داکتر عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی در نشستی با شورای علما گفته است عمر ریاست اجراییه پنج سال است. قبل از آن‌که داکتر عبدالله در مورد عمر ریاست اجراییه اظهارنظر کند، بحث‌های فراوانی در محافل سیاسی در مورد عمر حکومت وحدت ملی در کل و نیز ریاست اجراییه به‌طور خاص مطرح بود. جان کری، وزیر خارجه‌ی امریکا، که نقش مهمی در ایجاد حکومت وحدت ملی داشت، در آخرین سفرش به کابل، گفت دوره‌ی حکومت وحدت ملی، یک دوره‌ی پنج‌ساله است. به‌دنبال آن، سخن‌گویان ارگ ریاست‌جمهوری بارها گفتند که حکم قانون اساسی در مورد دوره‌ی کاری رییس‌جمهور واضح است و رییس‌جمهور برای پنج سال انتخاب می‌شود. حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، نیز در این اواخیر گفته است عمر ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی پنج سال میباشد اما دوره‌ی کاری ریاست اجراییه با برگزار نشدن لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی پایان می‌‌یابد. به نظر می‌رسد که آقای عبدالله سخنانش در خصوص دوره‌ی کاری ریاست اجراییه را در واکنش به صحبت‌های حامد کرزی مطرح کرده باشد.
دو یا پنج؟ مساله این است. اما قبل از آن:
در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، هیچ‌یک از نامزدها آرای لازم را کسب نکردند و لذا نامزدهای برتر به دور دوم رفتند. انتخابات دور دوم با تقلب گسترده‌یی همراه شد. به همین دلیل داکتر عبدالله با اعلام نتیجه‌ی آرا مخالفت کرد و انتخابات به بحران رفت. حکومت وحدت ملی به‌منزله‌ی طرح عبور از بحران مطرح شد و شکل گرفت. بنابراین، حکومت وحدت ملی نه بر اساس آرای مردم و مطابق قانون اساسی بلکه برمبنای موافقت‌نامه‌ی سیاسی که آن‌را اشرف غنی، داکتر عبدالله، سفیر امریکا و نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان امضا کردند، ایجاد شد. به این ترتیب، برای دوره‌ی کاری ریاست اجراییه بایستی به متن موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی مراجعه کرد نه قانون اساسی.
موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی سخن روشنی در مورد دوره‌ی زمانی ریاست اجراییه ندارد. اختلاف‌نظرهای فعلی در مورد عمر ریاست اجراییه هم ناشی از ابهامی است که در موافقت‌نامه وجود دارد. در موافقت‌نامه؛ بند الف آمده: بر اساس ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی مشترک مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۳ (۸ اگست ۲۰۱۴) و ضمیمه‌ی آن («… تشکیل لویه‌جرگه در مدت دو سال تا پُست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد»)، رییس‌جمهور متعهد است تا لویه‌جرگه را به‌منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی دایر نماید. در بند ب، زیر عنوان پست رییس اجرایی آمده: تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی، ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی مشترک و ضمیمه‌ی آن با فرمان رییس‌جمهور ایجاد می‌گردد. بند ب با وضاحت بیشتری همراه است. ولی عمده‌ی اختلاف‌ها به‌خاطر عملی نشدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی است.
در بحث از مدت اعتبار حکومت وحدت ملی، دوره‌ی کاری رییس‌جمهور پنج سال خوانده می‌شود اما از داکتر عبدالله دو سال. چنان‌چه در فوق تذکر رفت، مبنای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی موافقت‌نامه‌ی سیاسی است نه قانون اساسی. موافقت‌نامه‌ی سیاسی میگوید تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی، پست رییس اجرایی بر اساس ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی، ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی مشترک و ضمیمه‌ی آن با فرمان رییس‌جمهور ایجاد می‌گردد. دوره‌ی کاری رییس اجرایی نظر به بند ب موافقت‌نامه‌ی سیاسی تا زمانی‌که قانون اساسی تعدیل نشود پابرجا است. برگزاری لویه‌جرگه هم مشروط به توزیع تذکره‌ی الکترونیکی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و پارلمان است. نکته‌ی جالبی که در خصوص دوره‌ی کاری رییس حکومت وحدت ملی و رییس اجراییه سر زبان‌ها افتاده و در برخی مواقع به‌صورت آگاهانه تکرار می‌شود این است که دوره‌ی کاری پنج‌ساله‌ی رییس‌جمهور را به قانون اساسی ارجاع می‌دهند اما دوره‌ی کاری ریاست اجراییه را دو سال و مرجع آن را متن موافقت‌نامه‌ی سیاسی ذکر می‌کنند. درحالی‌که رییس‌جمهور و رییس اجراییه، هر دو به اعتبار موافقت‌نامه‌ی سیاسی کرسی ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه را کسب کرده‌اند نه بر اساس قانون اساسی.
