اطلاعات روز: در آستانه‌ی دو سالگی حکومت وحدت ملی و اظهارات مختلف در مورد سرنوشت ریاست اجراییه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه امروز (سه‌شنبه، 6 میزان) در دیدار با شورای سراسری علما در قصر سپیدار گفته است که عمر ریاست اجراییه پنج ساله است.
آقای عبدالله گفته است که در هیچ جای موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی نیامده است که اگر در دو سال از عمر حکومت، لویه‌جرگه برگزار نشد، حکومت هم تمام می‌شود. او افزوده که ریاست اجراییه با صلاحیت‌های نخست‌وزیر اجراییه برای پنج سال دوام می‌کند.
اظهارات آقای عبدالله در مورد سرنوشت ریاست اجراییه پس از دو سالگی حکومت، پس از آن بیان می‌شود که اخیراً شماری از سیاست‌مداران مخصوصاً حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین گفته بودند که در صورت برگزار نشدن لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی، جایگاه ریاست اجراییه مورد سوال قرار می‌گیرد.
حامد کرزی گفته بود که عمر ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی برای پنج سال میباشد، اما دورهی کاری ریاست اجراییه با برگزار نشدن لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی پایان می‌یابد.
براساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت باید در جریان دو سال از عمر حکومت، لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی را برگزار می‌کردند تا براساس آن ریاست اجراییه به پست نخست‌وزیر اجراییه تغییر می‌کرد.
رییس اجراییه در واکنش به این اظهارات شماری از سیاسیون گفته است که «یک تعداد افراد بیرون از حکومت چنین تعبیر می‌کنند و کوشش می‌کنند در آینده صحنه را برای خود مساعد کنند.»
عبدالله همچنان گفته که حکومت وحدت ملی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و لویه‌جرگه را تعهد کرده است، «اما وقتی شرایط مناسب نیست و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نشده پس لویه‌جرگه هم برگزار نشده.»
از سویی هم، آقای عبدالله که همواره خواستار تطبیق شدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است در دیدار با علما نیز گفته است که او فراتر از تطبیق موافقت‌نامه‌ی سیاسی، چیزی اضافی نمی‌خواهد و تأمین عدالت را وظیفه‌ی خود می‌شمارد.
رییس اجراییه در این دیدار با اشاره به تجویز راه‌کارهای دیگر در صورت برگزار نشدن لویه‌جرگه مطابق قانون اساسی، از مردم خواسته است که به‌خاطر سلامتی وطن و قانون اساسی، لویه‌جرگه و قانون اساسی را متضرر نسازند.
از سوی دیگر او با اشاره به روند صلح با حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمتیار گفته است که از صلح نمی‌ترسد اما از دوام جنگ در کشور نگران است. او رسیدن به صلح و تأمین صلح سراسری را نیاز همگانی شمرده است.
در بند الف متن موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی آمده است که «برگزاری لویه‌جرگه به‌منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی: بر اساس ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی مشترک مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۳ (۸ اگست ۲۰۱۴) و ضمیمه‌ی آن («… تشکیل لویه‌جرگه در مدت دو سال تا پُست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد.»)، رییس‌جمهور متعهد است تا لویه‌جرگه را به‌منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی دایر نماید. رییس‌جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجراییه، طی یک فرمان، کمیسیونی را به‌منظور تهیه‌ی پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌‌دهد.»
احمد ولی مسعود: رهبران حکومت وحدت ملی سند مشروعیت خود را تکمیل نتوانستند
دو روز مانده به تکمیل شدن دوسالگی حکومت وحدت ملی، احمد ولی مسعود، یکی از سیاسیون کشور در کنفرانس مطبوعاتی با حضور جمعی از شخصیت‌ها و فعالین «آجندای ملی» گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی سند مشروعیت خود را تکمیل نتوانستند.
آقای مسعود افزود که رهبران حکومت مکلف بودند در جریان دو سال مفاد پنج‌گانه‌ی «اصلاحات انتخاباتی تا سرشماری نفوس، توزیع تذکره‌ی الکترونیکی و ایجاد کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی تا برگزاری لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی» موافقت‌نامه‌ی سیاسی را عملی می‌کردند تا بحران مشروعیت و قانونیت را پشت‌سر می‌گذاشتند.
آقای مسعود به این نظر است که رهبران حکومت نتوانستند از بن‌بست درونی خود پا فراتر گذاشته و «برای دوام خود سند مشروعیت خود را تکمیل نموده و مبنای قانونی جست‌وجو کنند.»
احمد ولی مسعود می‌گوید که که مشکلات و چالش‌ها در جریان دو سال افزایش یافته و «این‌همه بحران‌های روزافزون مشروعیت متزلزل دولت را زیر سوال برده.» و رهبران نیز به وعده‌هایی که به مردم داده بودند، عمل نتوانستند.
