در حالي‌كه [اخبار] امنيتي سرخط خبرهاي افغانستان است، بحران سياسي ديرينه در اين كشور جنگ‌زده در آستانه‌ی بدتر شدن است. همان‌طور كه حكومت وحدت ملي به پايان دوره‌ی دو ساله‌اش نزديك مي‌شود، با بن‌بست سياسي جدي يا بحران قانون اساسي مواجه است.
آينده‌ی حكومت فعلي به اين وابسته است كه چگونه از عهده‌ی اوضاع بر خواهد آمد. سوءمديريت بحران مي‌تواند براي روند دموكراتيك در حال تكوين و انسجام سياسي در كابل تعيين‌‌كننده باشد. توافق دو ساله‌ی تقسيم قدرت كه در سپتامبر ٢٠١٤ بين رييس‌جمهور اشرف غني و عبدالله عبدالله، رييس اجرایيه، با میانجی‌گری جان‌كري، وزير خارجه‌ی ايالات متحده، به‌دست آمد، در ٣٠ سپتامبر منقضي خواهد شد.
نظر به شرايط اين توافق، حكومت وحدت ملي ملزم به معرفي يك تعداد اصلاحات سياسي و انتخاباتي در مدت دو سال است تا راه را براي انتخابات پارلماني و به دنبال آن برگزاري لويه‌جرگه‌ی قانون اساسي براي اصلاح قانون اساسي جهت تغيير پست رياست اجراييه به پست نخست‌وزيري هموار كند. با اين‌حال، با توجه به ماهيت ناكارآمدي حكومت وحدت ملي، غني و عبدالله نتوانسته‌اند به تعهدات آن احترام بگذارند. در روشنی فوق آینده‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی پس از ماه سپتامبر نامشخص است. اگر اصلاحات مورد نیاز در قانون اساسی که در حال‌حاضر تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد معرفی نشوند، بین دو رهبر شکاف ایجاد خواهدکرد.
مجادله و اختلافات سیاسی میان غنی و عبدالله یک راز آشکار است. با این‌حال، اوضاع ماه گذشته، زمانی‌که رییس اجراییه علنا رییس‌جمهور را در یک کنفرانس مطبوعاتی مورد انتقاد قرار داد، چهره‌یی زشت به خود گرفت. عبدالله غنی را به‌خاطری‌که در سه ماه گذشته با او ملاقات نکرده بود مورد انتقاد قرار داد و او را برای اداره‌ی کشور نامناسب اعلان کرد. لحن عبدالله در ارتباط به غنی مشخصا زمانی تندتر شد که غنی به تنهایی احمد یوسف نورستانی را نامزد ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نادر نادری را نامزد ریاست کمیسیون خدمات ملکی ساخت. غنی با غیر مسئولانه خواندن گفته‌های عبدالله [به او] پاسخ داد و او را به نقض روحیه‌ی حکومت‌داری متهم کرد.
عبدالله و حامیانش، پیش از نزدیک شدن به ضرب‌الاجل، در بدل حمایت و همکاری در آینده، خواستار امتیازات سیاسی، مشوق‌های مالی و سهم بیشتر در وزارت‌های کلیدی هستند. آن‌ها همچنین از غنی می‌خواهند از سبک متمرکز حکومت‌داری‌اش و مدیریت انحصاری انصراف کند. آن‌ها احساس می‌کنند که از روند تصمیم‌گیری به حاشیه رانده شده‌اند.
مسلما، ماهیت توافق‌ناپذیر غنی و سبک بیوکراتیک حکومت‌داری او از گذشته ضعیف سیاسی‌اش و شغل او به‌عنوان یک کارشناس توسعه‌ی بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد. او از یک خانواده‌ی سیاسی در افغانستان برنخواسته است و از پویایی و پیچیدگی‌های سیاسی قومی و قبیله‌یی افغانستان آگاهی ندارد. هم رقیبان و هم متحدانش، او را بیشتر یک تکنوکرات می‌دانند تا یک سیاستمدار. اعتبار سیاسی ضعیف غنی و فقدان یک حوزه‌ی انتخاباتی محلی، او را در سیاست محلی افغانستان منزوی می‌سازد. او به شخصی شهرت دارد که برای وزیرانش سخنرانی می‌کند به‌جای این‌که به شکایت‌های آن‌ها گوش بدهد و مشکلات آن‌ها را حل کند.
در برابر این پس‌زمینه، سه اتحاد سیاسی گروه‌های مخالف شکل گرفته است که برای بهره‌گیری سیاسی یا حتا جانشینی حکومت وحدت ملی مانور می‌دهند. گروه سیاسی مخالف اول مربوط به حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، است که باوجود واگذاری صلح‌آمیز قدرت به اشرف غنی درسال 2014، از لحاظ سیاسی فعال باقی مانده است. کرزی خودش را منجی افغانستان معاصر و برای بقا و ثبات آینده‌ی کشور ضروری می‌داند. کرزی یک منتقد جدی سیاست‌های مختلف حکومت وحدت ملی، به‌ویژه چرخش غنی به طرف پاکستان، بوده است. کرزی، پیش از ضرب‌الاجل ماه سپتامبر، نشست‌های گیج‌کننده‌یی را با حامیان سیاسی‌اش، بزرگان مهم قبایل و چهره‌های کلیدی سیاسی ظاهرا به هدف دست‌اندازی به نتیجه‌ی لویه‌جرگه برگزار کرده است. بسیاری‌ها باور دارند که او امیدوار است درصورت مخالفت لویه‌جرگه با حکومت وحدت ملی و بن‌بست سیاسی متعاقب آن به‌عنوان رییس حکومت ملی انتقالی با جانشینی حکومت فعلی برگردد.
با در نظرداشت این‌که قرار ادعاها کرزی تلاش دارد تا در برآیند لویه‌جرگه اعمال نفوذ و دست‌اندازی کند، بسیاری‌ها این را دلیل دیگر تاخیر و بی‌تمایلی حکومت در برگزاری لویه‌جرگه می‌خوانند. حکومت در قبال جاه‌طلبی‌های کرزی و برنامه‌ی سیاسی فعال او عصبی است و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
گروه دومی متشکل از حامیان عبدالله است که شامل جنگ‌سالاران قدرتمند و چهره‌های کلیدی در گروه اتحاد شمال، مانند فرمانده اسماعیل‌خان، والی پیشین ولایت غربی هرات، عطامحمد نور، والی ولایت شمالی بلخ و امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی است. این گروه، همراه با درخواست‌های امتیازات سیاسی و مالی که در بالا به آن اشاره شد، ملیشه‌های مسلح خودشان را، موازی با نیروهای امنیتی افغانستان، شکل داده‌اند تا با طالبان بجنگند و از مناطق‌شان دفاع کنند که نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتمادی عمیق در توانایی‌های نیروهای افغان است.
گروه مخالف سومی – شورای حراست و ثبات افغانستان – توسط عبدالرسول سیاف، جنگ‌سالار پیشین پشتون، تشکیل شده است. این گروه بیشتر شبیه یک گروه فشار فرصت‌طلب است تا این‌که مدعی واقعی قدرت باشد. این گروه بر حکومت کابل اعمار فشار می‌کند تا به وعده‌هایش عمل کند و به تعهداتش در مورد مبارزه با فساد، اصلاح کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی احترام بگذارد. این گروه امیدوار است تا در صورت شکست اتحاد غنی و عبدالله و ضرورت غنی به متحدان سیاسی جدید، به منفعت سیاسی دست یابد.
افغانستان به یک توافق سیاسی تازه نیاز دارد تا نظام فعلی بتواند دوره‌ی پنج ساله‌اش را تکمیل کند و روی مسایل جدی‌تر امنیتی، اقتصادی و حکومت‌داری متمرکز شود. اگر یک راه‌حل عملی در چند هفته‌ی آینده پیدا نشود، مشروعیت حکومت وحدت ملی به‌شدت تضعیف خواهد شد. یک بحران سیاسی برای مردم عادی افغانستان یک شکست کلان خواهد بود که تمام احتمالات را به مبارزه طلبیدند و با بیرون آمدن و رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 حیات‌شان را به خطر انداختند و دموکراسی را در افغانستان را در مسیرش حفظ کردند.
بحران سياسي آینده در افغانستان
ديپلمات/عبدالباسط
ترجمه: حميد مهدوي