستان در کنفرانس توکیو در 2012 و کنفرانس لندن در 2014 به جامعه‌ی جهانی داده است.
اما حکومت وحدت ملی تا چه اندازه آمادگی اشتراک در این کنفرانس را دارد و آیا برای جلب نظر جامعه‌ی جهانی برای تداوم کمک‌های مالی به این کشور تا سال 2020، سران دولت افغانستان دستاوردی دارند تا آن را به اشتراک‌کنندگان کنفرانس بروکسل ارایه دهند؟
پایان زمان تعهدات حکومت وحدت ملی
حکومت وحدت ملی تحت رهبری رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله با امضای توافق‌نامه‌یی که به پیشنهاد جان کری، وزیر خارجه‌ی امریکا، به‌میان آمده بود در آخر سپتامبر سال 2014 تشکیل و آغاز به کار کرد. این حکومت توافقی دو سال مهلت داشت تا اصلاحاتی که در مواد توافق‌نامه ذکر شده را انجام داده و با تشکیل یک لویه‌جرگه، پست صدراعظم اجرایی و تغییرات احتمالی درقانون اساسی افغانستان را به بحث و مشوره بگیرند و برای حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی خلق کنند.
اکنون که کم‌تر از دو هفته تا پایان مهلت دو ساله‌ی این توافق‌نامه باقی مانده است تمامی تعهدات مهم و کلان توافق‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی اجرا نشده است. در حقیقت حکومت وحدت ملی که از اساس دچار عدم مشروعیت قانونی بود، پس از پایان مهلت دوساله‌اش، آن مشروعیت حقوقی که بعد از امضای توافق‌نامه به‌دست آورده بود را نیز از دست می‌دهد.
ناامنیهای بی‌سابقه در کشور
افزون بر این‌که مسئولان حکومت وحدت ملی تعهدات‌شان در توافق‌نامه سیاسی را نتوانسته‌اند به اجرا در آورند، از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی، وضعیت امنیتی افغانستان نیز بدتر شده است. وزارت دفاع افغانستان چندی پیش اعلان کرد که در 15 ولایت کشور عملاً جنگ جریان دارد و 12 گروه شورشی در این ولایات علیه نیروهای امنیتی افغان در نبرد هستند.
طالبان اکنون به یک گروه مسلح قدرتمند تبدیل شده که حتا توانایی تصرف یک ولایت را دارند. این گروه به‌صورت خیلی سازماندهی‌شده به ولسوالی‌ها در ولایات مختلف حمله می‌کنند و این ولسوالی‌ها را از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج می‌سازند. حملات انتحاری و انفجاری این گروه مسلح در پایتخت و سایر بزرگ‌شهرهای افغانستان نیز افزایشی بی‌سابقه یافته است.
افزایش این ناامنی‌ها و قدرتمند شدن طالبان، ریشه در ضعف حکومتداری سران حکومت وحدت ملی دارد. منصوب شدن افراد و اشخاص در پست‌های مهم امنیتی بر پایه‌ی روابط و در نظر گرفته نشدن شایسته‌سالاری در عزل‌ونصب‌ها در تمامی ارگان‌ها به‌خصوص در نهادهای امنیتی، باعث شد تا کشور به‌سرعت به‌سوی غرق شدن در یک بحران عظیم امنیتی برود.
در حال‌حاضر رییس‌جمهور اشرف غنی با کنار زدن افراد کارآموخته و مسلکی از راس نهادهای امنیتی، این نهادها را از افرادی پر نموده است که برای خودش قابل اعتماد هستند و یا به زبان عامیانه افرادی را در راس نهادهای امنیتی به دور خودش جمع کرده که حرف‌شنوی کامل از شخص او را دارند.
افزایش ناامنی‌ها، درصدی حاکمیت دولت بر قلمرو افغانستان را تا مرز 65 درصد کاهش داده و حکومت وحدت ملی توانایی اعمال کامل حاکمیت بر تمامی مناطق افغانستان را از دست داده است. ادامه‌ی این روند که بخش عظیمی از نیروهای امنیتی افغانستان درگیر جنگ با تروریستان است، با درنظرداشت میزان فرار سربازان از نیروهای امنیتی و حملات سازماندهی‌شده‌ی طالبان بر ولسوالی‌ها در شمال و جنوب و شرق؛ می‌تواند با عث تضعیف حاکمیت دولت در افغانستان و افزایش نفوذ تروریستان در داخل افغانستان شود.
نارضایتی مردم از حکومت و نافرمانی‌های مدنی
حکومتداری ضعیف و بدتر شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی باعث افزایش بحران در کشور گردید و این افزایش بحران باعث شد تا نارضایتی مردم از حکومت وحدت ملی روزبه‌روز افزایش یابد. بر اساس یک نظرسنجی که سال قبل از سوی نهاد ATR و یک شبکه‌ی تلویزیونی خصوصی صورت گرفته بود میزان رضایت مردم از کارکردهای سران حکومت وحدت ملی فقط 19،8 درصد بود که اکنون پس از یک سال از آن نظرسنجی و باتوجه به موج بحران‌هایی که دامنگیر افغانستان شده، شاید این درصدی رضایت از عملکرد حکومت وحدت ملی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته باشد.
جنجال در تقسیم قدرت بین دو شخص در حکومت، باعث افزایش تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی در کشور نیز گردیده است. افزایش این تنش‌ها شکاف‌های عمیقی را میان لایه‌های اجتماعی در کشور به‌وجود آورده که خود یکی از دلایل اصلی بحران فعلی در کشور میباشد.
از سوی دیگر از یک سال بدین‌سو جنبش‌های اعتراضی متعددی تشکیل شده و علیه سیاست‌های نادرست سران حکومت، ضعف مدیریتی آن‌ها و همچنان ناعدالتی‌ها به اعتراض مدنی پرداخته‌اند. تشکیل این جنبش‌های اعتراضی خود نشانگر اوج نارضایتی مردم از کارکرد سران حکومت وحدت ملی است.
«انقلاب تبسم» که پس از سر بریده شدن 7 مسافر در 20 عقرب سال 1394 شکل گرفت و پس از آن جنبش بزرگ عدالتخواهی به‌نام «جنبش روشنایی» که در اعتراض به تغییر مسیر سیم برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان تشکیل شد و جنبشی دیگر تحت نام رستاخیز عدالتخواهی، از جمله این حرکت‌های اعترضی بزرگ مدنی‌اند که در دو سال گذشته به‌وجود آمده‌اند.
عدم توجه به خواسته‌های بر حق و قانونی مردم از دلایل اصلی به‌وجود آمدن این جنبش‌های اعتراضی بوده است. اگر چه این اعتراض‌ها تاکنون فقط به‌شکل مدنی و به‌دور از هر نوع خشونتی بوده‌اند، اما تداوم این بی‌توجهی به خواسته‌های مردمی امکان تحقق این فرض را تقویت می‌کند که ممکن است افغانستان به گذشته‌ی تاریک جنگ‌های داخلی برگردد.
اساسی‌ترین خواست جامعه‌ی جهانی از حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل برای تداوم حمایت‌شان از افغانستان، تلاش جدی دولت افغانستان در راستای اصلاحات در حکومتداری، حاکمیت قانون، اصلاحات در بخش اداره و مالی، مبارزه‌ی جدی با فساد اداری و بهبود وضعیت زندگی مردم میباشد که حکومت وحدت ملی تاکنون در تمام این عرصه‌ها ناکام بوده است.
حال در آستانه‌ی کنفرانس بروکسل، با توجه به وضعیت بحران‌زده‌ی کشور، وضعیت رو به وخامت انسانی در افغانستان که یوناما طی گزارشی آن را برجسته ساخته است، افزایش گسترده‌ی فساد اداری و همچنان به وخامت کشیده شدن اوضاع امنیتی، سران حکومت وحدت ملی دستاورد مشخصی برای ارایه در کنفرانس بروکسل ندارند. حاکمیت قانون همچنان ضعیف است، فساد گسترده، اقتصاد فلج، نارضایتی مردم از کارکرد حکومت بالا و سیاست‌های حکومت تنش‌زا و بحران‌زا بوده است. با این‌وجود، در حالی‌که مدت کمی برای برگزاری کنفرانس بروکسل باقی مانده است، سران حکومت وحدت ملی به‌رغم اختلافات جدی بر سر تقسیم قدرت و توزیع صلاحیت‌ها سعی خواهند کرد که دست‌آوردهای اندکی را به‌عنوان دستاوردهای چشم‌گیر به جامعه‌ی جهانی تحمیل کنند و حمایت جامعه‌ی جهانی برای افغانستان را یک‌بار دیگر در این کنفرانس جلب کنند. واقعیت اما این است که تعهدات حکومت وحدت ملی در توافق‌نامه‌ی سیاسی و همچنان کنفرانس توکیو نااجرا و ناقص مانده و دست‌آوردهای حکومت برای جامعه‌ی جهانی واقعی و چشم‌گیر نیست.